بوحجة يستعرض التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ، أمس الأربعاء ، لقاء مع رؤساء المجموعات البرلمانية للتشاور حول قضايا تهم المجلس وتعزيز التوافق حولها بأسلوب الحوار والتنسيق ، وشكلت نقطة التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري، في شقها المتعلق بما جاء في الدستور بخصوص شروط الترشح للعضوية في المجلس الدستوري وفق المادتين 183 و184 ، محور تذكير مصحوبا بالإعلام حول إجراء الانتخاب في جلسة علنية تعقد خلال الشهر الحالي، على أن يحدد تاريخها بالضبط خلال لقاء تشاوري آخر، وعلى أساس مذكرة خاصة بالإجراءات الشاملة بإيداع الترشيحات وإجراء العملية الانتخابية، على أن يتم، أيضا، شروع رؤساء المجموعات البرلمانية في عمل تحسيسي عبر استشارات داخلية حول الموضوع .
وتناول اللقاء موضوع البعثات الاستعلامية وفق المادة 134 من الدستور وما ترمي إليه في توسيع عمل غرفتي البرلمان بهدف تحسين مسار إعداد القوانين ورقابة عمل الحكومة ، وأن يكون تشكيل البعثة بهدف واضح، وهو الاستعلام حول موضوع محدد أو وضع معين من أهدافه تحسين رقابة عمل الحكومة، وأن تكون وسيلة مساعدة لممارسة الرقابة على عمل الحكومة بشكل أفضل في الإطار المحدد في الدستور الذي أحال على النظام الداخلي، الذي هو قيد الدراسة، تحديد الأحكام الخاصة بإجراءات تشكيلها ومهامها وأهدافها، وفي انتظار ذلك سجل اللقاء تجاوبا مع بعض الطلبات الواردة من قبل بعض لجان المجلس ضمن التوجه.
وبخصوص الأيام البرلمانية فإن اللجان القانونية، وبتشكيلتها الممثلة لجميع الكتل البرلمانية، تبقى الاطار الأنسب في اقتراح عقد الأيام البرلمانية ذات الاختصاص، والتفتح على المبادرات المقترحة ضمن مهام المجلس، و سيعززها النظام الداخلي، قيد الدراسة، ضمن المكاسب الايجابية التي ستثمن بتنظيم أكثر لتفادي التداخل والتضارب بين مهام اللجان ومقترحات المجموعات البرلمانية، إلى جانب تحديد الموضوع و البطاقة الفنية والتقنية.
وحول النظام الداخلي الذي هو محل استشارة ودراسة أولية من قبل لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، التي اعتمدت القانون الداخلي الساري المفعول والقانون العضوي والقانون الداخلي لمجلس الأمة وملاحظات المجلس الدستوري كمراجع، تبقى منفتحة على الاجتهادات المبلورة في الإطار، وتقديم المجموعات البرلمانية لاثراءاتها عبر أعضائها للخصوصية، واحترامها عند توسيع دائرة الاثراء أيضا عبر لقاء تشاوري خدمة للمصلحة العامة للمجلس.