ميهوبي عين منذ 3 أشهر وقام بندوتين :المكتبة الوطنية تكتفي بدور مصلحة حفظ الجثث !

مضى وقت ليس بالقليل منذ تعيين الشاعر والوزير السابق عز الدين ميهوبي مديرا عاما جديدا للمكتبة الوطنية التي ظل فيها المنصب شاغرا لأزيد من عامين إثر ''عاصفة أدونيس'' التي أطاحت بالروائي أمين الزاوي. وبعد شد وجذب، وطرح أسماء واستبعاد أخرى، استقر الرأي على اسم ميهوبي الذي تعهد بعيد توليه منصبه، ب''إعادة المكتبة الوطنية إلى سابق عهدها'' و''استرجاع حرمة وهيبة الكتاب''.
ووعد الرجل أيضا بإتمام ما يسميه ب''مشروع رقمنة رصيد المكتبة''، وبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بمصلحة حفظ وصيانة المخطوطات، بينما اكتفى في معرض حديثه عن النشاط الثقافي، بدعوته إلى ''تثمين أي ندوة تهتم بالكتب والإصدارات''. وعدا ذلك، لم تنظم المكتبة الوطنية إلى غاية الآن إلا ندوتين فقط، الأولى دشنها الوزير السابق والكاتب محي الدين عميمور الذي قدم في مطلع شهر جانفي الماضي كتابه ''أربعة أيام صححت تاريخ العرب''، والثانية خصصت في فيفري الماضي لتكريم الفنان التشكيلي الجزائري الراحل علي خوجة بمناسبة حلول الذكرى الأولى لرحيله.
وبعد هاتين الندوتين ''المحتشمتين''، لم تقم مؤسسة تصنف من ضمن أكبر المكتبات العربية والإفريقية، بنشاط آخر، مما يطرح العديد من التساؤلات حول ماذا يفعل المدير عز الدين ميهوبي حاليا، وطريقته و''فلسفته'' في إدارة المكتبة، وأسباب ''التماطل'' في إطلاق الأنشطة الثقافية، أو حتى ''العوائق'' التي يمكن أنه وجدها في ذلك.
وهنا قال بعض المثقفين ''المشاغبين'' ممن اعتادوا التردد على المكتبة، إن الوزيرة خليدة تومي تفرض ''شروطا'' أو ''قيودا'' على نشاطات الرجل، غير أن هذا الكلام لا يجد ما يفسره، فكيف يعين ميهوبي لتفرض القيود عليه.
وبعيدا عن ''التكهنات'' و''القراءات'' التي يقدمها هذا الطرف أو ذاك، فإن الثابت في الموضوع، أن المكتبة الوطنية لا يمكن لها الاكتفاء بدور قاعة المطالعة التي يحج إليها عشرات القراء يوميا، أو المؤسسة التي تمنح الأرقام التسلسلية، وحفظ الكتب، بل تتعداه إلى صناعة النشاط الثقافي مثلما هو حاصل في باقي بلدان العالم.