سماسرة السيارات يصرخون: "السوق حابس.."

بولنوار: المقاطعة "ثقافة" وللمواطن الحق في سيارة ذات نوعية وبسعر معقول
تواصل أسواق السيارات جمودها لعدة أسابيع مصحوبة بتراجع ملحوظ في الأسعارحسب ما رصدته "البلاد" فقد سجلت انخفاضا من 30 إلى 40 مليون سنتيم منذ إطلاق حملة" خليها تصدي" حيث أجمع أمس باعة السيارات المستعملة على أن السوق تعرف هذه الأيام حالة ترقب وشلل بسبب جماد السوق والأسعار الملتهبة التي تعرضها مصانع تركيب السيارات. ورغم الفتوى المناهضة لهذه الحملة إلا أن الأسعار المرتفعة دفعت بالمواطنين الى مواصلة شعارهم ب«المقاطعة" بما أنها ثقافة عالمية وليست سابقة من نوعها.
لا يزال الشعب الجزائري متمسكا بالحملة التي تم إطلاقها عبر صفحات التواصل الاجتماعي تحت شعار "خليها "تصدي" الخاصة بمقاطعة شراء السيارات ويبدو أنها بدأت تأتي بنتيجة في أسواق السيارات سواء المستعملة او الجديدة. ويري المختصون في قطاع بيع السيارات أن الحملة اذا تم التمسك بها ستساهم في انهيار الأسعار في الأشهر القادمة خاصة في رمضان، مؤكدين أن الأسعار انخفضت الى حدود 40 مليون سنتيم في السيارة.
بائعو السيارات القديمة: "نعيش حالة ترقب والأسعار توشك على الانهيار"
أكد أحد باعة السيارات المستعملة في حديثه ل«البلاد" أن وضعية السوق بين الركود تارة والترقب تارة أخرى، وأن الحملة الخاصة بمقاطعة شراء السيارات تسببت في خوف الباعة لاسيما أن طالبي السيارات يواصلون التمسك بالحملة إلى غاية شهر رمضان، منتظرين انهيار الأسعار مجددا في جميع أسواق السيارات الموجودة بالجزائر. وأكد البائع أن معدل انخفض السيارات منذ انطلاق حملة المقاطعة بلغ 40 مليون سنتيم.
وبخصوص السيارات التي يكثر عليها الطلب أفاد المتحدث بأن الزبائن يحبذون السيارات الاقتصادية والمستوردة الرائجة في السوق.
وكلاء السيارات: استيراد السيارات أقل من 3 سنوات الحل لإعادة التوازن للسوق
عاد رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش ليؤكد أن فتح مجال استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لفائدة المواطنين سيساهم في توازن الأسعار ومنح المواطن الحرية في شراء سيارة وذلك بتطبيق الإجراء الجديد على المواطنين وتجسيد مبدأ عدم الاحتكار من طرف الوكلاء او المصنعين من خلال فتح المجال للمواطنين للاستفادة منه ووضع رسم جمركي معقول للتحكم في السوق والقضاء على سماسرة الذين ألهبوا الأسعار.
حذارِ من استعمال "السيارات" كورقة سياسية للضغط على الشارع
حذّر رئيس جمعية وكلاء السيارات من استغلال الشارع وما يعيشه من ضغط بخصوص اسعار السيارات الملتهبة، مفيدا بأنها ستستعمل كورقة سياسية خاصة بالحملات الانتخابية، وأن الحكومة يجب عليها أن تتدخل لضبط أسعار السيارات وتحديد هوامش الربح القصوى أو تسقيف أسعار السيارات إلى غاية عودة التوازن بين العرض والطلب وزيادة الإنتاج استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل، بالإضافة الى محاربة الوسطاء في السوق وعدم السماح لهم بالاحتكار ودعوة مركبي السيارات إلى احترام دفتر الشروط وإنجاح عملية الانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة الإنتاج المحلي دون أعباء إضافية على المستهلك الذي أصبح يحلم بشراء سيارة بسعرها الحقيقي.
وأكد نباش أن سوق السيارات تعرف شللا منذ انطلاق حملة "خليها تصدي" أو "خليها تزنجر"، مؤكدا أن المواطنين لا يزالون متمسكين بأمل انخفاض الأسعار، وأوضح نباش أن أصحاب مصانع تركيب السيارات يدينون للبنوك ولذلك فأنهم ملزمون بالدفع قبل انتهاء الآجال المحددة، وإذا لم يتم الدفع فإن المصنعين مجبرون على بيع ما لديهم بتخفيض الأسعار. ولذلك فإن مسألة انخفاض الأسعار مرهونة باللعب على أعصاب البائعين والتمسك بقرار المقاطعة.
رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين: هذه تأثيرات مقاطعة الأسواق
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في حديثه ل«البلاد" "إنه من حيث المبدأ لسنا ضد حملات المقاطعة لأن كل الشعوب تمارسها لعدم الرضى عن نوعية المنتوج وارتفاع الأسعار.
وأفاد المتحدث بأن المقاطعة الخاصة بالسيارات أن كانت شاملة وضد كل المتعاملين ومصنعي السيارات باختلاف علاماتهم كونهم ألهبوا الأسواق فإن هذا "مشروع"، لكن أن كانت ضد نوعية معينة على حساب أخرى فإن هذا يعتبر خدمة لجهات معينة.
ولذلك قال بولنوار إن امتدت حملة المقاطعة فإن المصنعين سيتراجعون عن نسبة الإنتاج وبالتالي ستخلق أزمة أخرى وهي الندرة وبالتالي فإن الأسعار ستضاعف مرة أخرى.
ودعا بولنوار الحكومة للتدخل لتضع حدا لفوضى الأسعار والتحكم في المقاطعات الفوضوية التي لا تخدم المنتوج الوطني.