الحكومة "تغرق" في كيس حليب..

اتحاد التجار: هذه هي الأسباب الحقيقية للندرة
عاد سيناريو البحث عن أكياس الحليب إلى الواجهة ليطارد المواطنين، حيث عرفت المحلات التجارية أمس، طوابير طويلة رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، بخصوص فتح تحقيق حول النقص المسجل في عرض مادة الحليب، وتحويل البودرة المدعمة إلى منتجات أخرى مثل الياغورت، وكذا مرسوم منع بيع الحليب للمقاهي.
وتكرر مشهد الطوابير في معظم ولايات الوطن، وحتى عاصمة البلاد، حيث اشتكى المواطنون من سوء التسيير الذي أصبح يتكبده المستهلك جراء انتظاره لعدة ساعات من أجل الحصول على كيس أو كيسين من الحليب، في الوقت الذي أكد التجار أن نسبة التوزيع لم تتغير، بل لهفة المواطنين وقدومهم في الوقت نفسه لاقتناء أكياس حليب تتعدى طاقتهم الاستهلاكية خلقت الفوضى.
وتبقى مادة الحليب من المواد التي تستهوي المضاربين في ظل زيادة الطلب عليها، فالعديد من مصانع مشتقات الحليب تستقطع حصصا من الحليب الموجه للعائلات بطريقة ملتوية رغم استفادتها من بودرة الحليب من المنبع. وبالنظر إلى لغة الأرقام التي كشفت عنها مديرية الجمارك مؤخرا، فإن واردات الحليب ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت فاتورة الحليب ومشتقاته منحى تصاعديا، إذ ارتفعت إلى153,63 مليون دولار في جانفي المنصرم، مقارنة ب145,23 مليون دولار قبل عام +5,8 بالمائة. ورغم منع الحكومة بصفة رسمية، توزيع الحليب على المقاهي والمحلات التجارية والمخابز، حسب المرسوم التنفيذي الصادر بالعدد 74 بالجريدة الرسمية، والموقع من قبل رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، إلا أن أزمة الحليب لم تعرف حل بالمحلات التجارية. وكان المرسوم المعدل لمضمون المرسوم، المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر، والموضب في الأكياس، والذي لم يأت بأي جديد في الشق المتعلق بالأسعار التي تبقى عند مستواها الحالي، أي 25 دينارا للكيس الواحد، أن هذا النوع من الحليب موجه حصريا للعائلات فقط.
من جهته، أرجع أمين بلور، رئيس اللجنة الوطنية لموزعي الحليب، أن الأسباب التي تسببت في تذبذب توزيع أكياس الحليب راجعة إلى سياسة "البريكولاج" وتهرب الحكومة من الإفصاح عن تقليصها لإنتاج مادة الحليب، وكذا تزايد النمو الديمغرافي، في الوقت الذي تبقى نسب الإنتاج منخفضة.
وأفاد بلور، في حديثه ل "البلاد"، أنه تم تسجيل عجز بمليون كيس حليب يوميا على المستوى الوطني، وقدم المتحدث ملبنات الوسط كعينة، مشيرا إلى أنها قلصت إنتاجها في السنة الماضية إلى ما يقارب 250 لتر يوميا، أي ما يعادل 25 بالمئة من إنتاجها. وقال إنه تم إجراء إحصاء على الملبنات التي اشتكت نقصا وتراجعا في إنتاج الحليب سنتي2016 و2017 و2018، مشيرا إلى أن ولايات الوسط، من ملبنة بئر خادم إلى عريب إلى ملبنة بودواو، سجلت عجزا ب 150 ألف لتر من الحليب، وهو ما يعادل 300 ألف لتر من الحليب يوميا بالملبنات العمومية، أما الملبنات الخاصة فتم تسجيل عجز بأكثر من 50 ألف لتر من الحليب، وهو ما يعادل أكثر من مليون لتر من الحليب.
واتهم المتحدث المضاربين كونهم وراء تذبذب الأسعار وكذا التوزيع، مشيرا إلى أن بعض أصحاب الشاحنات الخاصة يستيقضون باكرا لشراء كميات كبيرة من أكياس الحليب ويتوجهون بها إلى السوق الموازية بعيدا عن الرقابة، أين يتم بيعها بسعر يصل إلى30 دج و35 دج.
من جهته، كشف المتحدث أنه تم تنصيب اللجنة الوطنية لموزعي الحليب، تحوي كل النقابات الخاصة بمصانع إنتاج الحليب والملبنات، وكذا الموزعين، تعمل على رفع انشغالات القطاع إلى المسؤولين، على رأسها مشكل تذبذب توزيع الحليب.