هكذا احتال "كولونيل" مزيف على المواطنين على مدار ربع قرن!

المحتال صنع شارات وأوسمة عسكرية لتنفيذ مخططاته
النيابة تلتمس عقاب المتهم ب 5 سنوات حبسا والنطق بالحكم في التاسع أفريل

كشفت اليوم، محاكمة النصاب المحترف الذي تمكن من الإيقاع بعشرات الضحايا بانتحال مختلف الرتب العسكرية على مدار 24 عاما عن حقائق مثير جدا وفي غاية الخطورة، تمكن من خلال المتهم من سرقة هوية ووثائق رسمية لضابط سامي بالجيش الشعبي الوطني بعد تصنيع أوسمة وشارات عسكرية اقتنى أصلها من مدينة بني ميزاب لتنفيذ مناوراته، ليتمكن بموجبها من سحب قروض بنكية وإبرام عقود رسمية وحتى الزواج باسمه ليعد قرانه بالفاتحة على فتاة مدة 6 سنوات دون أن تتمكن عائلتها من كشف أمره، فضلا عن نصبه واحتياله على عشرات المواطنين وسلبهم مبالغ مالية تراوحت بين 85و450 مليون سنتيم مقابل إيهامهم بسكنات وقطع أرضية بموجب حق الامتياز الذي يحظى به كإطار بالجيش، حسبما كان يدعيه.
المتهم (ك.م) البالغ من العمر 54 عاما واجه، أمس أمام محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، تهما تتعلق بحيازة ذخيرة حربية بدون رخصة، التزوير واستعمال الزور في محررات إدارية ورسمية، انتحال مهنة منظمة قانونا وارتداء بزة رسمية مميزة لوظيفة رسمية والنصب والاحتيال، ذلك بعدما تم توقيفه، كما سبق ل "البلاد" الكشف عنه من قبل فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني، ليقدم للعدالة حيث أُمر بإيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش وفقا لإجراءات المثول الفوري، بعد إيقافه بدائرة اختصاص محكمة الحال، حيث قدم نفسه لمصالح الدرك على أنه "العقيد مروان" واستظر بطاقة مهنية عسكرية مقلدة.
كما أسفرت عملية تفتيش سيارته المزودة بمنبه "الحيوفار"على بزة وبذلة رسمية لأقاد الجيش الشعبي الوطني ومعطف عسكري مزركش، وفور سماعه على محضر رسمي اعترف أنه كان بمثابة مخبر لدى مصالح الجيش الشعبي الوطني إبان العشرية السوداء ثم غادر المؤسسة العسكرية عام 1998 ولأنه مهوس ومولع بالمهنة العسكرية راح يجرد جاره الضباط السامي المدعو (د.ع.و) من بطاقة تعريفه الوطنية ووثائق رسمية أخرى بينها بطاقة التأمين والبطاقة المهنية واستغل لإيهام معارفه بأنه إطار سامي بالجيش بعدما تقلد زيفا مختلف الرتب العسكرية من رتبة ملازم أول إلى غاية عقيد ولم يتوقف طموحه عند ذلك الحد فحسب، بل كان يوهم ضحاياه أنه سيرتقي إلى رتبة "جنرال" وذلك على مدار 24 وكان يتردد على مختلف النواحي والإقامات العسكرية، ليتمكن خلالها من الإيقاع بالعشرات وتجريدهم أموالا معتبرة بعدما كان يستغل جيرانه وأصحاب عقارية كان يستأجر منهم سكناتهم للإيقاع بهم، فكانت لكل واحد من ضحاياه قصته وكيفية وقوعه في شباك "الكولونال" المزيف الذي كان يتباهي برتبه العسكرية والأدهى من ذلك أنه كان يرتدي البذلات العسكرية بموسيها الصيفي والشتوي ويتردد بها عبر مختلف الأماكن وحتى الهيئات القضائية والمؤسسات المصرفية مستغلا سيارة فاخرة مزودة بمنبه "جيوفار"..
حيث كان يرافق بعض ضحاياه ممن ظنوا فيه أنه حقا عسكريا لمساعدتهم وتقديم لهم خدمات، في وقت كان هو يجردهم من أموالهم، حيث سلب أحد ضحاياه مبلغ 85 مليون سنتيم بعدما أوهمه بتمكينه من شقة في إطار الامتياز العسكري وبعد فترة وجيزة جرده من مبلغ 450 مليون سنتيم لتمكينه من شراء قطعة أرض، فضلا عن سلبه سيارة ضحية أخرى وراح يبيعها لشخص آخر دون أن يمنح صاحبها أمواله، ليوقع بعديد الضحايا لاسيما من كان يؤجر سكناتهم، وتأسس غالبيتهم في قضية موازية أمام محكمة الرويبة التي كيفتها على أساس جناية أبرم خلالها عقودا رسمية باسم الضابط السامي (د.ع.و) المؤسس في قضية الحال كطرف مدني بمعية مواطن باعه المتهم سيارة ملك لضحية أخرى وجرده من مبلغ 170 مليون سنتيم.

انتحل هوية ضابط سامي منذ 1993 لإبرام عقود وسحب قروض
برباطة جأش، راح "الكولونال" المزيف وهو مسبوق عن وقائعة مشابهة سنتين 1999 و2000 أدين لأجلها بعامين و18 شهرا حبسا نافذا مع إصدار أمرين بالقبض الجسدي ضده فضلا عن إدانته في قضية ثالثة عن السرقة والتزوير واستعمال المزور، راح ينكر الأفعال المنسوبة له جملة وتفصيلا، ولم يعترف سوى بسرقة بطاقة التعريف الوطنية للضابط السامي ووضع صورته الشمسية عليه، ورغم ما تمكنت الضبطية القضائية من حجز بحوزته وحتى بمحل إقامته بالصنوبر البحري من بذلات عسكرية وذخيرة حربية وأجهزة اتصال راديو لاسلكي وأجهزة طباعة واستنساخ ومبلغ 70 مليون سنتيم وأوسمة وشارات عسكرية اقتنى أصلها من مدينة بني ميزاب لبلوغ مآربه، فضلا عن عدة بطاقات مهنية عسكرية وبطاقات تعريف وطنية ومختلف وثائق رسمية استنبطها من الوثائق الأصلية التي سرقها عام 1993 من الضباط السامي خريج المدرسة العسكرية بشرشال الذي تعرف عليه بالمستشفى العسكرية لعين النعجة عن طريق أحد معارفه..
وقدم له نفسه حينها أنه ملازم بدائرة الأمن والاستعلامات، ومن ثمة توطدت بينهما العلاقات لاسيما بعد حدوث صدفا جعلت الضابط يضع كامل ثقته فيه، منها تحويله من ناحية الجنوب إلى العاصمة حيث ظن الضابط أن للعسكري المزيف يد في قرار التحويل الذي قصده لأجله دون أن يحدث شكا في نفسه كما أوهمه أنه ضحية إرهاب بفعل إصابة بليغة كان يعاني منها آنذاك، ليتمكن المتهم من خلال هوية ضحيته العسكري من سحب قروض بنكية وتحرير عقود رسمية باسمه مع عدة ضحايا وبيع سيارات وحتى الزواج باسمه من فتاة قبل 6 سنوات بالفاتحة والتي قدم لها ولأهلها هوية الضابط السامي المحال مؤخرا على التقاعد.
... وزواج بالفاتحة طيلة 6 سنوات بهوية الضابط العسكري
وحتى شريكة حياته لم تسلم بدورها ن مناورات هذا النصاب الذي راح يفعد قرانما بالفاتحة بهوية الضابط السامي لتدوم رابطتهما مدة 6 سنوات دون تتفطن لخبثه إلى حين تفجير قضية الحال حيث كان يقنعها بتأخر عقد قرانهما أمام مصالح الحالة المدنية لظروف مهنية، لتؤكد خلال جلسة المحاكمة أنه قدم لها نفسه ولعائلتها على أساس أنه عسكري ولم تشك في تصرفه مطلقا بحكم سيرته الحسنة وتصرفاته السوية وانضباطه.
تخطيط "الكولونال" المزيف قاد ضابطا ساميا للمساءلة القانونية أمام المحكمة العسكرية
وكادت تبعيات هذه القضية أن تدفع الضابط السامي المتقاعد المنتحلة هوية منذ 24 عاما لما يحمد عقباه، بعد استدعائه للمسائلة القانونية من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة، بعدما أقر المتهم الرئيسي أنه استلم البذلات العسكرية المحجوزة لدية من قبله، وهو ما فنّده العسكرية الضحية الذي يقدم تصريحا بضياع وثائق سوى عام 2007 بالرويبة، وعن تداعيات هذه القضيةوأمام إصرار المتهم على أنه استلم البذلات العسكرية من الضابط السامي، ظل الأخير تحت النظر مدة 48 ساعة قبل أن يخلى سبيله من هيئته الوصية لينال براءته بعدما تأكد للمحققين أن الرقم الرسلسلي لتلك البذلات لا تتطابق ورقمه المهني بفعل النظامك الذي تبنته المؤسسة العسكرية لتحديد هوية عناصرها في إطار مجابهة الإرهاب.
هذا وتم سماع شهود في القضية ممن تأسسوا كضحايا في القضية المطروحة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة ممن أكدوا تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المتهم الذي كان يدعي أنه عقيد بالجيش وتمكن من الإيقاع بهم بفعل سلوكه وتصرفاته السوية وما يشهد له من سمعة حسنة كجار وعسكري، وقد تأسس أحد الضحايا طرفا مدنيا بعدما باعه المتهم سيارة ضحية آخرى، ليطالب إلزام المتهم بتعويضه بمبلغ 470 مليون سنتيم يمثل قيمة السيارة والضرر اللاحق به كما تأسس الضابط المتقاعد طرفا مدنيا ملتسما إلإادته بتعويض قدره 300 مليون سنتيم، فيما التمس ممثل الحق العام عقاب المتهم ب 5 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم إلى حين البت في حكمه بجلسة 9 أفريل.