ضابط مزيف يبيع بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية بمبلغ 50 مليونا!

مصالح الدرك أوقفته بعد ما احتال على 15 شابا بالشلف

توقيف أكثر من 200 منتحل صفة بينهم نساء في أقل من 3 سنوات
ضبطت مصالح الدرك الوطني بولاية الشلف، 16 ملفا إداريا وكمية هامة من الوثائق الإدارية المزورة بحوزة شخص انتحل صفة ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي، أوهم ضحاياه الذين تجاوز عددهم 15 شخصا بتسوية وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية وتوظيفهم في صفوف الجيش وذلك مقابل حوالي 50 مليون سنتيم للحصول على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية .
*
تعود وقائع هذه القضية حسب خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، الى شكوى أودعها أحد ضحايا هذا الضابط المزيف لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف نهاية الأسبوع الماضي صرح فيها أنه تعرض للنصب والاحتيال، وتبعا لذلك قام الدركيون بنصب كمين للمشتكى منه بوسط مدينة الشلف، حيث تم توقيف هذا الشخص الذي انتحل صفة ضابط سامي في الجيش، وكان يوهم ضحاياه أنه قادر على تسوية مشاكلهم، خاصة الشباب الملزمين بأداء الخدمة الوطنية والراغبين في الحصول على بطاقة الإعفاء أو الانخراط في صفوف الجيش، وكان "الضابط" يوهمهم بأنه بإمكانه التوسط لهم مقابل مبالغ مالية معتبرة، وضبط أفراد الدرك الوطني لديه 15 ملفا إداريا يتضمن طلبات العمل والانخراط في الجيش والإستفادة من بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية، إضافة الى 4 استدعاءات وبطاقتي إعفاء مزورة وأيضا عدة أحكام و7 عقود موثقة، وهو ما يشير الى أن المحتال كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل وثائق مزورة، وبعد تحويله على العدالة تم إيداعه الحبس، وبلغ عدد ضحاياه في التحقيقات الأولية 15 شخصا أغلبهم شباب ومنهم بطالون.
*
وتعرف ظاهرة انتحال صفة ضابط سامي في المؤسسة العسكرية انتشارا في السنوات الأخيرة، وأشار تقرير أعدته خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني حول هذا النوع من الإجرام متوفر لدى "الشروق اليومي" أن المجرمين الذين ينتحلون وظائف سامية يخططون للإيقاع بضحاياهم الذين يكونون بطالين، أثرياء وحتى من أجهزة الدولة ومقاولين وأصحاب شركات بعد جمع معلومات حول طبيعة المشاكل الأكثر انتشارا لتحديد الوظيفة التي يتم انتحالها ويتم الميل الى وظيفة عسكرية لنفوذها، وكانت مصالح الدرك الوطني قد عالجت في هذا السياق 185 قضية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم بموجبها توقيف أكثر من 190 شخص منهم نساء انخرطن في هذا النوع من الإجرام في أقل من 3 سنوات، قد يكون أبرزهم "العقيد" الوهمي الذي انتحل وظيفة رئيس مصلحة الشؤون الإجتماعية بقيادة الدرك الوطني لتسوية تعويضات ضحايا الاعتداء الانتحاري الذي استهدف مقر المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر ببومرداس وخلف 48 ضحية أغلبهم من الجامعيين المرشحين للانتساب لجهاز الدرك الوطني، حيث كان يجمع المال لصرفه في شرب الخمر.