حرب كواليس بالبرلمان للظفر بمناصب "االمجلس لدستوري"

يعقد المجلس الشعبي الوطني، خلال شهر جانفي الجاري، جلسة علنية للتصويت على ممثلي الغرفة السفلى للبرلمان بالمجلس الدستوري، وفق ما تنص عليه المادتين 183 و184 من الدستور. فيما تراجعت الهيئة التشريعية عن تبني النظام الداخلي الجديد، مفضلة اعتماد القانون الداخلي الساري المفعول. في حين اعتمدت كمراجع كل من والقانون العضوي والقانون الداخلي لمجلس الأمة وملاحظات المجلس الدستوري.
وسيستدعي رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، خلال أيام، رؤساء المجموعات البرلمانية، للقاء تشاوري، الهدف منه تحديد يوم الجلسة العلنية المخصصة لإجراء عملية انتخاب عضوين ممثلين للغرفة السفلى للبرلمان في المجلس الدستوري، مثل ما ينص على ذلك الدستور في المادتين 183 و184، على يتم إعداد مذكرة خاصة بالإجراءات الشاملة بإيداع الترشيحات وإجراء العملية الانتخابية، وأن يسمح أيضا، شروع رؤساء المجموعات البرلمانية في عمل تحسيسي عبر استشارات داخلية حول الموضوع. وتنص المادة 183 من الدستور، أن المجلس الدستوري "يتكوّن من اثني عشر (12) عضوا، أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمّة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدّولة"، حيث إنه حسب الفقرة الثالثة بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوريّ أو تعيينهم "يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى،" "وأي" "نشاط آخر أو مهنة حرة".
أما المادة 184 (جديدة)، تحدد بعض الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس الدستوري "المنتخبين أو المعينين، أولها "بلوغ" سن أربعين (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، ثانيا "التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي، في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.
وفي السياق ذاته، طالب العديد من رؤساء المجموعات البرلمانية من رئيس المجلس، تحديد الشروط الدستورية بدقة لتجنب اللبس، كما طلب البعض منهم رأي المجلس الدستوري من أجل التقيد بشروط الدستور الجديد، خاصة ما تعلق بتمتع المترشح ب15 سنة خبرة مهنية سواء كأستاذ جامعي في القانون أو خبرة مهنية في القضاء أو معين بمرسوم رئاسي في إحدى وظائف الدولة أو محامي لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة. في حين يتساءل العديد من النواب عن إمكانية الجمع بين إحدى هذه الوظائف لتحصيل المدة الدستورية. للإشارة، عقد الأربعاء الماضي رئيس المجلس لقاء مع رؤساء المجموعات البرلمانية، تطرق فيه أيضا إلى موضوع البعثات الاستعلامية وفق المادة 134 من الدستور، وما ترمي إليه في توسيع عمل غرفتي البرلمان بهدف تحسين مسار إعداد القوانين ورقابة عمل الحكومة، وأن يكون تشكيل البعثة بهدف واضح، وهو الاستعلام حول موضوع محدد أو وضع معين من أهدافه تحسين رقابة عمل الحكومة، وأن تكون وسيلة مساعدة لممارسة الرقابة على عمل الحكومة بشكل أفضل في الإطار المحدد في الدستور الذي أحال على النظام الداخلي، الذي هو قيد الدراسة، تحديد الأحكام الخاصة بإجراءات تشكيلها ومهامها وأهدافها.
وحول النظام الداخلي، قال سعيد بوحجة إنه "محل استشارة ودراسة أولية" من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي "اعتمدت القانون الداخلي الساري المفعول والقانون العضوي والقانون الداخلي لمجلس الأمة وملاحظات المجلس الدستوري كمراجع"، مضيفا أن اللجنة "تبقى منفتحة على الاجتهادات المبلورة في الإطار، وتقديم المجموعات البرلمانية لإثراءاتها عبر أعضائها للخصوصية، واحترامها عند توسيع دائرة الإثراء أيضا عبر لقاء تشاوري خدمة للمصلحة العامة للمجلس"، وأكد بوحجة في هذا الخصوص، على أن النظام الداخلي "يراعي المصلحة العليا للمجلس في تسييره، وفي علاقته مع المؤسسات الأخرى"، وستكون أحكامه مطابقة مع الدستور وأحكام القانون العضوي الناظم للعلاقات، مضيفا أنه "ينبغي الحرص على أن يتم الوصول من خلاله إلى التوافق والتعاون بين الجميع وضمان ديمومته في عمل المجلس الشعبي الوطني".