الرئيس بوتفليقة لن يرهن مستقبل الجزائريين

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن قانون المالية 2016 لم يتخل عن الفئات المعوزة والهشة بل كرس مفهوم أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية بامتياز ولن تتخلى عن مواطنيها، مؤكدة أن الرئيس بوتفليقة لن يرهن مستقبل الجزائريين بأياد ضيقة.
وترى وزيرة التضامن الوطني خلال نزولها ضيفة على "فوروم" الإذاعة أمس أن الجدل الذي صاحب مناقشة قانون المالية ظاهرة سياسية صحية، داعية إلى عدم تخويف الجزائريين من هذا القانون، والحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي ومجانية العلاج وإلزامية التعليم ومساعدة الفئات الهشة والمعوزة.
وقالت مونية مسلم إن قانون المالية 2016 ليس "قرآنا" منزلا وهو خاص بالسنة المقبلة فقط، مشيرة إلى أن الرئيس بوتفليقة بتاريخه الجهادي الطويل ووطنيته المخلصة لن يرهن مستقبل الشعب الجزائري بين أياد ضيقة وهو الذي يسعى من خلال البرنامج الذي سطره إلى توسيع الطبقة المتوسطة بعيدا عن الطبقية، مشددة على أن قانون المالية 2016 لا يهدف إلى تفقير الجزائريين كما تم الترويج له، بل يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وهو ما تسعى إلى تجسيده في قطاع التضامن الوطني من خلال إعداد البطاقية الوطنية للمعوزين والفئات المعوزة التي ستجسد فعلا معنى التضامن الوطني من خلال تطهير هذه القوائم التي كشفت عملية تحيينها على مستوى بعض الولايات أن الكثير من المواطنين يتحايلون من أجل الاستفادة من منحة المعوزين.
وفي هذا الصدد، أشارت ضيفة فوروم الإذاعة إلى أن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي تعكف وزارة الداخلية على إصدارها ستتضمن شريحيتين الأولى تتضمن المعلومات الشخصية للمواطنيين، والشريحة الثانية تتضمن المعلومات الأخرى منها درجة المستوى المعيشي، الصحة ومستوى التعليم، مؤكدة أن عصرنة الإدارة ورقمنتها سيسمح بتطهير البطاقية للمعوزين لاسيما أن عملية تحيين هذه القوائم ببعض الولايات كشفت أن حوالي 20 بالمائة من المستفيدين من المنح لا يستحقونها، مشددة على ضرورة تعريف من هو "المعوز" الحقيقي بكل شجاعة لأن الفقر ليس عيبا كما أضافت الوزيرة مونية مسلم..
وطمأنت وزير التضامن الوطني الفئات الهشة والمعوزين بأن الدولة لن تتخلى عنهم وستستمر في سياسة الدعم الخاصة بهم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي ما فتئ يذكر ويشدد على ضرورة عدم التعطيل في مساعدة المواطنين، مضيفة أن هذا لا يعني أن نجعل الفقراء أغنياء كما يتصور البعض وإنما مساعدتهم على تحقيق حياة كريمة، ورافعت في هذا الصدد من أجل تشجيع الشباب البطال على العمل من خلال الاستثمار المحلي وعدم الاكتفاء بالمنحة الضئيلة والتغطية الاجتماعية التي يتلقونها لأنه حسب الوزيرة هذا لا يعتبر حلا في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية على ضرورة رفع معدل النمو الذي لن يتحقق إلا بالعمل واستحداث الثروة.