الأساتذة الاستشفائيون يهددون بشل المستشفيات نهاية الشهر

مناقشة قانون الصحة في البرلمان يثير زوبعة في القطاع
جددت النقابة الوطنية للاساتذة الاستشفائيين تمسكها بالإضراب المفتوح المقرر شنه في 29 افريل الجاري بمقاطعة الأعمال البيداغوجية كمرحلة اولى مهددين بالتصعيد وشل المستشفيات بالتوقف عن تقديم العلاج والتخلي عن جميع النشاطات بما في ذلك العمليات الجراحية في حال عدم الاستجابة للائحة المطالب.
وأكدت رئيسة النقابة وهيبة حيون والأمين العام لذات التنظيم رشيد بلحاج في ندوة صحفية نشطاها امس المعنيون أن النقابة منحت الوقت الكافي لوزارتي التعليم العالي والصحة من اجل الفصل في الانشغالات المرفوعة لها منذ مدة، إلا انها لم تتحرك بينما يزداد الوضع سوءا، بدليل ارتفاع عدد الاستقالات في صفوف الأساتذة هروبا من أوضاع العمل الكارثية، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين.
وعبرت البروفيسور حيون عن أملها في أن تسوى الامور قبل ان يمتد الإضراب لقطاع الصحة وذكرت هنا أن الأساتذة في قطاع الصحة اصبحوا يؤدون أعمالا تفوق طاقتهم نظير منحة "زهيدة" لا تتجاوز 29 ألف دينار، والتي وصفها أعضاء النقابة ب«منحة العار"، داعين الى تنصيب لجنة قطاعية تضم وزارات الصحة والتعليم العالي والعمل خاصة أنه من بين مطالبهم مراجعة نسبة التقاعد المقدرة حاليا ب55 بالمئة.
وعن الانعكاسات السلبية المحتملة لإضرابهم نظرا لتزامنه مع إضراب المقيمين قال البروفسور بلحاج إنهم سبق وحذروا السلطات من النتائج المسجلة سواء على الجانب البيداغوجي أو الصحي، والوضعية تزداد صعوبة والمستشفيات شبه مشلولة لأن المقيمين الذين كان يفترض ان يكونوا في طور التكوين حولتهم الوزارة بمرور الوقت الى أطباء يقومون بكل شيء بما في ذلك الجراحة، وهو الأمر الذي تسبب في عجز في المستشفيات بعد دخولهم في إضراب.
وكانت النقابة قد رفعت عدة مطالب بعد إعلانها الدخول في اضراب منها مراجعة التعويضات الاستشفائية من خلال ضمان عمل وأجر متساوي في كل المؤسسات الاستشفائية، والحق في تقاعد كريم، والاستفادة من يوم بيداغوجي، والعطلة الجامعية على غرار كل الأساتذة الجامعيين، إضافة إلى الحق في الأنشطة الربحية.
وينبئ إضراب الاساتذة الاستشفائيين في حال دخوله حيز التنفيذ بما لا تحمد عقباه في القطاع لاسيما أن الأطباء المقيمين يحضرون لتصعيد حدة الاحتجاجات بعد فشل لقائهم الأخير مع وزير الصحة الذي انتهى دون التوصل إلى أية حلول ترضي المحتجين، حيث يتم حاليا الاستعداد لتنظيم اعتصامات واتخاذ خطوات تصعيدية على غرار توقيف المناوبة الليلية. علما أن هذا الاحتقان يحدث في وقت يعكف فيه نواب البرلمان على مناقشة مشروع قانون الصحة الجديد الذي تعرض لانتقادات شديدة من طرف الاحزاب المعارضة وبعض مهنيي قطاع الصحة حول بنود جدلية يتوقف عليها مصير مجانية العلاج في قطاع الصحة.