وزارة الصحة تهدد المخالفين لقراراتها الأخيرة بعقوبات صارمة:إلزام المخابر الطبية بالمداومة في الأعياد والعطل

الوزارة تستنكر «الحملة» التي تستهدف القطاع في شبكات التواصل الاجتماعي
كشف المستشار الإعلامي لوزارة الصحة السيد سليم بلقسام أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة تفرض على العيادات الطبية الخاصة ضمان المناوبة على مدار الساعة في مختلف التخصصات، كما تلزم المخابر أيضا بالمناوبة في أيام العطل والأعياد، مؤكدا بأن تجاوز التعليمة ينجر عنه تطبيق عقوبات صارمة، تصل إلى قرار الغلق.
وأوضح السيد بلقسام في تصريح للنصر أمس أن تعليمة الوزارة الصادرة الأسبوع الماضي، تفرض نظام المداومة على مدار السنة، وتعني العيادات الخاصة والمخابر، وكذا الأطباء الأخصائيين الذين يعملون لدى المصحات الخاصة للمناوبة في المؤسسات الاستشفائية العمومية، لضمان الخدمة العمومية لفائدة المرضى، محذرا من مغبة عدم الامتثال للقرارات الأخيرة التي ترمي إلى تعزيز وتدعيم قدرات المستشفيات العمومية، لأن القانون المتعلق بالمهن الحرة لقطاع الصحة يلزم الأطباء الخواص بالاستجابة لنظام المداومة وفق التنظيم الصادر عن وزير الصحة، وأن مدير الصحة له صلاحية اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق المخالفين، يمكن أن تصل إلى غلق العيادات الصحية الخاصة والمخابر التي ترفض ضمان الخدمة العمومية.
وأفاد المصدر أن تسخير الأطباء الأخصائيين العاملين في القطاع الخاص للمناوبة في المستشفيات العمومية، يخضع لحاجيات كل منطقة، موضحا أنه لحد الآن تم تسجيل عجز على مستوى المستشفيات العمومية التابعة لمنطقة الهضاب العليا، خاصة في مجالات طب النساء والتوليد والتصوير الصحي، وبدرجة أقل في الولايات الجنوبية الكبرى، التي يتم تغطية النقص المطروح على مستواها عن طريق اتفاقيات التوأمة مع المؤسسات الاستشفائية العمومية للولايات الشمالية.
وأوضح أن تعليمة الوزارة تخص أيضا مخابر التحاليل الطبية، التي أصبحت ملزمة بدورها بضمان المناوبة في الأعياد والمواسم، قصد التكفل بالحالات المستعجلة، على أن يتولى مدير الصحة لكل ولاية تحديد الحاجيات وضبط جدول المناوبة بالتنسيق مع القطاع الخاص، مذكرا بأن العمل في قطاع الصحة يطغى عليه الجانب الأخلاقي والإنساني، باعتباره خدمة عمومية بامتياز، لضمان التغطية الصحية للمواطنين حيثما وجدوا، على أن تستلم الإدارة المركزية ممثلة في وزارة الصحة تقارير دورية بشأن مدى احترام تطبيق الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم قطاع الصحة، وتفادي تكرار الحادث المأساوي الذي أودى بحياة سيدة حامل بولاية الجلفة.
وبشأن حالة الاحتقان التي ما يزال يعيشها مستشفى عين وسارة بولاية الجلفة، بعد اتخاذ إجراءات تحفظية في حق بعض الموظفين، طمأن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بأن التحريات التي تقوم بها الجهات المختصة ستنتهي بتحديد المسؤوليات مهما كانت الأطراف المعنية، مؤكدا بأنه إلى حد الساعة لم يثبت بعد أن وفاة السيدة الحامل كان نتيجة خطأ طبي، داعيا إلى ضرورة التحلي بالهدوء، وأن يثق الناس في عمل العدالة، علما أن موظفي مستشفى عين وسارة دخلوا في إضراب مفتوح للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضية السيدة الحامل.
وانتقد المسؤول بوزارة الصحة بشدة الحملة التي تستهدف القطاع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، التي شرعت في الفترة الأخيرة في نشر صور وفيديوهات حول واقع بعض العيادات الصحية العمومية، مؤكدا وجود تصرفات تسعى إلى تشويه القطاع، وأداء الأطباء والموظفين، وذكر على سبيل المثال الفيديو الأخير الذي يظهر أطباء بمستشفى ولاية بومرداس يتناولون مثلجات خلال فترة الراحة، قائلا إنه لا توجد مادة قانونية تمنع الطبيب من تناول مثل هذه الأشياء في مقر العمل.
وبحسب السيد بلقسام فإنه لو كان وضع قطاع الصحة كما يتم تصويره في هذه المواقع، لما تحسنت المؤشرات الصحية في السنوات الأخيرة، من بينها انخفاض معدل الوفيات، خاصة لدى المواليد الجدد، فضلا عن تراجع الوفيات لدى النساء الحوامل، حيث تقلص العدد من 140 ألف حالة ضمن 100 ألف ولادة حية، إلى 54 ألف وفاة من بين 100 ولادة حية، في ظل تواصل الجهود لبلوغ درجة الصفر، باستثناء الحالات المستعصية، التي يصعب فيها إنقاذ حياة الأم، في حال ما تزامن الحمل مع الإصابة بأمراض مزمنة أو خطيرة، مهما كانت الرعاية الصحية.