منصب مفتي الجمهورية أصبح ضرورة لا قبل التأخير

عاد مجددا الحديث عن الفتوى وضرورة أن تكون موحدة ومن علماء البلاد، حيث حذر أغلب رجال لدين الرسميين من الفتوى التي تأتي من الخارج والتي قد تؤثر بشكل كبير في امن البلاد ووحدة الأمة الجزائرية. وفي هذا المجال نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات عن وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى ونقابة الأئمة تجمع كلها على ضرورة أن يكون هناك مجلسا أعلى للإفتاء مما يعيدنا للحديث عن مشروع مفتي الجمهورية الذي يكون مرجعا لجميع التيارات الدينية في الجزائر، وهو المشروع الذي كان رئيس الجمهورية بصدد إطلاقه قبل أن يتراجع عنه.
وفي هذا الإطار حذر مكتب الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من فتاوى أئمة ومشايخ وعلماء غير جزائريين بدعوى "ضرب المنهج المالكي والمصلحة العليا للبلاد" ولفكرها الديني وقال إن لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مرجع ينبغي إتباعه في الفتاوى.
قال المتحدث باسم مكتب الإفتاء إن هذا المكتب يتلقى مئات الاتصالات والرسائل يوميا، يجيب عن بعضها وأخرى يوجه السائل فيها إلى إمام منطقته، حسب الظروف. وأضاف "هناك جزائريون يتصلون بعلماء الدين في بلدان إسلامية خاصة في شهر رمضان الكريم، على غرار المملكة العربية السعودية ومصر من أجل استفسارات وفتاوى، دون معرفة أن الفتوى تختلف من مكان وزمان ومن شخص لآخر".
وقال جلول قسول، إمام مسجد القدس بحيدرة بالعاصمة، "إننا نحذر من طلب الإفتاء من عند علماء وأئمة غير الجزائريين، لأن فيها تجارة وتمرير رسائل تستطيع ضرب المصلحة العليا للوطن ولمرجعتينا ولوحدتنا وفكرنا الديني". وقال المتحدث "للجزائر علماء ينافسون كل الدول من ناحية الفقه ومعترف بهم في المجمع الفقهي العالمي من طرف المصريين والسعوديين".
على المفتي مراعاة العادات والأعراف
ون جهته اعتبر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى الشيخ محمد الشريف قاهر أن المفتي لا ينبغي أن يصدر فتوى في بلد ما إلا إذا كان على دراية بعادات و أعراف أهل تلك المنطقة تفاديا لإحداث فتن أو إنشقاقات قد تؤدي إلى تفكك التناسق الإجتماعي.
و أكد الشيخ قاهر أن لكل بلد علماؤه و مفتيه هم الاجدر في الإفتاء لمواطنيهم في الأمور الدينية مهما كانت طبيعتها لأنهم يعرفون جيدا اعرافهم سيما فيما يتعلق بالمسائل غير المنصوص عليها بصريح القرآن الكريم و السنة النبوية التي قد تختلف فيها آراء الفقهاء.
كما رفض فكرة تقبل كل ما يأتي من فتاوى من دول المشرق و الخليج من طرف مواطني المغرب العربي و التعامل معها على انها "صحيحة" لا نقاش فيها بالنظر لوجود إختلاف في العادات و التقاليد بين هذه المناطق و حتى في المفاهيم و التسميات.
و في رده عن سؤال حول سبب تأثير الفتاوى النابعة من دول المشرق و الخليج العربي التي تبث عبر الفضائيات و مواقع الانترنيت على المجتمع الجزائري بصفة عامة أرجع الشيخ قاهر هذه الظاهرة إلى "مركب نقص" يسكن الجزائريين الذين يظنون ان كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل.
و أضاف في نفس السياق أن "الجزائريين لا يثقون في علمائهم و يعتبرون ما يصدر منهم ناقصا" مشيرا إلى ضرورة "معالجة" و "محاربة" مركب النقص هذا و إقناعهم بأن هناك علماء أكفاء في الجزائر و كل منطقة المغرب العربي.
و فيما يخص أهمية إنشاء هئية إفتاء بالجزائر للتصدي للفتاوى التي ترد حتى من تيارات دينية متطرفة ساند الشيخ قاهر فكرة إنشاء هذه الهيئة التي اقترح عملها تحت اشراف "مفتي الجمهورية" مشيرا في نفس الوقت الى وجود "هيئات عديدة" تتكلف بالإفتاء كجمعية العلماء المسلمين و المجلس الإسلامي الأعلى و المجالس العلمية للفتوى لوزارة الشؤون الدينية و الزوايا.
على المفتي الترفع عن كل السياسات
و في تعليقه على ظاهرة إستعمال الفتوى لأغراض سياسية في بعض الدول العربية إكتفى المتحدث بالاشارة الى ان "تلك هي المشكلة الكبيرة" لأن -كما قاله- "لا ينبغي للمفتي أن يكون متحزبا او متعاطفا مع تيار سياسي ما" ملحا على أن "الفتوى يجب أن تحل المشاكل و لا تخلقها".
و أشار في ذات السياق الى انه "يجب أن يكون مقام المفتي أعلى من كل سياسة وعليه ان يخدم الجميع و ليس فئة معينة و ينبغي أن يكون كلامه لله و غرضه رضى الله و نهايته مصلحة عباد الله".
و بعد أن إعتبر إستعمال الفتوى لأغراض سياسية من بين الأسباب التي أدت إلى هشاشة المجتمعات العربية الإسلامية و اللاإستقرار الأمني الذي يخيم فيها أوضح الشيخ قاهر بنبرة من الحزن و الأسف أن "العالم ينبغي ان يكون سحابة غيث ينزل حيث القحط و يترفع عن كل السياسات و المطامع".
و قال في ختام حديثه "إن خطأ الطبيب أهون من خطأ المفتي لأن خطا الأول قد يقتل جسما أما خطأ الثاني فيقتل روحا" لهذا -يضيف الشيخ- "على المفتي ان يساهم في بناء الأمة الإسلامية و ضمان الخير للجميع و ليس العكس".
نقابة الأئمة: إنشاء دار الإفتاء في الجزائر ضروري
يرى الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي أن إنشاء دار الإفتاء في الجزائر أصبح من الضروريات في ظل الإنتشار الواسع للقنوات الفضائية و مختلف وسائل الإعلام و الإتصال الحديثة التي تؤثر ب"درجة كبيرة" على المجتمع الجزائري في مجال الفقه و غيرها من الميادين الدينية.
و إعتبر الشيخ جلول و هو إمام مسجد الشيخ الفضيل الورتلاني بالجزائر العاصمة أن إستحداث دار الإفتاء سيساهم في إعطاء نظرة "موحدة" في الفتوى حول مختلف القضايا الدينية التي تخص المواطن الجزائري إستنادا إلى المذهب المالكي الذي يمثل المرجعية الدينية الوطنية تفاديا لتشتت أذهان الناس و لظهور خلافات وتشددات في وسط المجتمع سببها فتاوى نابعة من هنا وهناك.