حلم مصنع الإسمنت بالجلفة يتبخر!

لا يزال مشروع مصنع الإسمنت بولاية الجلفة، يراوح مكانه إلى حد الآن، على الرغم من أن السلطات الولائية، كانت قد تحدثت عن أن المشروع سيتم إحياؤه عن طريق شراكة جزائرية صينية جديدة، إلا أن هذه التطمينات مرت مرور الكرام، كحال التعهدات في السنوات السابقة، حيث إن المشروع الذي وصلت نسبة الأشغال به إلى حدود 85 بالمائة وبمبلغ استثماري محدد ب 600 مليون دولار، تحول إلى أطلال حقيقية، بعد أن فشلت كل محاولات إحيائه عقب توقف الأشغال به سنة 2009، بعد مغادرة العمالة المصرية للمشروع، ليدخل من يومها في سبات متواصل إلى حد اللحظة.
السلطات الولائية لولاية الجلفة، وقبل عام ونصف، تحدثت عن اعتزام شركة صينية متخصصة، مباشرة الأشغال واستكمال المشروع المتواجد بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل بالجلفة، خلفا للشركة المصرية "أسيك" والتي انسحبت بسبب ضعف مواردها المالية. وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن هذا المشروع عرف العديد من الهزات، ووصلت الأمور به إلى حدود رفع دعاوى قضائية من قبل عمال الحراسة ضد الشركة المنجزة، على خلفية عدم مقدرتها على تخليص رواتبهم، وكانت محكمة مسعد قد أصدرت حكما قضائيا يأمر بحجز ممتلكات، تابعة لشركة الإنجاز المصرية والمكلفة بوضع القاعدة الأساسية لمشروع مصنع الإسمنت في حينها، وذلك على خلفية الدعوة القضائية المرفوعة من قبل مؤسسة أمن، مكلفة بالحراسة، لجأت إلى القضاء عقب تراكم ديونها على عاتق شركة الإنجاز، وتزامن الحكم القضائي مع تحركات قادها العمال المسرحون من المشروع قبل 07 سنوات، لتعرية ما قالوا إنه "تحايل" على القوانين الجزائرية والذي مارسته شركة "أزاكو" المصرية وكان ضحيته 360 عاملا جزائريا.
المعطيات المتوفرة ل"البلاد" في حينها، تشير إلى أن شركة الأمن، عجزت عن دفع أجور عمالها المكلفين بحراسة ورشة مشروع الإسمنت والذي عرف ركودا كبيرا منذ حوالي 07 سنوات، وطاله الإهمال، في ظل تضارب العديد من الأطراف حول الأسباب الحقيقة التي أبقت على المصنع مغلقا وغير عملي إلى حد الآن، على الرغم من أن نسبة الإنجاز تجاوزت حدود 85 بالمائة، غير أن ظروفا لا تزال مجهولة وربما لها علاقة بالموارد المالية، جعلت من المشروع ككل يتحول إلى "أطلال" كان يتطلع سكان المنطقة إلى تفعليه وتوظيف ما لا يقل عن 1000 شخص، إضافة إلى مساهمته في توفير مادة الإسمنت لولاية الجلفة والولايات المجاورة. كما أن العديد من العمال المسرحين من المشروع قبل مدة، طالبوا السلطات المختصة، بضرورة فتح تحقيق في "التحايل" الممارس عليهم، حيث تم حرمانهم من "حقوق التسريح من دون تسوية وضعية المنح والعلاوات والتعويضات"، معتبرين في حينها أن الإدارة المصرية وفور مباشرتها عمليات التسريح الجماعي لحوالي 360 عاملا جزائريا، أجبرت العمال على توقيع تعهدات مكتوبة، تشير إلى أنهم قد استلموا جميع الحقوق، إلا أن الواقع يذهب عكس ذلك، بدليل أنه حتى حقوق التسريح تم هضمها والقفز عليها حسبهم.
هذه الهزات التي عرفها مشروع مصنع الإسمنت بولاية الجلفة، لم تنته هنا، حيث تم طرح القضية على الوزير الأول عبد المالك سلال في زيارته للجلفة، وتعهد بتفعيل واستكمال المشروع، إلا أن هذه التعهدات المركزية، مرا عليها 3 سنوات والوضعية لا تزال على حالها، وهو الأمر الذي بعث العديد من علامات الإستفهام والتعجب قائمة إلى حد الآن، ليبقى السؤال مطروحا ما الذي يجعل مشروعا كهذا بإمكانه توفير 1000 منصب عمل، متوقف النشاط في ظل المشاكل المتوارثة ومشاكل العمال والمخلفات المالية العالقة، وهل تتحرك السلطات المحلية والمركزية لتفعليه من جديد؟