هذه هي الأسباب التي أغضبت عمار سعداني!

لا تشكيل حكومة أغلبية ولا رئاسة وقبول الأسماء المقترحة للسينا ولا إلغاء للمادة 51
يوجد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في وضع غير مريح منذ مدة، وتحديدا منذ أن انتهت غزوته ضد الفريق توفيق التي انتهت بالإطاحة بالمدير السابق للمخابرات وتنصيب نفسه زعيما للجبهة. وكان من بين إنجازاته التي ظهر بها أمام الرأي العام أن استجاب الرئيس لطرحه المتمثل في ضرورة إنهاء مهام صانع الرؤساء. ومما لا شك فيه أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق كان يعتقد أن شهر العسل مع الرئيس ومحيطه المقرب سيدوم ويطول لفترة أطول مما كان يعتقد. ويجزم مقربون من صاحب الغزوة الشهيرة ضد الفريق توفيق، بأن سعداني كان يعتقد أن اقتراحه الأساسي فيما يخص مشروع تعديل الدستور والمتمثل في منح حزب الأغلبية تشكيل الحكومة في مرحلة ما بعد الدستور سيستجيب له الرئيس بوتفليقة، حتى يتأكد حلفاء سعداني قبل خصومه من أن ما يقوله ويطلبه ويقترحه هو وحي يوحى، ما يعني أن الرجل يملك بين يديه كامل المجسم لخريطة الطريق المقبلة التي تريد السلطة تجسيدها. لكن الرئيس أدار ظهره إلى هذا المطلب الرئيسي الذي كثيرا ما تغنى به سعداني، ورافع من أجله باقتناع أو لهدف آخر، سواء في تجمعات الحزب أو خلال لقاءاته مع رجال الإعلام، ليخرج المشروع التمهيدي الذي كلف غريم المحافظ السابق للوادي أحمد أويحيى بشرحه للرأي العام ووسائل الإعلام دون الاستجابة لمطلب سعداني بمنح حزبه تشكيل الحكومة، وأضاف إليها أمين عام الأرندي شروحات أخرى قللت من شأن ودور حزب الأغلبية أي الأفلان، ما فهمه أمين عام الجبهة على أنه استهداف له شخصيا أولا ولحزبه ثانيا. لكن ومع هذا يدرك أمين عام الحزب العتيد أن صاحب القرار هو رئيس حزبه وليس أمين عام الأرندي، الذي استغل فرصة تكليفه من طرف رئيس حزب سعداني عبد العزيز بوتفليقة بشرح محتوى مشروع التعديل، فصال وجال سياسيا كما شاء، واستغل الفرصة بذكاء لتمرير الرسائل التي أراد تمريرها، وفوق كل هذا كانت كلها باسم رئيس الجمهورية رئيس حزب جبهة التحرير. ولم تتوقف السهام الجارحة التي وجهت إلى صدر سعداني من طرف السلطات العليا برأي العديد من المراقبين عند حد عدم استجابة الرئيس لمطلب الجبهة بتشكيل الحكومة، بل العديد من المصادر تؤكد أن سعداني لم يكن سعيدا بأمرين آخرين في الأيام الأخيرة: الأول تجديد الرئيس الثقة في شخص عبد القادر بن صالح لرئاسة مجلس الأمة، وأمين عام الجبهة عينه على المنصب باعتباره كبير قوم حزب الأغلبية بعد رئيس الحزب، والأمر الثاني سهم تسبب في جرح وإحراج سعداني وهو الإعلان عن قائمة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، ولم يتم قبول ولا اسم واحد من الأسماء التي اقترحها البيلدوزر وكان من بينها زملاؤه في المكتب السياسي، وهو السهم الذي كان فعلا جارحا ومحرجا لأمين عام حزب الرئيس، خاصة أن سي أحمد تمكن من تمرير اسم عاشور الخبير المالي. ومن دون شك فإن سعداني يرى في نفسه أحق بكثير من أويحيى في هذه المسألة تحديدا لكونه قام في أحلك ظروف المرحلة بما لم يقم به أويحيى، فلم تأت حكومة الأغلبية الأفلانية كما كان يطمح الرجل ولا حتى قبول أسماء مقترحة كي تكون في الثلث الرئاسي ولا هو ظفر بمقعد رئاسة السينا. وكانت الطامة الكبرى أن الرئيس رفض مطلب الحاج عمار بإلغاء المادة 51 من الدستور التي تمنع على مزدوجي الجنسية تولي مناصب عليا حساسة. وكان أن قرر مجلس الوزراء تحديد القائمة بقانون عضوي ولم يضف للفقرة ولا حرفا واحدا، بمعنى أن سعداني في كل هذه المواقف الثلاثة الأخيرة التي قررها رئيس الجمهورية رئيس الحزب، وجد نفسه في وضعية التسلل، فيما تمكن أويحيى من شن هجوم معاكس وفي صمت ضد أمين عام العتيد وتسجيل بعض الأهداف في شباكه وذلك بدعم واضح من حكم المباراة. ومما لا شك فيه أن الضربة الموجعة الأخيرة التي تشير كل المؤشرات والمعطيات الموجودة على الأرض إلى ان سعداني سيأخذها بعد تعديل الدستور هي تجديد الثقة في الوزير الأول عبد المالك سلال في المنصب الذي يشغله لخامس مرة وذلك بعد التعديل الحكومي المنتظر، ما يعني الكثير والكثير للعارفين بخبايا بيت الجبهة.