قاض بمجلس المحاسبة شقيق الصحافي اسماعيل يفصح يسلب 2.5 مليار سنتيم

^ القضية تورط فيها أيضا موثق وصاحبة وكالة عقارية
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، ملف النصب والاحتيال الذي تورط فيه قاضي مجلس المحاسبة «ح.ز» وصاحبة وكالة عقارية سابقة «ب.س» بالإضافة إلى موثق «ب.ش» متهم بخيانة الأمانة إلى جانب النصب على القاضي الجزائي للنظر فيه .القضية تعود الى تاريخ 21 أفريل من سنة 2014، عندما تقدم الضحية «ل.ي» بشكوى رسمية ضد قاضي مجلس المحاسبة «ح.ز» وصاحبة وكالة عقارية «ب.س» والموثق «ب.س»، مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من قبلهم وسلبه مبلغ 2.5 مليار سنتيم، بعدما عرضا عليه عقارا للبيع بمنطقة المعالمة وأخداه لزيارته، وبعدما اطلع على كافة وثائقه تبين له أنه كان قابلا للتصرف فيه، إلا أنه وبعدما دفع لهما مبلغ 2.5 مليار سنتيم على دفعات، تبين أنه قد شرع في البناء على ذلك العقار من طرف شركة صينية، ولما اتصل ب«ح.ز» و«ب.س» صرحا له أنهما أخطآ في تحديد الأرض موضوع التعاقد واقترحا عليه أرضا أخرى غير صالحة للبناء تبين فيما بعد أنها ملك للدولة وأنها مخصصة لتجسيد مساحة خضراء. من جهته المتهم «ح.ز» الذي يعد قاضيا بمجلس المحاسبة صرح خلال التحقيقات أنه قام باقتناء هذه القطعة الأرضية المتواجدة بالمعاملة من قبل «فريق معمري» كان من أجل إنشاء ترقية عقارية لقضاة المجلس»إنجاز مشروع 1500 مسكن» بعد تقديم إعلان في نهاية شهر سبتمبر 2012، مضيفا أن العقار منقسم إلى 3 قطع بمساحة إجمالية تقدر ب6 هكتارات، وأنه كان مع المتهمة «ب.س» عند شرائه من ملاكه الأصليين، وهذا بتحرير عقد وعد بالبيع بمكتب الموثق «ب.س»المتابع بجرم النصب وخيانة الأمانة، بمبلغ عشرة ملايير، وتم دفع عشر المبلغ بمكتب الموثق، مفندا أمر نصبه على الضحية الدي اختفى عن الأنظار منذ سنة 2012، ليظهر فجأة في 2014 لمتابعتهم قضائيا. في المقابل صرح الموثق أن المتهمين اتفقا مع الضحية المزعوم بيعه قطعة أرضية، الأمر الذي جعله يسلمهم مبلغا ماليا قيمته مليار سنتيم سلموه لفريق معمري، وهذا بموجب اعتراف باستلام تسبيق جزء من ثمن الأرض حرره له، دون أن تكون القطعة الأرضية المراد شراؤها من قبله محددة، وقبل أن يتم إبرام عقد الوعد بالبيع من قبل المتهمين «ح.ز» و«ب.س» مع فريق معمري، وهو الأمر المخالف للقانون، كما أنكر تسلمه لأي مبالغ أخرى من قبل معارف الضحية. أما المتهمة الثالثة، فقد أنكرت من جهتها تسلمها لأية مبالغ مالية من الضحية كما يدعي، مؤكدة أنه سلمهم مليارا فقط، ناكرة أمر تسلمها سيارتين «ميڤان» و«تيڤوان» من الضحية بغية بيعهما لتحصيل باقي أقساط القطعة الأرضية التي أراد اقتتناءها.