الصراع حول "صفقة" قفة رمضان يؤجل توزيعها!

سيناريو سرقة القفة ورداءة محتوياتها يتكرر
أدى الصراع المندلع بين رؤساء بلديات من جهة وبين المنتخبين من جهة أخرى إلى تأخير توزيع قفة رمضان في عديد بلديات القطر الجزائري، رغم مرور 4 أيام على تشريف الشهر الفضيل، وذلك خلافا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أكدت على ضرورة توزيع القفة قبل دخول شهر رمضان.
وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن جزءا معتبرا من "زوالية" بلديات الوطن لا يزالون في انتظار توزيع محتويات القفة عليهم وكل يوم يحجون إلى مقرات البلديات للاستفسار عن سبب هذا التأخر ورغم ذلك لا يتحصلون على أي تبرير مقنع من قبل "الأميار" أو من قبل المنتخبين والذين يختبئون خلف تبريرات واهية مفادها أن العملية تسير وفق الإجراءات القانونية وسيتم توزيع القفة في القريب العاجل.
مصادر "البلاد"، أرجعت سبب تأخر توزيع قفة رمضان في العديد من بلديات القطر إلى عدم تفاهم "الأميار"والمنتخبين حول "صفقة" القفة الرمضانية والتي قام العديد من رؤساء البلديات بتخييطها على مقاسهم ومقاس المنافع والاستفادة الخاصة وهو الأمر الذي رفضه باقي المنتخبين وطالبوا بما أسموه "حقهم في الصفقة"، لكونهم منتخبون مثلهم مثل رؤساء البلديات ولهم حق في إدارة أمور البلديات، زيادة على عدم التفاهم على إعداد قوائم المستفيدين والتي كثيرا منها تم "تخييطها" أيضا على مقاس الاستحقاق المحلي السابق في نوفمبر 2017، حيث طالب المنتخبون بإدراج أسماء "معارفهم وأقرباءهم" والذين ساعدوهم في إدارة حملاتهم الإنتخابية ومنحوهم أصواتهم وهم في مقابل ذلك ينتظرون المكافأة وأولها نصيبهم من قفة رمضان، الأمر الذي أدى إلى التأخر في تحديد قوائم المستفيدين إلى حد الآن.
يذكر أن وزارة الداخلية وفي تعليمات لولاة الجمهورية والذين بدورهم وجهوها إلى رؤساء البلديات، أكدت على توزيع القفة الرمضانية قبل دخول شهر رمضان وهي التعليمات التي جاءت من أجل وضع حد لتلاعب "الأميار" والمنتخبين عموما والذين يتأخرون في توزيع القفة لحسابات شخصية ومنفعية بحتة على حساب "الزوالية" والفقراء.
وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن العديد من البلديات شهدت في مواسم رمضانية سابقة، سرقة محتويات القفة الرمضانية من داخل الحضائر بعد التأخر الكبير في توزيعها، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يقتحمون أماكن التخزين ويؤمنون هذه القفف لأنفسهم.
كما شهدت بلديات أخرى تعفن محتويات القفة الرمضانية بعد الإخلال بتوزيعها مخافة الاحتجاجات وهو الوضع الذي دفع بالسلطات البلدية إلى حرق هذه القفف ورميها بعد أن طالها التعفن عوض توزيعها في وقتها على المحتاجين. ليبقى التساؤل قائما في الأخير هل تنجح البلديات المتأخرة في توزيع القفة في رمضان أم أن توزيعها سيتأخر إلى شوال؟! وبالتالي تتحول القفة من قفة رمضان إلى قفة العيد أو يكون مصيرها السرقة أو الإتلاف، مثلما حدث في مواسم ماضية.