على المفتي مراعاة العادات و الأعراف عند إصدار فتواه

يعتبر رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى الشيخ محمد الشريف قاهر أن المفتي لا ينبغي أن يصدر فتوى في بلد ما إلا إذا كان على دراية بعادات و أعراف أهل تلك المنطقة تفاديا لإحداث فتن أو إنشقاقات قد تؤدي إلى تفكك التناسق الإجتماعي. و أكد الشيخ قاهر في حوار مع وأج أن لكل بلد علماؤه و مفتيه هم الاجدر في الإفتاء لمواطنيهم في الأمور الدينية مهما كانت طبيعتها لأنهم يعرفون جيدا اعرافهم سيما فيما يتعلق بالمسائل غير المنصوص عليها بصريح القرآن الكريم و السنة النبوية التي قد تختلف فيها آراء الفقهاء. كما رفض فكرة تقبل كل ما يأتي من فتاوى من دول المشرق و الخليج من طرف مواطني المغرب العربي و التعامل معها على انها "صحيحة" لا نقاش فيها بالنظر لوجود إختلاف في العادات و التقاليد بين هذه المناطق و حتى في المفاهيم و التسميات. و اوضح المتحدث في هذا الشأن أن "المفتي يجب أن ينظر إلى أعراف أهل البلد فيقيس عليها و يأتي بحكم الله القريب في إجتهاده أما أن يفتي اهل المشرق لأهل المغرب أو أهل المغرب لأهل المشرق فهذا لا ينبغي ان يكون" ملحا على ضرورة رجوع كل منطقة إلى علمائها.
لابد للجزائريين ان يثقوا في فقهاء بلادهم
و في رده عن سؤال حول سبب تأثير الفتاوى النابعة من دول المشرق و الخليج العربي التي تبث عبر الفضائيات و مواقع الانترنيت على المجتمع الجزائري بصفة عامة أرجع الشيخ قاهر هذه الظاهرة إلى "مركب نقص" يسكن الجزائريين الذين يظنون ان كل ما يأتي من عند العلماء المشارقة "كامل" لا يقبل التأويل. و أضاف في نفس السياق أن "الجزائريين لا يثقون في علمائهم و يعتبرون ما يصدر منهم ناقصا" مشيرا إلى ضرورة "معالجة" و "محاربة" مركب النقص هذا و إقناعهم بأن هناك علماء أكفاء في الجزائر و كل منطقة المغرب العربي. و في هذا الصدد دعا رجال الإعلام و الأئمة و المرشدين إلى العمل على زرع الوعي في وسط الشعب حتى يثق في كفاءات علماء بلاده و ان يفقهوه على ان في بلدهم رجال إفتاء هم من يفهموهم و ينفعوهم و يشرحون لهم كل ما يريدون ان يفهموه في المجال الديني إستنادا للمذهب المالكي الذي يمثل المرجعية الدينية الوطنية. كما أكد على ضرورة غرس في وعي الشعب الجزائري خاصة فئة الشباب أن هناك فتاوى تصلح في مكان و لا تصلح في مكان آخر. و فيما يخص أهمية إنشاء هئية إفتاء بالجزائر للتصدي للفتاوى التي ترد حتى من تيارات دينية متطرفة ساند الشيخ قاهر فكرة إنشاء هذه الهيئة التي اقترح عملها تحت اشراف "مفتي الجمهورية" مشيرا في نفس الوقت الى وجود "هيئات عديدة" تتكلف بالإفتاء كجمعية العلماء المسلمين و المجلس الإسلامي الأعلى و المجالس العلمية للفتوى لوزارة الشؤون الدينية و الزوايا.
على المفتي الترفع عن كل السياسات

و في تعليقه على ظاهرة إستعمال الفتوى لأغراض سياسية في بعض الدول العربية إكتفى المتحدث بالاشارة الى ان "تلك هي المشكلة الكبيرة" لأن -كما قاله- "لا ينبغي للمفتي أن يكون متحزبا او متعاطفا مع تيار سياسي ما" ملحا على أن "الفتوى يجب أن تحل المشاكل و لا تخلقها". و أشار في ذات السياق الى انه "يجب أن يكون مقام المفتي أعلى من كل سياسة وعليه ان يخدم الجميع و ليس فئة معينة و ينبغي أن يكون كلامه لله و غرضه رضى الله و نهايته مصلحة عباد الله". و بعد أن إعتبر إستعمال الفتوى لأغراض سياسية من بين الأسباب التي أدت إلى هشاشة المجتمعات العربية الإسلامية و اللاإستقرار الأمني الذي يخيم فيها أوضح الشيخ قاهر بنبرة من الحزن و الأسف أن "العالم ينبغي ان يكون سحابة غيث ينزل حيث القحط و يترفع عن كل السياسات و المطامع". و قال في ختام حديثه "إن خطأ الطبيب أهون من خطأ المفتي لأن خطا الأول قد يقتل جسما أما خطأ الثاني فيقتل روحا" لهذا -يضيف الشيخ- "على المفتي ان يساهم في بناء الأمة الإسلامية و ضمان الخير للجميع و ليس العكس".