بن خلاف: التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري.. قريبا

قال رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخصر بن خلاف ، إن اللقاء الذي عقده رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة مع رؤساء المجموعات البرلمانية يرمي لتعزيز التوافق الحوار والتنسيق بين أعضاء المجلس. وكشف بن خلال حديثه مع موقع "سبق برس" أن التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري، في شقه المتعلق بما جاء في الدستور بخصوص شروط الترشح للعضوية في المجلس الدستوري وفق المادة 183 والمادة 184 كان المحور الأهم في النقاش حيث تم المطالبة بتحديد الشروط بدق لتجنب اللبس، مطالبا برأي المجلس الدستوري من أجل التقيد بشروط الدستور الجديد منها أن يكون عمر المرشح أربعين سنة وأن يكون له 15 سنة خبرة مهنية سواء كأستاذ جامعي في القانون أو خبرة مهنية في القضاء أو معين بمرسوم رئاسي في إحدى وظائف الدولة أو محامي لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة. وقال بن خلاف إن المطالبة بهذا التوضيح جاءت من أجل معرفة هل يدخل المحضرين القضائيين في هذا التصنيف وهل يمكن جمع 15 سنة خبرة من إحدى هذه الوظائف أم لا، أما عن إجراء الانتخاب فستكون في جلسة علنية تعقد خلال الشهر الحالي على أن يحدد تاريخها بالضبط خلال لقاء تشاوري في الأيام القادمة خصص لتحديد الميكانزمات والآليات. وتناول موضوع البعثات البرلمانية الإستعلامية وفق المادة 134 من الدستور وما ترمي إليه في توسيع عمل غرفتي البرلمان بهدف تحسين مسار إعداد القوانين ورقابة عمل الحكومة، وتطرق اللقاء حسب نفس المتحدث إلى طرق ترسيم الدبلوماسية النيابية، وكيفية تفعيل المادة 114 من الدستور التي منحت ببعض الصلاحيات للمعارضة وكيفية تجسيدها في النظام الداخلي للمجلس بحكم أنه في مرحلة مناقشة هذا في اللجنة القانونية. كما سيتم في الأسابيع القادمة حسبه تنصيب لجان الصداقة البرلمانية والتي ستحدد طريقة مشاركة المجموعات البرلمانية فيها وطريقة توزيع النواب وكانت لجنتي باكستان والسودان من نصيب الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء.