قررت جبهة القوى الاشتراكية أمس مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة والتي وصفها زعيم الحزب حسين آيت أحمد بمثابة "عرس للتشهير بزواج المتعة". ومن المنتظر أن يدخل الحزب حملة وطنية لدعوة مختلف الفئات الى عدم المشاركة في موعد 17 ماي المقبل، وقال زعيم جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد في رسالة بعث بها الى مناضليه من جنيف أنه رغم ضبابية وصعوبة الوضع السياسي. الا انه كان لزاما على قيادة الحزب "مناقشة مستقبل وموقف الحزب بشأن الموعد السياسي المقبل حفاظا على مصداقية الأفافاس وعدم التواطؤ مع النظام في مواعيده الانتخابية"، وأضاف الدا الحسين أن 17 ماي 2007 يعطي الانطباع بأنه عرس يشهر فيه زواج المتعة بين السلطة والأحزاب المتواطئة معها، مشيرا أن مستقبل الديموقراطة في الجزائر مرتبط بوجود مجتمع مدني مستقل ونقابات وشخصيات نظيفة. من جهته اعترف الناطق الرسمي باسم الأفافاس كريم طابو خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب رفقة الأمين الوطني للأفافاس علي العسكري أن قرار المقاطعة كان صعب على العديد من المناضلين، الا أنه "أقل ضررا من المشاركة في هذه الانتخابات" التي وصفها ب"المهزلة"، وأوضح طابو ان الأفافاس يرفض ان يكون متواطئا مع نظام أثبتت مؤسساته بما فيها البرلمان فشله في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأكد طابو ان هذا الفشل أدى الى ابقاء الجزائر في مأساتها السياسية والاقتصادية، مشيرا الى أن الانتخابات المقبلة بمثابة "زواج متعة" لا يقوم على الاحترام والمودة ودون عقد شرعي مثلما هو الأمر بالنسبة للزواج العادي. وكشف طابو "أن قرار المقاطعة الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب المنعقد في دورة استثنائية يوم الجمعة الماضي بزرالدة كان بناء على آراء فئات عديدة من المجتمع بداية من النقابات المستقلة للعديد من الفروع على غرار قطاعات الوظيف العمومي والتعليم والمصب معظمها حسب طابو في فكرة واحدة ووحيدة أن الانتخابات التشريعية المقبلة لن تغير في الوضع شيئا"، واستطرد المتحدث قائلا أن "الفضائح المالية والاقتصادية برمتها التي عرفتها الساحة الوطنية في الخمس سنوات الماضية دليل واضح على أن مؤسسات الدولة لا تقوم بدورها بقدر ما هي مؤسسات تشجع على تفش ظاهرة الرشوة والفساد على خلفية استمرار حالة الطوارئ". وعن سؤال بخصوص ما ذا كان الأفافاس لجأ الى مقاطعة الانتخابات المقبلة بسبب عدم استطاعته عقد مؤتمره الوطني مثلما نصت على ذلك تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأخيرة، أشار طابو أن جبهة القوى الاشتراكية يريد تنظيم مؤتمر سياسي مهما كلف ذلك من وقت وليس مؤتمرا اداريا من أجل التفاوض على "كوطات"، معترفا أن هناك "اختلافات داخل الحزب" أمر وصفه بالطبيعي تعرفه كل التشكيلات السياسية، وحسب المتحدث باسم جبهة القوى الاشتراكية فإن الأحزاب التي تؤمن بإمكانية الخروج من الأزمة عن طريق المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لديها ضمانات أنها ستفوز عن طريق عقد غير رسمي مع السلطة وتؤمن بمبدأ تقسيم الكوطات في اشارة الى التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، مضيفا أن السلطة تمكنت من استدراج هذه الأحزاب لصالح مشروعها. من جانبه أعطى علي العسكري، الأمين الوطني للأفافاس الانطباع بإمكانية مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية في أكتوبر المقبل، مبررا ذلك أن الأفافاس يقترب من الشعب ومن انشغالاته اليومية، خاصة و"أن العديد من ممثلي الحزب في البلديات قد أقصوا من طرف السلطات بالقوة دون تقديم أي مبرر مقنع". ع.سعاد تشريعيات 17 ماي تُحيي الأحزاب وترسم ملامح خارطة سياسية إنقلابات، مؤامرات و"نيران صديقة" لدخول البرلمان بدأت الحسابات والصراعات الحزبية ولعبة التوازنات الانتخابية، ترسم الخارطة السياسية في الجزائر، وجاء قرار جبهة القوى الاشتراكية بمقاطعة تشريعيات 17 ماي المقبل، في ظلّ الرياح التي تجتاح بعض الأحزاب السياسية، لتثير علامات استفهام أمام تركيبة البرلمان القادم، وبشأن مستقبل أحزاب يمزقها التنابز بالألقاب و"النيران الصديقة" وحرب المواقع والزعامات، دون تجاهل نتائج الامتناع و"التصويت العقابي"، بعد انقضاء خمس سنوات، كانت لاستجمام النواب بمنتجع زيغوت يوسف. غياب الأفافاس عن المعركة التشريعية المقبلة، حتى وإن كانت "ضربة" أخرى لقوّة التمثيل والتعدّدية داخل المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه سيكون أيضا، رصاصة الرحمة التي ستقضي على تواجده النيابي لخمس سنوات أخرى. وبالمقابل، فإن قرار المقاطعة، سيفتح أبواب الجنة أمام غريمه التقليدي، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي سيُحاول حصد أصوات "بقايا" الناخبين بمنطقة القبائل تحديدا، بعدما قرّر عدم تكرار تجربة تشريعيات 30 ماي 2002، حيث قاطعها وتورّط في منعها بالعنف والقوة، فحصد العزلة والنشاز لمدة خمس سنوات كاملة، قبل أن تتكرّر نكسته مع محليات 30 أكتوبر 2002، التي دخلها الأفافاس باسم قطع الطريق على "المافيا المحلية". تشكيلة "الدا الحسين"، تكون قد شعرت بالهزيمة مسبقا، فاختارت الابتعاد عن المواجهة الانتخابية الشبيهة بالعملية الانتحارية، إما لأنها غير متفائلة بالمقاعد البرلمانية التي ستحصدها، انطلاقا من خبرتها ومن تراجع "قوتها" وانتشارها على مستوى القاعدة، خاصة بعد المتغيرات التي صنعتها الأحداث الدامية لمنطقة القبائل، وإما أن الأفافاس، متأثر بتوقعاته التي تتنبأ دائما بالنتائج "المحسومة" واللعبة الانتخابية المغلقة بين ما يسمى بأحزاب السلطة، المتعودة على التهام طورطة البرلمان لوحدها، مع تنازلها عن الفتات لصالح أحزاب "المعارضة"، وهو ما يكون وراء حرب داحس والغبراء وشراء الترشح بالملايير بين مناضلي وانتهازيي الأحزاب "الموعودة" بالنصر ! وحتى إن كانت الأحزاب الثلاثة التي تسبّح بحمد التحالف الرئاسي، هي التي تملك "حظوظ" الفوز بأغلبية مقاعد الهيئة التشريعية، فإن ما تواجهه من هزات ارتدادية لزلازل سياسية سابقة، سيجعلها تتوجّس خفية من مفاجآت محتملة، فالأفلان لم يسترح بعد من وجع دماغ القسمات والمحافظات وفتنة الأشقاء الفرقاء، والأرندي نام ثمّ استيقظ على عودة "لجنة إنقاذه أو استرجاعه"، فيما تواجه حمس ضريبة تخلّيها عن الحسّ والحماس السياسي، وعليه، فإن محلّ شركاء التحالف من إعراب التشريعيات، يبقى معقدا، خاصة مع استبعاد فرضية القوائم الانتخابية المشتركة، وهو ما يكشف أنانية كل حزب وغروره وبحثه الانفرادي عن الصيد الوفير. مقاطعة "المتمرّد"، الأفافاس، وعودة "الإبن الضال"، الأرسيدي، وتنافس كل من حزب الأغلبية البرلمانية والحكومية، الأفلان، و"المريض"، الأرندي، وكذا "المغرّر بها"، حمس، يقابله "طيكوك" انتخابي وسط عدد من الأحزاب الأخرى، منها من هو ممثل حاليا داخل البرلمان الميّت إكلينيكيا، مثل حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية والنهضة والإصلاح بجناحيها، والمهدّدة بتقسيم أصوات مناصريها بعدما تفرّق دمها السياسي، إلى جانب الأحرار، ومنها من رغم محدودية تواجده ورغم أن أغلب الناخبين لا يعرفون بعض التسميات و"القيادات" الحزبية المجهولة والنكرة، فإنها استيقظت حاليا طمعا في صدقات انتخابية أو في خبطة حظ تدخلها بالصدفة إلى قبة البرلمان. وفي ظلّ هذه المؤشرات الظاهرة، ومعطيات أخرى خفية، بدأت تتحدّد تشكيلة ولون البرلمان القادم تدريجيا، ويبقى تحكّم ثلاثي التحالف الرئاسي في رقبة الحكومة، "الخطر" الذي يهدّد الأحزاب التي تبنت خيار الكرسي الشاغر وكفرت بالانتساب للطاقم الحكومي في وقت سابق، وقد تدفعها الآن حسابات عاجلة ومصلحية إلى مراجعة أجندتها قبل فوات الأوان، من باب أن السياسة فنّ الممكن، وأن لا صديق ولا عدو في السياسة، وإنما هناك مصلحة! جمال لعلامي الحزب يشكو نقص المقرات!: إطارات الأرندي يوجهون 40 سؤالا لأويحيى أعاب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، خلال اللقاء المغلق الذي جمعه بمنتخبي وأمناء بلديات ولاية معسكر، على رؤساء بلديات العهدة السابقة الذين بلغ عددهم 44 من أصل 47 بلدية، بسبب عدم تمكين حزبهم من مقرات على مستوى البلديات التي يرأسونها، حيث يشتكي حاليا، الأمناء البلديون من انعدام المقرات، وذلك من شأنه أن يؤثر على وحدة التجمع. وقال أويحيى إن الأرندي وفي إطار استراتيجية جديدة لتجديد هياكل حزبه يسعى إلى توفير مقرات على مستوى كل الدوائر، كمرحلة أولى، اعتمادا على الإمكانيات المالية المتوفرة لدى الحزب. أويحيى وفي اللقاء رقم 33 الذي يجمعه بمناضليه على مستوى القاعدة في إطار التحضيرات للتشريعيات المقبلة، ومعاينة أوضاع حزبه بالولايات، أوكل للمكاتب الولائية مهمة استقبال ملفات المترشحين ودراستها مع إعداد اقتراح قوائم قبل نقلها إلى الأمانة العامة للفصل في القوائم النهائية التي يخوض بها حزبه معترك هذه الاستحقاقات. من جهتهم، مناضلو الحزب الذين سجلوا حضورهم من خلال تدخلهم بأكثر من 40 سؤالا تم توجيهها للأمين العام، حيث تطرقوا إلى بعض القضايا الوطنية كرفع الأجور وقانون الوظيف العمومي ومصير التحالف الرئاسي الذي جسد على مستوى الأمانات العامة للأحزاب الثلاثة، بينما بقي مجرد حبر على ورق على مستوى القاعدة، إضافة إلى المشاكل العويصة التي تعيشها العديد من البلديات الفقيرة، خاصة النائية منها، وكذا قضية تجريد المنتخبين المحليين من صلاحياتهم، وهنا رد أويحيى أن مشكل عجز البلديات عن تسديد ديونها أو الاكتفاء ذاتيا لن يتأتى إلا باستحداث قانون مالي محلي يضمن لها إيراداتها وكيفية التصرف في أموالها وتنظيم مداخيلها من خلال التحكم في الجباية واسترجاع المستحقات وخلق فرص الاستثمار، وقد لا يتحقق ذلك - حسب مسؤول الأرندي - إلا بعد ميلاد قانون الولاية والبلدية الجديد الذي من شأنه كذلك أن يرجع للمسؤولين المنتخبين هيبتهم ويعيد إليهم صلاحياتهم. قادة مزيلة شرفي ينتظر قرار "الڤزانة؛ في رده على سؤال وجهته الشروق اليومي له والمتعلق بإمكانية حصول الأرندي على عدد المقاعد البرلمانية خلال التشريعيات المقبلة، قال ميلود شرفي الناطق الرسمي بأنه ينتظر قرار "مادام صولاي"، وقال بأن الأجانب يقولون هكذا.. أما عندنا فنقول - حسبه - ننتظر قرار "الڤزانة" قادة مزيلة وفي سياق التحضير للتشريعيات المقبلة يحل غدا الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى بعاصمة الزيانيين للإلتقاء بإطارات ومنتخبي الأرندي قبل أيام قليلة عن الإعلان على قائمة المرشحين لخوض غمار الإنتخابات التي سيدخلها الحزب بهدف إستعادة مكانته عن طريق إستغلال مشاكل منافسيه، خاصة الحزب العتيد الذي قد يلجأ من مناضليه إلى الترشح ضمن قوائم حرة مما سيشتت وعاءه الإنتخابي، أويحيى العازم على فرض الإنضباط وسط مناضليه الذين أخذت أصواتهم وجهة أخرى خلال انتخابات مجلس الأمة التي حل فيها عبد القادر بلجيلالي فارس الأرندي ثالثا مما يجعل الأرندي يرتب صفوفه قبل الدخول في غمار المنافسة وتقليد زملائهم في التحالف "حمس" التي اختارت دكتورا ليترأس قائمتها لتبقى المواجهة مفتوحة بين الأحزاب السياسية على كل الاحتمالات. حمس تدخل سباق التشريعيات بملف الفساد تعتزم حركة مجتمع السلم تنظيم ندوة وطنية حول آثار الفساد على التنمية في الرابع عشر من الشهر الجاري، وتأتي هذه الندوة في وقت شرعت الأحزاب السياسية في الاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة، الأمر الذي يطرح أسئلة حول الغرض من عقد ندوة الفساد في هذا الظرف بالذات. وإذا كانت محاور الندوة المبرمجة للنقاش حسب ما جاء في بيان صحفي تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه، ستعرض الرؤية القانونية والفقهية للفساد والعلاقة بين الفساد والحكم الراشد في الجزائر وكذا دور البرلمان والمجتمع المدني في محاربة ظاهرة الفساد، فإن المراقبين يرون في مبادرة حمس هذه بمثابة رد ميداني على انتقادات الرئيس بوتفليقة لرئيس الحركة أبوجرة سلطاني الذي يحاول لفت الانتباه الى إصراره على فتح ملف الفساد واستغلاله كورقة انتخابية على مقربة من التشريعيات القادمة. رمضان.ب
