699 مشروع سياحي في طور الإنجاز على المستوى الوطني

تنفيذا لمخطط التهيئة السياحية لأفاق 2030، عبد الرؤوف خالف

أكد مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية عبد الرؤوف خالف، عن وجود 699 مشروع فندقي طور الإنجاز عبر مختلف مناطق الوطن بقيمة مالية تقدر ب 975 مليار دينار. وأوضح خالف أمس أن أغلبية هذه المشاريع التي يقوم بها مستثمرون خواص من شأنها أن تساهم في توفير 82200 سرير و36 ألف منصب شغل جديد في مختلف الخدمات السياحية.
حيث يجري حاليا تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق الوطن التي تتمتع بإمكانات سياحية وطبيعية متنوعة من بينها سياحة الاستجمام، والسياحة الصحراوية والمناخية والعلاجية والجبلية. وأوضح خالف أنه وفي إطار دعم المشاريع قامت اللجنة الوطنية للمصادقة على مخططات المشاريع الاستثمارية في مارس الماضي بدراسة 208 مشروع سياحي، وافقت على 107 منها وأجلت منح الموافقة على 74 مشروعا آخرا، ورفضت 27 ملفا فقط نظرا لعدم مطابقتهم للقواعد المتعلقة بالسياحة والبيئة وبعض النشاطات الأخرى. وذكر خالف بكل الجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية للنهوض بالسياحة، مشيرا إلى القرارات الأخيرة التي اتخذت من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار، والتي تقضي بتهيئة مناطق التوسع السياحي، مشيرا إلى وجود 205 منطقة للتوسع السياحي على مساحة تقدر ب56 ألف هكتار مهيئة لاستقبال المستثمرين، وسيتم في إطار التوسع السياحي إنشاء 7 أقطاب سياحية ذات الامتياز تتوزع على أقطاب سياحية شمال شرق البلاد وشمال وسط وشمال غرب، وجنوب شرقي الواحات، وجنوب غرب توات غورارة«. كما ذكر بكل الإجراءات المتخذة لتذليل العوائق التي تحول دون الحصول على العقار لإنجاز مشروع سياحي، وذلك بالشروع في تهيئة قطع أرضية مخصصة لتجسيد المشاريع المسجلة لسنة 2012، حيث ستأخذ السلطات العمومية على عاتقها الجانب المادي للتهيئة، ولتسهيل مهمة الحصول على العقار لتجسيد مشروع سياحي ذكر خالف بأنه تم إلغاء البيع عن طريق المزاد العلني واستبداله بإجراء الحصول على قطعة أرض عن طريق المنح بالامتياز بالتراضي مع مسؤولي الأملاك الخاصة للدولة، أي ببيع قطعة الأرض للمستثمر وفق المبلغ المالي المحدد من طرف الدولة، وأشار إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي تضمن كما قال تسعة إجراءات اقتصادية ومالية وجبائية تحفيزية لدفع وتعزيز قطاع السياحة.
وترمي هذه الإجراءات إلى تنفيذ المخطط المدير للتهيئة السياحية لأفاق 2030 والذي يكرس السياحة كنشاط مدعم للنمو الاقتصادي من خلال استحداث مناصب شغل دائمة، ويتعلق الأمر أيضا بتقليص الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة ،على الخدمات المتعلقة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام المصنف والرحلات وكراء السيارات والنقل السياحي. كما يتم في إطار هذا القانون تخفيض يتراوح ما بين 3 بالمائة و5.4 بالمائة في نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية من أجل نشاطات عصرنة المؤسسات السياحية و الفندقية الواجب إنجازها في ولايات الشمال والجنوب.