على الحكومة إلغاء صناديق التقاعد "المميزة" لتحقيق العدالة الاجتماعية

طالبت نقابة ممارسي الصحة العمومية بإلغاء صناديق التقاعد “المميزة” قبل الحديث عن أي تعديل في منظومة التقاعد، وقالت إن آلاف الأطباء كغيرهم من مستخدمي الوظيف العمومي، يلجأون إلى التقاعد المسبق للهروب من ظروف العمل “المتدنية”، مشددة بالمقابل على الإفراج عن قانون العمل الذي لازال حبيس الأدراج بعد عشر سنوات من إعداده.
انتقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، التي لوح من خلالها بإلغاء التقاعد دون شرط السن، واعتبرت هذه “الخرجة” مجرد محاولة للهروب من المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها المجتمع، وكانت في كل مرة وراء خروج العمال إلى الشارع.
وكشف رئيس النقابة، الدكتور الياس مرابط، خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة، عقب انتهاء دورة المجلس الوطني، عن مبادرة تتعلق بمشروع قانون الصحة الجديد، حيث قال إن تنظيمه سيقوم، خلال الأيام المقبلة، بتوسيع النقاش والتشاور حول الملف إلى جميع نقابات القطاع وجمعيات المرضى وممثلي الأحزاب السياسية والبرلمان.
ونددت النقابة بغياب حوار رسمي وجاد حول مشروع قانون العمل الذي لازال حبيس أدراج وزارة العمل، رغم أن أول مسودة له تعود إلى 2006. وأشار إلى أن السلطات ملزمة اليوم بقبول النقابات المستقلة كشريك اجتماعي، ما من شأنه تكريس التوازن، خاصة ما تعلق باستقرار الجبهة الاجتماعية.
ووصف الدكتور مرابط علاقة نقابته بوزارة الصحة ب”المتأزمة”، بسبب لجوء مسؤولي هذه الأخيرة إلى العدالة ل”قمع” احتجاجات التنظيم. وأعلن أن ممارسي الصحة العمومية، الذين يمثلهم، لا ينتظرون من الوصاية سوى الالتزام بمحاضر الاجتماع الموقعة بين الطرفين، والتنسيق لتحسين شروط العمل “المتدنية”، وهي الظروف، يقول ذات المتحدث، التي تقف وراء خروج آلاف الممارسين من مختلف الأسلاك إلى التقاعد المسبق، ما نتج عنه، يضيف، عجز فادح على مستوى المؤسسات الاستشفائية.
واستشهد مرابط بولاية برج بوعريريج، التي لجأت فيها السلطات المحلية إلى تسخير الأطباء العاملين على مستوى العيادات الخاصة لضمان المناوبة الليلية على مستوى مؤسسات الصحة العمومية، بعد أن هجرها أطباؤها بسبب تدني الظروف المهنية والأمنية.