هذه هي الإجراءات الجديدة لتشجيع الإستثمار السياحي

ملفات مشاريع الاستثمار ستُدرس خلال سبعة أيام
شرعت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية خلال سبتمبر الحالي في تطبيق الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين في المجال السياحي التي توج بها لقاء الوزير الأول بالولاة نهاية اوت الماضي، حسب مسؤول بالوزارة. وتنص هذه التدابير الجديدة أيضا على ‘'التقليص من فترة معالجة ملفات الاستثمار ومن الأوراق الإدارية المطلوبة في الملف من سبعة وثائق إلى ثلاثة، تتمثل في طلب ووثيقة تبرير الملكية وملف تقني للمشروع فقط". وقد وجهت لهذا الغرض "تعليمات صارمة" للمدراء الولائيين للسياحة للشروع في تطبيق هذه الاجراءات بجدية، حيث ستوظف كل الوسائل الالكترونية لاستقبال ملفات الاستثمار والرد عليها في أسرع وقت ممكن".
وأوضح المدير المركزي لتقييم ودعم المشاريع السياحية بالوزارة، زبيرمحمد سفيان، أن هذه الاجراءات الجديدة تهدف "لتذليل كل العقبات الادارية والبيروقراطية امام المستثمر من خلال تبسيط ملف الاستثمار والمصادقة على المشروع في ظرف أسبوع واللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة لاستقبال الملفات والرد عليها في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن "ملفات مشاريع الاستثمار ستدرس خلال سبعة أيام ويتم اعلام المستثمرين المعنيين بعد موافقة اللجنة الوطنية عليها في يوم اجتماعها عن طريق البريد الالكتروني ومختلف وسائل الاتصالات الحديثة"، موضحا أنه يشترط من المستثمر - ان يحترم "شروط الاستثمار ودفتر الأعباء والاجراءات الواجب اتباعها لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية لا سيما السياحية منها" ، مذكرا بتوفر 205 منطقة للتوسع السياحي على المستوى الوطني مشيرا إلى" أن 20 منطقة منها حازت لحد الان على مخططات تهيئتها و185 منطقة المتبقية هي حاليا في طور الدراسة"، مشددا على "الاستغلال الرشيد والعقلاني للعقار" وذلك بإنجاز مشاريع ومنشآت سياحية وفندقية وفق المعايير الدولية لتدارك النقائص المسجلة في مجال الإيواء لحد الآن ودعم السياحة الداخلية"، مؤكدا أن منح العقار السياحي للمستثمرين يكون وفق دفتر شروط محدد ينص على انسجام كل مشروع مع الأنماط السياحية التي تختص بها كل منطقة.
وقال سفيان، إن قطاع السياحة "أحد القطاعات الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم لآفاق 2030 من مجموع21 قطاعا آخر"، حيث يعد من "بين القطاعات الخمس الحيوية التي يعول عليها حاليا لخلق الثروة، إلى جانب قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات والمعرفة، مقدرا عدد المشاريع السياحية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية بأزيد من 1000 مشروع يساهم في إنجاز123 ألف سرير وتوفير أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد بتكلفة مالية تفوق 420 مليار دج.
وذكر سفيان بخصوص توفير العقار لانجاز المشاريع الاستثمارية، بالإجراءات الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 والخاصة بتحديد مواقع إنجاز المشاريع الاستثمارية. وفي هذا الاطار تحدد المادة 48 من هذا القانون شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لاإجازمشاريع استثمارية. كما يتضمن القانون "إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين للحصول على قطع أراضي داخل أو خارج مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة". وتمنح كل الصلاحيات للوالي بتنسيق العمل مع المدراء المكلفين بدارسة ملفات المستثمرين لتحديد مواقع إنجاز هذه المشاريع، خاصة في المجال السياحي".