الوزير الأسبق للشؤون الدينية أحمد مراني أمام المحكمة

تفتح محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 30 نوفمبر الجاري، ملف وزير الشؤون الدينية الأسبق "مراني أحمد"، القيادي السابق في الحزب المحضور، المتابع رفقة مدير المركز الدولي الصحافة، ومالكا قناة "الأطلس تي في" أحدهما متواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالجلفة، إلى جانب رئيس الحزب الوطني الحر بالبليدة، المتابعين بجرم المساس بشخص الرئيس، إلى جانب متابعة بقية المتهمين بتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي، سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور..
وحسب الملف القضائي للقضية، فإن وزير الشؤون الدينية الأسبق "أحمد مراني"، تم استضافته خلال سنة 2014 بقناة الأطلس "تي في" في حصة سياسية، حيث كان من بين المعارضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، وعلى إثر ذلك تم توقيفه ومساءلته حول التصريحات التي اعتبرت أنها مست بشخصية الرئيس، كما تم تفتيش مسكنه، حيث عثرت مصالح الأمن على سلاح ناري من الصنف الرابع دون رخصة.
ومواصلة للتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، تم مداهمة قناة "الأطلس" بعد بثها لتلك الحصة السياسية، وكشف التحقيق أن القناة بها مجموعة من التجهيزات والعتاد الخاص بالمركز الدولي للصحافة استفاد منها مالكا القناة بطريقة غير شرعية دون توقيع عقود مع المركز المذكور، الأمر الذي جعل المدير في قفص الاتهام وغلق القناة وتشميعها، ليتم توقيفه وإحالته على التحقيق القضائي، إلى جانب مالكي القناة ورئيس حزب الوطني الحر بالبليدة الذي كان ضيفا بالحصة، إضافة إلى "أحمد مراني"، وتوبعوا جميعا بتهم عديدة تنوعت بين تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي، سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور.
للإشارة فإن دفاع وزير الشؤون الدينة الأسبق "أحمد مراني" تقدم سابقا بطلب إلى هيئة المحكمة تمثل في رفع إجراءات منع السفر عن موكله كون الأخير لا يضر بإجراءات المحاكمة وسبق للمحكمة أن اجلت الجلسة إلى التاريخ المذكور لأجل برمجة جلسة استثنائية.