كشفت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، أن 1360 شركة بناء توقفت عن النشاط منذ بداية السنة، بسبب الأزمة السياسية. وقالت الجمعية في إحصائيات حديثة، نشرتها على صفحتها عبر "فايسبوك"، إن الشركات المعنية بتوقف نشاطها تشتغل في مجال البناء والأشغال العامة، مبرزة أنها توقفت بالفعل عن النشاط منذ بداية العام الجاري. بالمقابل توجد 3 آلاف شركة أخرى تحت تهديد الإفلاس بسبب التأخر في دفع مستحقاتها، نتيجة سياسة التقشف التي اتخذتها الحكومة والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. وطالب المقاولون، الحكومة، باستصدار قرارات إدارية طارئة لتسديد مستحقاتهم، إما بإعادة برمجتها وجدولتها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمديد مهل التسليم النهائي وإعفائهم من الغرامات المالية في حال استحقاقها، حماية لقطاع المقاولات ودفاعا عن حقوق المقاولين والتجار والعمال ومساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.