عين الإبل بالجلفة : أكثر من 360 عاملا بمشروع مصنع الإسمنت ضحية تحايل شركة "أزاكو" المصرية

باشر أمس العديد من العمال المسرحين من مشروع مصنع الإسمنت ببلدية عين الإبل بولاية الجلفة، تحركات حثيثة لتعرية ما قالوا إنه "تحايل" على القوانين الجزائرية مارسته شركة "أزاكو" المصرية وكان ضحيته 360 عاملا جزائريا، تم تسريحهم دون تسوية وضعية المنح والعلاوات وحقوق التسريح المنصوص عليها قانونا.
عرفت قضية العمال الجزائريين الذين تم تسريحهم قبل حوالي أربع سنوات من طرف شركة "أزاكو" المصرية التي كلفت بوضع القاعدة الأساسية لمشروع مصنع الإسمنت المتواجد بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل 35 جنوب عاصمة ولاية الجلفة تطورات جديدة بتحرك ممثلين عن العمال البالغ عددهم أكثر من 360 عاملا جزائريا في اتجاه إعادة تعرية قضيتهم، مؤكدين أن حقوقهم ما تزال مهضومة ومنها حتى حقوق التسريح. وأضاف ممثلون عن هؤلاء في تصريح لهم أمس ل"البلاد"، أنهم بصدد إماطة اللثام من جديد عن "السيناريو" الذي تم حبكه بتواطؤ جهات إدارية جزائرية، وكانت نتيجته إحالة أكثر من 360 عاملا على البطالة دون تسوية وضعيتهم القانونية ومنها وضعية المنح والعلاوات. وجدد العمال المسرحون تحركاتهم للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية، بعد قرار تسريحهم الذي اعتبر غير قانوني في حينها، حيث أكد العشرات منهم في تصريحات متطابقة على أنهم بصدد مراسلة والي الولاية لوضعه في صورة "السيناريو" الذي حبك في الخفاء، وكان سببا في هضم حقوقهم، مضيفين أن الإدارة المصرية وفور مباشرتها عمليات التسريح الجماعي، أجبرت العمال على توقيع تعهدات مكتوبة تزامنا وتسليمهم مرتبات الشهر الأخير من عملهم، تشير إلى أنهم قد استلموا جميع الحقوق، إلا أن الواقع يذهب عكس ذلك، بدليل أنه حتى حقوق التسريح تم هضمها والقفز عليها، في ضرب عرض الحائط لقوانين الشغل، مفندين بشكل قطعي تسوية أي من حقوق العمال، وذهب ممثلو العمال إلى غاية التأكيد من وجود تواطؤ من قبل مدير الموارد البشرية بشركة "أزاكو". وطالب المعنيون بالقضية بضرورة تدخل مفتشية العمل لولاية الجلفة من جديد وفتح تحقيق وإعادة تعرية القضية، لكون حقوق العمال الجزائريين مهضومة ومسكوتا عنها، في ظل الازدواجية في المرتبات والمعاملة والتي كانت تمارسها إدارة الشركة بين العمال الجزائريين والعمالة المصرية التي كانت تشتغل معهم، مع العلم أن المتضررين من هذه الوضعية كانوا قد باشروا رفع دعوى قضائية وتم استئناف الحكم الصادر، ورغم جميع التحركات إلا أن الإشكال لا يزال قائما إلى حد الآن، الأمر الذي دفع ممثلي العمال إلى التحرك ومراسلة والي الولاية من أجل التدخل.