أساتذة جامعيون لإفتاء الجزائريين!

تجنيد شيوخ لمنع "استيراد" فتاوى مشبوهة من الخارج

استنجدت وزارة الشؤون الدينية بالأساتذة الجامعيين من أجل مساعدة مشايخ الفتوى على الرد على استفسارات الجزائريين، التي تعرف ارتفاعا في شهر رمضان، لمنع اللجوء إلى الفتاوى الخارجية التي تستورد خاصة من دول الخليج ودول المشرق العربي، وسعيا للحفاظ على المرجعية الدينية، خاصة مع وجود مخطط لنشر التشيع وسط الجزائريين عبر القنوات الفضائية وتعطل مشروع مفتي الجمهورية.
فعلت مصالح الوزير محمد عيسى مكتب الفتوى، حيث جندت مجموعة من المشايخ والجامعيين لمنع لجوء الجزائريين إلى مشايخ دول عربية أخرى عن طريق الفضائيات والذين يقدمون فتاويهم بعيدا عن المرجعية التي تسير عليها الجزائر، مما يجعلهم أمام مخاطر مختلف المذاهب والأفكار المتشددة، خاصة أن لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى شددت على أن المفتي لا ينبغي أن يصدر فتوى في بلد ما إلا إذا كان على دراية بعادات وأعراف أهل تلك المنطقة تفاديا لإحداث فتن أو انشقاقات قد تؤدي إلى تفكك التناسق الاجتماعي
ويعتبر المجلس أن لكل بلد علماءه ومفتيه، هم الأجدر في الإفتاء لمواطنيهم في الأمور الدينية مهما كانت طبيعتها، لأنهم يعرفون جيدا أعرافهم، لاسيما فيما يتعلق بالمسائل غير المنصوص عليها بصريح القرآن الكريم والسنة النبوية التي قد تختلف فيها آراء الفقهاء، وفي ظل تأخر مشروع مفتي الجمهورية يلجأ الجزائريون إلى فتاوى من دول المشرق والخليج ويعملون بها رغم أنها تتنافى والعادات والتقاليد الجزائرية.
وفي محاولة لوقف مثل هذه الممارسات، أعلمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المواطنين في بيان لها أن مشايخ الفتوى والأساتذة الجامعيين المؤهلين سيسهرون على كل الاستفسارات الفقهية والانشغالات الدينية للجزائريين عن طريق اللجنة الوزارية للفتوى وذكرت بخطوطها الهاتفية المباشرة عبر موقعها الإلكتروني والتي أكدت أن المعنيين سيكونون في متناول المواطنين خلال أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية زوالا على الأرقام التالية الخط المباشر: 021.48.15.24 وخطوط الوزارة: 021.60.88.20 /021.60.85.55، وعبر البريد العادي أو الاستقبال بمكتب الفتوى المركزي على العنوان التالي: رقم 04، نهج تيمقاد حيدرة - الجزائر، وعبر البريد الإلكتروني بالموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.وتعرف هذه العملية التي اعتمدتها الوصاية مند مدة نجاحا، حيث تستقطب سنويا أزيد من 11 ألف مكالمة سنويا تخص استفسارات حول (الصلاة، الزكاة، العقيدة، الجنائز، الطهارة، الصيام والاعتكاف، الحج والعمرة، الزكاة والأطعمة والعقيقة والختان، الميراث، الكسب والاحتراف، الأحوال الشخصية، المعاملات، الجنايات، الأخلاق والآداب، متفرقات، الأيمان والكفارات، اللباس والزينة، الزواج والرضاع، الطلاق والظهار، البيع والإجارة والكراء، الهبة والوقف والملكية والضمان، القضاء والعقوبات الأسرة والمجتمع، الفقه، الحديث الشريف.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،لم تقدم اية إجابة مقنعة حول تأجيل تكوين هيئة إفتاء أو تعيين مفتي جمهورية، ربما مبررات سياسية أكثر منها اجتماعية أو دينية. وأكدت بعض الهيئات الدينية أن التحفّظ على إيجاد مجلس إفتاء يكمن في تخوّف الحكومة من إصدار المجلس مواقف تُناقض السياسة العامة للحكومة.