بن فليس: ''لم أعد مزراق بالعودة الى النشاط السياسي عندما كنت رئيسا للحكومة''

رد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، ورئيس الحكومة الأسبق، على تصريحات مدني مزراق أمير ما يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ، ليذكر تفاصيل ما جرى في جبال قاوس بالتحديد بولاية جيجل مع مزراق.
عاد رئيس الحكومة الأسبق، والرئيس الحالي لحزب طلائع الحريات، لسنة 1999، ليرد على تصريحات مدني مزراق بخصوص تلقيه "وعود" من طرف رئيس الحكومة آنذاك علي بن فليس بالعودة للحياة السياسية، وأكد بن فليس أنه بعد مصادقة البرلمان في صيف سنة 1999 على قانون الوئام المدني، مضيفا أنه بعد الاستفتاء الشعبي على القانون في سبتمبر من نفس السنة قال "كنت مكلفا بمهمة من طرف رئاسة الجمهورية لقيادة وفد مكون من ثلاثة أشخاص، من بينهم المتحدث –علي بن فليس- والجنرال إسماعيل العماري رحمه الله ممثل عن الدياراس، والجنرال فضيل شريف رحمه الله ممثلا عن قيادة الأركان"، ويضيف بن فليس في رده على سؤال صحفي بعد اختتام أشغال تنصيب أعضاء الأمانة الوطنية قائلا "مهمتنا كانت التنقل لولاية جيجل وبالتحديد قاوس للقاء وفد يقوده هذا الذي ذكرتيه في السؤال" –ويقصد المتحدث مدني مزراق- رافضا تسميته، وشرح بن فليس أن "الهدف من هذا التنقل واللقاء هو شرح محتوى قانون الوئام المدني المصادق عليه والمستفتى عليه، واللقاء دام ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات، وتم توضيح الشخصيات المعنية والإجراءات المتبعة"، واختتم بن فليس كلامه في هذا السياق بالتأكيد "لم يكن في مهمتنا التحدث في غير هذا".
ومن جهة أخرى، نصب بن فليس أمس، أعضاء الأمانة الوطنية، فيما يشبه حكومة ظل، تتضمن 41 شخصيا، يتكفلون بتحليل ودراسة عدد من القطاعات، ومن أبرزها الشباب والرياضة والترفيه التي أسندت لعزيز محمد درواز، دولة القانون الحكم الراشد والقضايا الدستورية لوحيد بن دريهم، الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية محمد ضيف، التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي لزهر فلاح، الإصلاحات المالية البنكية والضريبية كلف بها الهاشمي سياغ، والتجارة والتعاون الدولي لإسماعيل للماس، وعدد آخر من المجالات، ويشرف على الأمانة عضو المكتب السياسي عبد القادر طافار. فيما وجه المتحدث انتقادات لاذعة لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي وصفه ب"طلقة في الهواء"، ومشروع قانون المالية لسنة 2016 وصفه أيضا ب"الطلقة الثانية في الهواء"، معتبرا أن ما ينخر الاقتصاد الوطني هو "الإصلاحات الهيكلية التي لم تحدث أثناء الرخاء المالي"، مضيفا أن الإطار الماكرو-اقتصادي لمشروع قانون المالية للسنة القادمة "يعبر عن طموحات خيالية"، متسائلا عن كيفية الوصول لنسبة نمو بنسبة 4.6 بالمائة في ظل الأزمة، وهو الرقم الذي لم يتحقق –حسبه- أيام الرخاء.