رسوب 13 ألف طبيب مقيم يهدد المستشفيات

تنسيقية المقيمين تهدد بالعودة إلى الاحتجاجات والإضراب
هددت التنسيقية المستقلة للاطباء المقيمين بالعودة إلى الاحتجاجات، في حال عدم إسراع وزارة التعليم العالي لفرض سيطرتها على اللجان الوطنية للتخصصات الطبية التي اعلن البعض منها حركة "عصيان " على الوزير حجار. فيما دعت وزير الصحة إلى الوفاء بوعوده وعقد جلسة حوار مع الاطباء بعد مرور اسبوع على تجميد الاضراب.
وعادت الاضطرابات من جديد إلى قطاع الصحة بعد ايام من إعلان الاطباء المقيمين للهدنة وقراراهم بالرجوع إلى العمل، حيث دعت التنسقية الوطنية للأطباء المقيمين في بيان أصدرته اول أمس إلى وقفات احتجاحية بالمستشفيات الجامعية، وعقد جمعيات بكليات الطب لمناقشة مرحلة ما بعد تعليق الإضراب، منددة بما تعرض له الأطباء المقيمون من تهديدات وطرد من طرف رؤساء المصالح، إضافة إلى صمت وزير الصحة على هذه التجاوزات وعدم التزامه بوعوده التي اطلقها عبر وسائل الاعلام بفتح أبواب الحوار مع الأطباء المقيمين فور العودة إلى العمل وهو ما لم يحدث لحد الساعة.
ويتزامن الصمت غير المفهوم للوزير حسبلاوي مع ما تشهده العديد من المصالح الاستشفائية بالمستشفيات الجامعية من تجاوزات في حق الأطباء المقيمين الذين تفاجأوا بعد عودتهم إلى العمل بقرارات الطرد والتهديد التي اقدم عليها رؤساء المصالح دون أن تتحرك إدارة المستشفي. فيما حرم الكثير منهم من غرف المناوبة كاجراء عقابي على سبعة اشهر من الاضراب اضطر فيها الاساتذة إلى مضاعفة الجهود لسد العجز المترتب عن هذا الاضراب، رغم تجميدهم لبرنامج العمليات الجراحية طيلة هذه الفترة.
وزاد في توتر الاطباء المقيمين، حسب ما اكدته مصادر من التنسيقية ل "البلاد"، رفض عدد من اللجان الوطنية البيداغوجية للتخصصات الطبية الانصياع لتعليمات وزير التعليم العالي بتدارك ما فات طلبة العلوم الطبية من دروس بعد انقطاعهم عن الدراسة منذ نوفمبر الماضي، حيث اعتبرت هذه اللجان من تلقاء نفسها الاطباء راسبين واخبرتهم بأنهم سيعيدون السنة. بينما قررت لجان اخرى تمديد السنة الدراسية للسماح للمعنيين باستدراك الدروس الضائعة خلال فترة الصيف وهو ما لم يرق لرؤساء بعض اللجان الذين يفضلون الذهاب في عطلة أو المشاركة في المؤتمرات الدولية والدورات التكوينية التي تنظم عادة في مثل هذه التوقيت من كل سنة.
ومعروف أن اعتبار 13 الف طبيب مقيم راسبا ستترتب عنه انعكاسات سلبية على قطاع الصحة العمومية حيث سيتسبب هذا الوضع في حالة فراغ العام المقبل، اذ لن تكون هناك دفعة جديدة للاطباء الاخصائيين، ما قد يضع السلطات في ازمة حقيقية بالنظر للنقص الفادح لمنتسبي هذا السلك عبر المؤسسات الاستشفائية الجامعية.
ويطالب الاطباء، الوزير حجار، بالتدخل لتوضيح الامور وتوحيد القرارات على مستوى كافة اللجان الوطنية والمساواة بين الجميع في المعاملة.
وبهذا الخصوص تشير مصادر متطابقة إلى أن وزير التعليم العالي لم يتمكن لحد الساعة من إقناع رؤساء اللجان بقرار تمديد السنة الدراسية الذي سيجنب الوزارة الاعلان عن سنة بيضاء. علما ان الاخيرة لا تحتسب رسوبا. في حين إعادة السنة سيقصي الكثير ممن سبق لهم الرسوب في التخصص من قبل ويحرمهم ايضا من 30 بالمائة من الراتب ولسوء حظ الاطباء أن ازيد من 70 بالمائة من رؤساء المصالح الاستشفائية غير منخرطين في نقابة الاستذة الباحثين والاستشفائيين قد يكون لها تأثير على قراراتهم.