اتهامات الفساد تطارد مرشحي رئاسة فرنسا.. ماكرون يلحق بفيون

يطارد القضاء الفرنسي مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية باتهامات فساد، فبعد ساعات من توجيه تهمة الاختلاس للمرشح اليميني فرانسوا فيون، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً آخر ضد المرشح إيمانويل ماكرون، للاشتباه بتصرفات غير قانونية لماكرون تضمنت محاباة خلال زيارته إلى لاس فيجاس في جانفي 2016، بينما كان وزيراً للاقتصاد.
وأوضح المصدر أن التحقيق تم فتحه، الإثنين، إثر تقرير قدمته المفتشية العامة للمالية التي تشتبه في حصول "محاباة" خلال تنظيم هذا اللقاء مع مقاولين فرنسيين، عهد به إلى عملاق الاتصالات الفرنسي "هافاس" من دون استدراج عروض.
فيون والاختلاس
ووجهت فرنسا لمرشح اليمين للرئاسة، فرنسوا فيون، بوقت سابق، الثلاثاء، التهمة باختلاس أموال عامة في إطار التحقيق في شبهات بوظائف وهمية استفادت منها زوجته وولداه، كما قال محاميه انتونان ليفي لوكالة فرانس برس.
وقال المحامي: إن "توجيه التهمة حصل هذا الصباح، وتم تقديم موعد جلسة الاستماع لكي تجري في أجواء هادئة".
وكان المرشح اليميني عبر في الأيام الماضية عن تصميمه على المضي حتى النهاية في حملته.
ويتهم فيون ب"اختلاس اموال عامة"، و"التواطؤ والإساءة لممتلكات عامة" و"انتهاك متطلبات الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة"، كما أكد مصدر قضائي لفرانس برس.
واستنتج القضاة أن هناك "أدلة خطيرة وموثقة" بعد عدة أسابيع من جلسات استماع وتفتيش ناجمة عن الشبهات بوظائف وهمية لصالح زوجته بينيلوب وأولاده.
وقد أعلن فيون مراراً أن لائحة الاتهام، صدرت قبل 3 أيام فقط من نهاية الموعد الرسمي للإعلان عن الرعاة اللازمين لجميع المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، لن تبعده عن السباق الى قصر الإليزيه، خلافاً لما أعلنه سابقاً عن الانسحاب في حال طرأت مشاكل قضائية.
كان فيون (63 عاماً) أعلن في الأيام الأخيرة تصميمه على الاستمرار "حتى النهاية" في حملته الانتخابية، حتى في حال توجيه الاتهامات إليه.
وهو أول مرشح يخوض الانتخابات الرئاسية في ظل توجيه الاتهام إليه.
ويواصل فيون الذي أكد أنه يتعرض "لحملة اضطهاد" حملته محاولاً إعادة التركيز على برنامجه السياسي.
وخلال كلمة ألقاها الثلاثاء أمام صيادين، لم يبد المرشح متأثراً بما حدث واكتفى مشيراً بتهكم إلى حملة "يطلق فيها الرصاص بشكل منخفض" مؤكداً عدم انزعاجه من الوقوف إلى جانب "الصيادين الحقيقيين".
وانطلقت القضية بعد نشر "لوكانار انشينيه" في 25 يناير/كانون الثاني معلومات عن توظيف فيون زوجته بينيلوب مساعدة برلمانية عندما كان نائباً وأنها تقاضت 500 ألف يورو بين عامي 1998 و2007.
وتشغل هذه القضية منذ أسابيع وسائل الإعلام والرأي العام، ما يضفي تعتيماً على قضايا الانتخابات التي ستجري في 23 أبريل والسابع من ماي
وقانوناً، لا يعتبر ذلك غير مشروع لأن العديد من البرلمانيين الفرنسيين يوظفون أقارب، لكن الاشتباه بتوظيف وهمي وإجمالي المبالغ المعنية (680 ألف يورو) من الأموال العامة ألحقت ضرراً بسمعة المرشح الذي قدم نفسه بطل الأخلاق في السياسة في بداية الحملة.
واستدعيت زوجته بينيلوب (62 عاماً) للمثول أمام القضاة في 28 مارس/آذار.
فوضى
وكان الفصل الأخير في مسلسل الفضائح الذي يلاحق فيون ويعرقل حملته الانتخابية، كشف أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش"، الأحد، أنه تلقى هدية من صديق ثري عبارة عن بزتين فاخرتين يتجاوز ثمنهما عشرة آلاف يورو.
والثلاثاء، كشفت صحيفة "لو باريزيان" أن أبناء فيون، اللذين كانا بين عامي 2005 و2007 مساعدين برلمانيين ويشتبه في أنها وظائف وهمية، تخلوا عن غالبية أجورهم لذويهم.
وأقرت ماري أنها "ردت" أموالاً اقترضتها من أجل زواجها كما اقترض شارل مالا لشراء مسكنه.
يذكر أن مرشح اليمين واجه انشقاقات عدة- المتحدث باسمه ومدير حملته الانتخابية - كما تعرض ترشيحه لتشكيك داخل معسكره قبل تجمع عشرات آلاف من أنصاره في باريس، الأمر الذي سمح له باستعادة السيطرة.
وقد أكد الحزب الجمهوري أخيراً دعمه الواضح لفيون، الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال وضعه هشاً.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت، الثلاثاء، أن فيون سينال 20% من الأصوات، وراء مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي لا تزال متصدرة مع 27% وإيمانويل ماكرون الوسطي 24%.
وسيتم إقصاء فيون بعد الجولة الأولى من التصويت، بحسب الاستطلاعات.
وقال فيون خلال مناظرة، مساء الإثنين، إنه "نظراً للفوضى في هذه الحملة، فإن الأمور ستتبلور في الأيام الأخيرة في الأسبوع الأخير تقريباً، عندما يشعر الفرنسي بأن لديه مسؤولية عندما يضع ورقة الاقتراع في الصندوق".