أعلن منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، عن نهاية قريبة للمهمة التي كلف بها، وذلك من خلال إنهاء جولات الحوار واللقاءات مع مختلف الفعاليات. وكشف بن يونس أن الوثيقة النهائية التي تضم السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات والقانون العضوي للانتخابات ستسلم لرئيس الدولة هذا الإثنين وأبقى تحديد الأجندة لعبد القادر بن صالح. فيما تقرر إلغاء الندوة الشاملة التي كانت تحضر لها. ويبدو أن مهمة منسق لجنة الحوار انتهت بشكل رسمي، لا سيما بعد اقتراح الفريق أحمد ڤايد صالح دعوة الهيئة الناخية منتصف شهر سبتمبر، ما يعني أن مهمة منسق لجنة الحوار كريم يونس انتهت رسميا، ورمت الكرة في مرمى السلطة، وما يعزز هذا الطرح هو تأكيد رئيس هيئة الوساطة والحوار كريم يونس، أمس الأول، عن نهاية جولات الحوار التي قادتها هيئته منذ شهر جويلية الماضي. وكشف بن يونس أن الوثيقة النهائية التي تضم السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات والقانون العضوي للإنتخابات ستسلم لرئيس الدولة الإثنين المقبل وأبقى تحديد الأجندة لعبد القادر بن صالح. وأوضح كريم يونس أنه سيسلم النسخة النهائية للوثيقة لرئيس الدولة وهي تضم مقترحا لتشكيل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات، ومشروع القانون العضوي للإنتخابات تمهيدا لتمريرهما عبر البرلمان واستدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 سبتمبر الجاري وهو مقترح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح. وقال كريم يونس خلال استقباله من قبل الأمين العام للمنظمة، الطيب هواري، إن الهيئة بصدد الانتهاء من إعداد الوثيقة التي تجمع النقاش الذي دار مع الأحزاب والشخصيات والحركة الجمعوية، وصل عددها إلى 23 حزبا وحوالي 6075 جمعية وشخصية وطنية. من جهته، استبعد رئيس اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، عمار بلحيمر، احتمال عقد ندوة وطنية للحوار، موضحا أن الهيئة اختارت أن تقدم للسلطات تقريرا عن المشاورات التي أجرتها. وأكد بلحيمر في مساهمة كتابية له نشرتها جريدة "لوسوار دالجيري" بأن "الفضل الكبير لهذه اللقاءات، بكل ما حملته من ديناميكيات مجتمعاتية وسياسية على حد سواء، يتجلى في الدرجة الكبيرة لتوافق الرؤى التي لا تصب في اتجاه تنظيم ندوة وطنية من حيث إنها قد تؤدي إلى مواجهات نقاشية لا جدوى منها وتكون مضيعة للوقت من أجل تجسيد المسعى التوافقي أو الحاظي بالأغلبية على الأقل، ويؤكد هذا التصريح أن اللجنة، قررت التخلي عن الندوة ورمت الكرة في ملعب السلطة مباشرة من خلال نقل مقترحاتها ونتائج لقاءاتها إليها بدل بلورتها وإثرائها مثلما كانت تؤكد في الندوة الشاملة. واعتبر عضو اللجنة بلحيمر أن عقد مثل هذه الندوة "يكون بمثابة تشكيك في الطابع الرسمي للجهود المبذولة منذ سنوات في بعض الأحيان مثلما هو الشأن بالنسبة للقائي مزافران 1 و 2 واللذين سمحا بجمع عدة تشكيلات سياسية من مختلف الأطياف". وأوضح أن هيئة الحوار والوساطة "وبالاتفاق مع شركائها اختارت تقديم تقرير شامل بقدر المستطاع لسلطات البلاد". وذكر بلحيمر أن الهيئة التي تم تنصيبها بغية الوصول إلى توافق في مخططات الخروج من الأزمة ومشاريع إعادة هيكلة نظام الحكم "سجلت بداية انضمام كونها تضم شخصيات قريبة من حركة المجتمع المدني"، مشيرا إلى "تسجيل بعض ردود الأفعال المشككة منذ الوهلة الأولى كون العلاقة بين الحكام والمحكومين متأثرة بالإبقاء على مسؤولين يُنظر إليهم كرموز للنظام المخلوع".
