جزائريون لم يسمعوا بالحملة الانتخابية

تدخل الأحزاب السياسية بداية من منتصف ليلة يوم الأحد مرحلة "الصمت الانتخابي"، حيث سيسدل الستار عن الحملة الانتخابية وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، بعد أن سجل أغلب المتابعين لها برودة غير معهودة، في ظل تصريحات مثيرة وغريبة أطلقها بعض رؤساء الأحزاب السياسية.
وسيسدل الستار، بداية من منتصف ليلة يوم الأحد، على الحملة الانتخابية التي يمكن وصفها بالأبرد في تاريخ الانتخابات الجزائرية، حيث كانت بمثابة مباراة دون جمهور، على غير المعتاد، قاطعها المواطن الجزائري بالنظر للعديد من الظروف التي أحاطت بالحملة الانتخابية، أبرزها الوضع المالي والاقتصادي المقلق وتأثيره على يوميات المواطن، كما كانت نوعية المترشحين وحتى الخطاب الذي صاحب الحملة الانتخابية سببا في مقاطعة المواطن لها.
وبالنظر لبرودة الحملة الانتخابية، يتوقع أغلب المراقبين والمتابعين أن يصاحبها يوم 23 نوفمبر الجاري عزوف انتخابي كبير، يكون مماثلا للانتخابات التشريعية التي جرت شهر ماي من السنة الجارية، حيث لم تتعد نسبة المشاركة عتبة ال35 بالمائة، وهو أكبر هاجس لدى الطبقة السياسية وحتى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي اجتهدت لدفع المواطن للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، من خلال العديد من الومضات والصفحات الإشهارية.
وأهم ما ميز الحملة الانتخابية لمحليات ال23 نوفمبر الجاري، تسجيل بعض التصريحات والتصرفات الغريبة، التي استهجنها المتابعون، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي تفاعلت بشكل تهكمي مع مجريات الحملة الانتخابية، خاصة ما تعلق بتصريحات رئيس حزب الجبهة الشعبية الجزائرية، وبالأخص قضية الهلاليات "الكرواسون"، وقضية البرنوس، ناهيك عن التصريحات المتناقضة بين بن يونس وغول، فكل واحد منهما أكد أنه القوة السياسية الثالثة في البلد، ما دفع المراقبين للتساؤل عن صحة التصريحين، كما كان ولد عباس أمين عام الحزب العتيد، أكثر رؤساء الأحزاب إثارة للانتباه من خلال تصريحاته المثيرة للجدل، من خلال إقحامه للرئاسيات في المحليات، وأيضا لاستعماله اللغة الألمانية وعلاقته بهذه الدولة.
من جهة أخرى، ينص القانون العضوي المتعلق للانتخابات، على الصمت الانتخابي، وذلك بانتهاء الحملة الانتخابية وفقا للمادة 173 "قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع"، وتؤكد المادة 174 على أنه "لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173" من القانون العضوي، وتضيف المادة 181 على أنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني، وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع".
للإشارة، فقد عرفت الحملة الانتخابية، حصيلة معتبرة من التجاوزات والطعون، سجلت منذ انطلاق الحملة الانتخابية، حيث بلغ عدد تدخلات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة لمحليات ال23 نوفمبر 647 تدخلا، حسب ما أكده رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال، شملت الإشعارات والإخطارات والتدخلات التلقائية، وتم إحالة 3 حالات فقط على العدالة لكونها تجاوزات تدخل في دائرة الإجرام كحرق المداومات.