شركة صينية لتسيير مصنع الإسمنت بالجلفة!

تعتزم شركة صينية متخصصة، مباشرة الأشغال واستكمال مشروع مصنع الإسمنت بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل بالجلفة، خلفا للشركة المصرية "أسيك" التي انسحبت بسبب ضعف مواردها المالية، بعد أن وصلت الأشغال إلى حدود 85 بالمائة. وتشير مصادر "البلاد" إلى أن الشركة الصينية الجديدة ستباشر وضع قاعدة الحياة الأساسية ومن ثم مواصلة المشروع المتوقف منذ 6 سنوات تقريبا والذي كان مبرمجا بقدرة إنتاج تتجاوز 3 ملايين طن سنويا.
تأتي هذه المستجدات لتفعيل المشروع من جديد والذي بدأ بمبلغ 600 مليون دولار، بعد أن تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أطلال، عقب توقف الأشغال بشكل كامل مع نهاية 2009، وتطورت الأمور إلى حد رفع دعاوى قضائية من طرف عمال الحراسة ضد الشركة المنجزة، على خلفية عدم قدرتها على دفع رواتبهم، وكانت محكمة مسعد قد أصدرت حكما قضائيا يأمر بحجز ممتلكات، تابعة لشركة الإنجاز المصرية والمكلفة بوضع القاعدة الأساسية لمشروع مصنع الإسمنت، وذلك على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة من قبل مؤسسة أمن مكلفة بالحراسة، لجأت إلى القضاء عقب تراكم ديونها على عاتق شركة الإنجاز، وتزامن الحكم القضائي مع تحركات قادها العمال المسرحون من المشروع قبل 6 سنوات، لتعرية ما قالوا إنه "تحايل" على القوانين الجزائرية من قبل شركة "أزاكو" المصرية وكان ضحيته 360 عاملا جزائريا.
المعطيات المتوفرة ل«البلاد" تشير إلى أن شركة الأمن عجزت عن دفع أجور عمالها المكلفين بحراسة ورشة مشروع الإسمنت والذي عرف ركودا كبيرا منذ حوالي 6 سنوات وطاله الإهمال، في ظل تضارب العديد من الأطراف حول الأسباب الحقيقية التي أبقت على المصنع مغلقا وغير عملي إلى حد الآن، على الرغم من أن نسبة الإنجاز تجاوزت 85 بالمئة، غير أن ظروفا لا تزال مجهولة وربما لها علاقة بالموارد المالية جعلت المشروع ككل يتحول إلى "أطلال" وهو الذي كان يتطلع سكان المنطقة إلى تفعليه وتوظيف ما لا يقل عن 1000 عامل، إضافة إلى مساهمته في توفير مادة الإسمنت لولاية الجلفة والولايات المجاورة، كما أن العديد من العمال المسرحين من المشروع قبل مدة، طالبوا السلطات المختصة بضرورة فتح تحقيق فيما سموه "التحايل" الممارس عليهم..