عصابة نصب من 6 عناصر تبيع عقارا ببابا أحسن ب 30 مليار سنتيم بعقود مزورة

علمت “البلاد" من مصادر قضائية أن عميد القضاة بمحكمة سيدي امحمد يجري تحقيقا في ملف عصابة نصب تمكنت من استصدار أمر بالقبض يحمل أختاما مزورة في حق مغتربة جزائرية من أجل منعها من دخول التراب الوطني والتصرف في عقار تملكه ببلدية بابا احسن، حيث تم بيع هكتارات من القطع الأرضية عن طريق عقود مزورة خاصة بالورثة بما يفوق 30 مليار سنتيم وذلك باستغلال وكالة مزورة من الضحية خاصة باحد الموثقين حيث تم استغلالها في عمليات بيع خارج القانون، وقد تأسس في القضية أكثر من 5 ضحايا.
التحقيق في القضية انطلق الصائفة الماضية بعد إعلان في إحدى الجرائد عن بيع قطعة أرض بضواحي سحاولة باسم الضحية المغتربة، وهو الإعلان الذي صادفته صديقتها فاتصلت بها للاستفسار عن سعر الأرض، غير أن الضحية المتواجدة منذ سنوات خارج أرض الوطن تفاجأت بالأمر وأخبرتها أنها لم تعلن عن بيع أي عقار، وأخبرتها أنها لن تتمكن من دخول التراب الوطني بسبب أمر بالقبض صدر في حقها، وهنا قامت صديقتها بالاتصال بصاحب الوكالة على أساس أنها ترغب في شراء العقار، وكان رده إيجابيا بأن منحها بعض التفاصيل وأكد ملكية الضحية له، وهنا اكتشفت هذه الأخيرة أنها وقعت ضحية نصب واحتيال، حيث تم إخطار مصالح الأمن التي باشرت التحريات، وتم التوصل إلى أنه لا وجود لأمر بالقبض ضد الضحية المغتربة وأن الحكم الذي تسلمته بعد إرساله عبر الفاكس مزور، وتوسيعا للتحريات تم الاستفسار عن الشخص الذي تعرفت عليه الضحية عن طريق إحدى صديقاتها والذي انتحل هوية موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري وصاحب نفوذ، حيث أوهمها بأنه يمكنه تسوية عمليات بيع عقارها دون حضورها بحكم أنها مطلوبة لدى العدالة، الأمر الذي جعل الضحية ترسل إليه بعض عقود الملكية لقطع أرضية كائنة بضواحي بابا حسن والسحاولة والتي هي في الأصل ملك للورثة، غير أن المتهم قام باستغلال تلك العقود في التصرف بالعقار وبيعه لصالحه بعد تقديم شريكته في الجريمة على أساس أنها هي المالكة الأصلية وذلك بعد تزوير هويتها باسم الضحية، كما قاما باستصدار وكالة عن طريق موثق هو الآخر وقع ضحية تلاعبات المتهمين الرئيسين، حيث تم بموجب هذه الوكالة التصرف حتى في العقار الذي يعود للورثة، وقد بلغت حسب التحريات القيمة الإجمالية للعقار الذي تم بيعه بوثائق مزورة ما يفوق 30 مليار سنتيم، هذا وقد توصلت تحريات مصالح الأمن إلى توقيف أكثر من 6 متهمين يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي فيما يجري تحقيق تكميلي في الملف.