مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل بالجلفة : المحكمة تأمر بحجز ممتلكات تابعة لشركة الإنجاز المصرية

أصدرت محكمة مسعد بالجلفة، حكما قضائيا يأمر بحجز ممتلكات تابعة لشركة الإنجاز المصرية المسماة "مهدة" والمكلفة بوضع القاعدة الأساسية لمشروع مصنع الإسمنت المتواجد بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل، وذلك على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة من قبل مؤسسة أمن، مكلفة بالحراسة، لجأت إلى القضاء عقب تراكم ديونها على عاتق شركة الإنجاز، حيث لم يتقاض عمالها أجورهم منذ ما يقارب 4 سنوات. وتزامن الحكم القضائي مع تحركات قادها العمال المسرحون من المشروع قبل 5 سنوات، لتعرية ما قالوا إنه "تحايل "على القوانين الجزائرية والذي مارسته شركة "أزاكو" المصرية وكان ضحيته 360 عاملا جزائريا. المعطيات المتوفرة ل "البلاد"، تشير إلى أن شركة الأمن عجزت عن دفع أجور عمالها المكلفين بحراسة ورشة مشروع الإسمنت المنجز من قبل الشركة المصرية "مهدة" والذي عرف ركودا كبيرا منذ حوالي 5 سنوات، وطاله الإهمال، في ظل تضارب العديد من الأطراف حول الأسباب الحقيقية التي أبقت على المصنع مغلقا وغير عملي إلى حد الآن، على الرغم من أن نسبة الإنجاز تجاوزت حدود 90 بالمئة، غير أن ظروفا لا تزال مجهولة، جعلت من المشروع ككل يتحول إلى "أطلال" وهو الذي كان يتطلع سكان المنطقة إلى تفعليه وتوظيف ما لا يقل عن 1000 موظف، إضافة إلى مساهمته في توفير مادة الإسمنت لولاية الجلفة والولايات المجاورة.
شركة الأمن والحراسة وعقب تراكم ديونها لدى الشركة المصرية، لجأت إلى القضاء، ليكون حكم محكمة مسعد في صالحها، حيث أمرت بحجز بعض الممتلكات الخاصة بالشركة، وتحدثت مصادر "البلاد "، عن أن قضية شركة الإنجاز المصرية لم تنته متاعبها هنا، بل إن هناك العديد من العمال المسرحين من المشروع، طالبوا السلطات المختصة، بضرورة فتح تحقيق فيما أسموه "التحايل "الممارس عليهم، حيث تم حرمانهم من "حقوق التسريح من دون تسوية وضعية المنح والعلاوات والتعويضات"، معتبرين في حينها أن الإدارة المصرية وفور مباشرتها عمليات التسريح الجماعي لحوالي 360 عاملا جزائريا، قبل حوالي 5 سنوات، أجبرت العمال على توقيع تعهدات مكتوبة تزامنا وتسليمهم مرتبات الشهر الأخير من عملهم، تشير إلى أنهم استلموا جميع الحقوق، إلا أن الواقع يذهب عكس ذلك، بدليل أنه حتى حقوق التسريح تم هضمها والقفز عليها حسبهم في ضرب عرض الحائط لقوانين الشغل، مفندين بشكل قطعي تسوية أي من حقوق العمال. وذهب ممثلو العمال إلى غاية التأكيد بوجود تواطأ من قبل مدير الموارد البشرية بشركة "أزاكو"، وطالب المعنيون بالقضية بضرورة تدخل مفتشية العمل لولاية الجلفة من جديد وفتح تحقيق وإعادة تعرية القضية.