القروض السندية لتمويل مشاريع الطاقة

راهن وزير الطاقة صالح خبري، على القرض السندي الذي انطلق في 17 أفريل المنصرم، وذلك لضمان الأموال الناقصة في تمويل المشاريع الطاقوية في قطاعه، حيث اعتبر الأمر بديلا جيّدا عن القرض الخارجي، خصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد تراجعا كبيرا في عائدات الذهب الأسود.أكّد وزير الطاقة خبري وذلك خلال زيارة قادته لولاية بجاية، أنّ فكرة الاستدانة الخارجية أو اعتماد القروض من الخارج لتوجيهها نحو سد الأموال الناقصة في مشاريع الطاقة الحالية، هو أمر مستبعد خصوصا في ظل الأزمة الحالية، حيث أكّد خبري في السياق ذاته، أنّ القرض السندي سيكون البديل الأنجع لهذه المشكلة، التي -حسبه- ستكون كفيلة بسد العجز في مشاريع الطاقة إن اقتضى الأمر.وأوضح الوزير أن مصالحه ستلجأ إلى القروض السندية، معتبرا أنها "ستوجه أساس الاستثمار المنتج في قطاع الطاقة" بإشراك مجمعي سوناطراك وسونلغاز، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الدولة ستضمن تمويل نحو 75 % من المشاريع التي تم الموافقة عليها، في حين تضمن فروع مجمعي سوناطراك وسونلغاز نسبة 25 % المتبقية، مجددا تأكيده على أن خيار اللجوء إلى القروض السندية في حال اقتضت الضرورة ذلك، كما أشار خبري في السياق ذاته، إلى أن اللجوء إلى هذه الصيغة سيكون محددا فقط لفترة عودة الأمور إلى مجراها، داعيا المواطنين في هذا الأمر، إلى المشاركة الكبيرة وبفعالية في إنجاح عملية القرض السندي.
وذكّر خبري بالجهود التي تبذلها الدولة وبالبرامج المرتقبة، لاسيما في مجال الكهرباء والغاز، مركزا بشكل خاص على البرامج الموجهة بمنطقة بجاية، التي تجسدت من خلال مضاعفة نسبة ربطها بالغاز إلى جانب التطور الملحوظ في الربط بشبكة الكهرباء الذي يقارب حاليا نسبة 90 %.وكان الجدل قائما منذ مدّة الإعلان عن قانون المالية لسنة 2016، خصوصا في المادة 66 التي تدعو إلى فتح رأسمال الشركات العمومية، حيث أثار هذا الأمر جدلا كبيرا بين أحزاب السلطة والمعارضة، هذه الأخيرة التي رأت في الأمر بيعا مباشرا للشركات الطاقوية السيادية للدولة، خصوصا سوناطراك ونفطال وغيرها من الشركات، مما أدى بالوزير الأول عبد المالك سلال وفي مناسبات عديدة، إلى التصريح بأن الشركات هذه، غير معرّضة للخوصصة ولا لفتح رأسمالها على المستثمرين المحليين أو الأجانب.