بن فليس: شغور السلطة يدفع إلى التساؤل عن متخذ قرار إحالة الجنرال توفيق على التقاعد

أعرب عن خشيته من أن يتحول الجيش إلى محل نزاعات لأغراض سياسوية

تساءل رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، عن هوية متخذ ومنفذ قرار إحالة مدير الأمن والاستعلامات، الجنرال توفيق، على التقاعد، وقال إن ”التغييرات الأخيرة التي أدخلت على مستوى المؤسسة العسكرية تمت في ظروف غير عادية تميزت بشغور السلطة، وهو ما دفعنا إلى البحث في كل مرة عن مصدر صنع القرار”، وأعرب عن خشيته من أن يتحول الجيش إلى محل نزاعات لأغراض سياسوية قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
أوضح بن فليس، أمس، في أول ندوة صحفية ينشطها بعد اعتماد حزبه ”طلائع الحريات”، بمقر الحزب بالعاصمة، أن التغييرات الأخيرة التي طرأت على هيكلة المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تكون مؤشرا على تمدين الحكم في الجزائر، مضيفا أن التمدين يتم عبر مؤسسات شرعية، والتمدين الحقيقي يأتي بمؤسسات شرعية، ”ونحن خارج الشرعية وهناك شغور واضح في السلطة”.
وتابع رئيس الحكومة الأسبق بأن هناك مسلمات في الدول الديمقراطية، أولاها أن تغيير قيادات الجيوش أمر عادي، والثانية مفادها أن التغييرات في كل الدول تتم حسب ضوابط ومقاييس متعارف عليها، أما المسلمة الثالثة التي سردها بن فليس، فهي أن التغيير يتم في وضوح وشفافية ولا يعتبر من أسرار الدولة، واستند إلى شغور السلطة وفساد النظام وعدم شرعيته حسبه، ليطرح تساؤلا بخصوص الهوية الحقيقية لمتخذ ومنفذ قرار إحالة مدير المخابرات على التقاعد. وقال إن ”الظروف الحالية تجعلني لا أستطيع أن أقول إن كان التغيير إيجابيا أو سلبيا”، وشدد على أنه غادر السلطة في 2003، وليس على علم بما يجري بداخلها. أما بخصوص علاقته مع الجنرال توفيق الذي يقال إنه كان صاحب تأثير كبير في كل مستويات القرار، فرد بن فليس بأن ”لا أحد تدخل في صلاحياتي عندما كنت في الحكومة”. وفي رده على سؤال حول إعلان الزعيم السابق ل”الجيش الإسلامي للإنقاذ”، مدني مزراق، عن نيته في العودة إلى الحياة السياسية من خلال تأسيس حزب، أبرز بن فليس أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الفصل في هذه القضية، وذلك من خلال استنادها على الدستور والقانون العضوي لمؤسسي الأحزاب وقانون المصالحة الوطنية.
من جهة أخرى، انتقد المتحدث القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ومنها إدخال الأموال من السوق الموازية إلى البنوك، حيث طالب برفع نسبة الاقتطاع المقدرة ب7 بالمائة، واقترح فتح نقاش وطني لمدة عام، وكشف عن مخاطر اقتصادية تلوح في الأفق، مختصرا توصيف ذلك في عبارة ”الجزائر تعيش عجزا اقتصاديا”.
ولم يفوت بن فليس، الفرصة ليستعرض قوة حزبه طلائع الحريات الذي كشف بأنه يضم 30 ألف مناضل وسيتضاعف الرقم قبل نهاية السنة، وأعلن عن تنصيب الأمانة الوطنية لحزبه التي تضم عددا كبيرا من الخبراء والمختصين، وتتشكل من 35 شخصية مشهود لها بالخبرة في مجال اختصاصها، مشيرا إلى أن المشاورات حول توزيع المهام بين أعضاء الأمانة الوطنية انتهت وسيتم تنصيب هذه الهيئة التابعة للحزب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.