هكذا احتالت امرأة على سيناتور ومسير شركة "سبسب" ب 85 مليارا

وقع مسير شركة "سبسب" الذي يعد حاليا سيناتور إلى جانب شريكه ضحية نصب واحتيال بطلته امرأة في الخمسينات من العمر احتالت عليهما بمبلغ 85 مليارا لقاء قطعة أرضية في المدينة الجديدة سيدي عبد الله وهي ملك للورثة. المتهمة كانت قد احتالت على عدة مواطنين تبين انهم راحوا ضحيتها.
المعنية التي مثلت امام محكمة سيدي امحمد اليوم قامت ببيع القطعة الارضية الموجهة للبناء لعدة مواطنين بعدما تحصلت عليها بموجب وكالة لعدة أطراف، بعقد عدة صفقات، كما استعملت طرقا مشبوهة في الحصول على أموال دون وجه حق ومن بين الاموال المحصبلة بطريقة غير شرعية مبلغ 85 مليارا ملك للسيناتور وشريكه اللذين تفطنا فيما بعد الى وجود امر مشبوه في القضية بعد تهرب المتهمة من إتمام إجراءات البيع، ليتم تحريك دعوى قضائية ضدها امام المصالح المعنية، حيث تم الاستماع اليها كمتهمة وفق اجراءات الاستدعاء المباشر.
حيثيات القضية حسب ما تبين "للبلاد" من خلال المحاكمة تعود الى تقدم المتهمة وهي امرأة في العقد الخامس من العمر امام صاحب شركة "سبسب" المدعو "ح .ع"، لتعرض عليه فكرة شراء قطعة ارضية تقع في منطقة استراتيجية وهي المدينة الجديدة سيدي عبد الله بزرالدة مقدمة له عقد وكالة على أساس أنها المالكة الأصلية لحصة من قطعة الأرض، التي قامت بشرائها منذ ازيد من 14 سنة من مالك الأرض الحقيقي، وهي موجهة للبناء، كما قدمت نفسها للضحايا على انها ضابطة في الجيش ووكيلة لعائلات مرموقة ومعروفة في المدينة بامتلاكها مساحات شاسعة من الأراضي، وأنها مكلفة ببيع حصص من ميراث تلك العائلات مثلما هو متعارف عليه في سوق العقار. وقعت الحيلة على الضحية الذي عاين القطعة الارضية ليتفق مع المتهمة على سعر البيع، فسلمها مبلغ 50 مليار على عدة دفعات، الا ان المعنية تماطلت في اجراء عقود البيع، مما ادخل الشك في نفس السيناتور الذي اتصل باصحاب الارض الحقيقيين، فأكدوا له ان المرأة لا علاقة لها بالقطعة الارضية وانما هي سمسارة، تم تكليفها من قبلهم بايجاد شار للقطعة الارضية، حيث قاموا بعدها بالغاء الوكالة الممنوحة لها تفاديا لوقوع المزيد من الضحايا.
بعد تحريك دعوى قضائيا، اثبتت التحقيقات أن المتهمة اوقعت عدة ضحايا في شباكها نظرا لعدد الشكاوى ضدها بخصوص القطعة الارضية. المتهمة اكدت ان القطعة الارضية ملكها. وخلال مثولها امام محكمة سيدي امحمد كشفت انها قامت بشراء حصة من قطعة الأرض مند أزيد من 14 سنة، من أحد الورثة المتوفى بمبلغ 200 ألف دج للمتر الواحد دون سند رسمي، أو وثيقة عرفية، كان يمكنها التصرف في هذا العقار بموجب وكالة رسمية، منحها لها الورثة المالكون لقطعة الأرض، وحاولت إقناع هيئة المحكمة بأن قطعة الأرض ملكها بصفة قانونية، من خلال الوكالة.
وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات ضد المتهمة بجنحة النصب والاحتيال، فيما حاول دفاعها التركيز على أن موكلته وقعت ضحية نصب من الشاكي مسير شركة "سبسب "بعد أن عرضت قطعة الأرض التي كان لها الحق التصرف بها، بموجب الوكالة التي منحت من قبل الورثة، حيث تقدم إليها الشاكي ويتعلق الأمر بالمدعو "م.ل" وشريكه "ح.ع.ن" من أجل شراء قطعة الأرض، هذا الأخيران بالنظر إلى المعاملات التجارية السابقة مع شركة "جي أما س" التي تقوم على وجه الخصوص بتوزيع السيارات من نوع مرسيداس، كانوا دائنين له بمبلغ يفوق 35 مليار سنتيم. فهذه القطعة الأرضية التي كان متفقا على شرائها من المتهمة تم نقل ملكيتها مباشرة إلى المدعو "ح.ج.ع" وهو شريك في الشركة المسماة "سبسب " بحكم الدين، مضيفا أن هذا ما وقع في قضية الحال، وأن الشاكي خطط بسوء نية، لكي ينصب على موكلته، طالبا تبرئتها من الجرم المنسوب اليها، في حين تسمك مسير شركة "سبسب " عن طريق دفاعه بمضمون الشكوى، باستراد المبلغ وتعويض قدره 5 ملايير سنتيم، وينتظر إصدار الحكم في القضية بتاريخ 10 جوان القادم.