سراي: نتائج تراجع أسعار النفط ستظهر بعد أشهر قليلة

مبتول: تركيب السيارات ساهم في تآكل احتياطي الصرف

مصيطفى: الحل في فتح معابر برية نحو الدول الإفريقية

البلاد - آمال ياحي - كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن تراجع الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي بنسبة 6 بالمائة مع نهاية سنة 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017. فيما دق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر من مواصلة بعض القطاعات الصناعية استنزاف احتياطي الصرف بما يهدد بعودة الجزائر إلى "الأفامي" من جديد بعد عامين في أحسن الأحوال.
وأكد امس الخبير الاقتصادي، سراي عبد المالك، أن انخفاض الانتاج الصناعي في الجزائر خلال 2018 لا علاقة له بتراجع أسعار النفط في الوقت الحالي، حيث إن نتائج انهيار أسعار الذهب الاسود ستظهر بعد 6 إلى 8 أشهر من الآن قائلا في تصريح ل "البلاد" إن الصناعة الجزائرية لم تتحسن بسبب ضعف القطاع الخاص الذي يمثل أقل من 5 بالمائة في من الانتاج الوطني، رغم تخصيص الدولة لأموال طائلة من اجل تشجيع نهضة هذا القطاع.
وباستثناء قطاعي الخدمات والزراعة، فإن تراجع أسعار النفط سيؤثر سلبا على الاستثمار ومن ثم الصناعة ولكن نتائج هذا الانهيار لن تظهر خلال السنة الجارية، حسب توقعات المتحدث، غير أن تقلبات سوق النفط ستظهر آثارها السلبية بعد سنتين كنتيجة حتمية لتوقف الدولة عن اقتناء التجهيزات والمعدات التي تسمح بمواصلة تفعيل الصناعة والاستثمار وكل المخاوف من إسقاطات هذه الاجراءات والمشاكل التي ستتبعها في في حدود 2022 .
ورسم الخبير في العلاقات الاقتصادية، مبتول عبد الرحمن، من جانبه لوحة سوداوية عن وضع الصناعة في الجزائر. كما ربط تراجع الانتاج الصناعي في السنوات الاخيرة مقابل المحفظة المالية المخصصة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، بغياب نظرة استراتيجية واضحة لهذا القطاع، مستشهدا على تحليله بقضية تركيب السيارات التي التهمت ما قيمته 10 ملايير دينار في سنة واحدة من اجل تركيب 500 ألف مركبة وهي القيمة التي تعادل 3 أضعاف مداخيل مجمع سونطراك. وتابع المتحدث منتقدا هذه الوضعية بقوله إن عملية تركيب السيارات ساهمت في السنوات الاخيرة في تآكل احتياطي الصرف بشكل أصبح يهدد الخزينة العمومية. وفي المقابل، ظلت أسعار السيارات مرتفعة جدا في غير متناول المواطن. بينما لم تحقق مصانع التركيب نسبة 50 بالمائة من الادماج التي قد تبرر كما قال كل الاموال التي تستهلكها، ناهيك عما أسماه مبتول بعمليات تضخيم الفاتورات بحكم أن أصحاب مصانع التركيب معفيين من الضرائب.
ولهذه الأسباب، يتساءل الخبير عن جدوى التمسك بتركيب السيارات إذا لم تفضي إلى ولوج عالم صناعة السيارات وهوهدف لا يمكن بلوغه حسب تقديره لا الآن ولا بعد عشرات السنين ووزير الصناعة نفسه يعلم صعوبة تحقيق هذا النوع من الصناعات التي تحتكرها بعض الدول في العالم فقط، ما يدعو السلطات إلى إعادة النظر في سياسة تركيب السيارات لتجنب استنزاف احتياطي الصرف، ما قد يدفع بالجزائر إلى العودة للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي سيكون حتمية بعد سنتين على الأكثر.
من جهته، قال الخبير المالي بشير مصيطفة في اتصال مع "البلاد"، إن تراجع الانتاج الصناعي يعد تحصيل حاصل لاعتماد جميع القطاعات على تمويل الدولة، متوقعا تواصل حالة الركود خلال السنة الجارية، موازاة مع تناقص نسبة النمو التي لن تتعدى حسب تقديره نسبة 2 بالمائة في أحسن الاحوال، مضيفا أن الجزائر لن تحقق أي تقدم في المجال الصناعي إلا في حالة واحدة وهي الاعتماد على تمويل السوق عوض تمويل الخزينة.
ورافع مصيدفة لصالح فتح معابر نحو الدول الافريقية على غرار ما حصل مع موريتانيا مؤخرا وأضاف قائلا إن الانفتاح على الاسواق الخارجية يعد السبيل الوحيد في المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتفادي حدوث كارثة بعد عامين، فضلا عما ستثمره هذه العملية من إيجابيات في تطوير القطاع الخاص وخروجه من دائرة الاتكالية على أموال الخزينة العمومية.