أكثر من 2000 مقاولة إنجاز مهددة بالإفلاس

كشف رئيس جمعية المقاولين الجزائريين، عبد المؤمن بوهالي، أن 2100 شركة مقاولات مهدّدة بالإفلاس والتوقف عن النشاط من أصل3500 شركة مقاولات، بسبب شح المشاريع وتداعيات الأزمة المالية التي أثرت على المشاريع وقطاع الأشغال العمومية بشكل عام.
يبدو أن الأزمة المالية التي شهدتها البلاد منذ أزيد من 3 سنوات قد ضربت قطاع الأشغال العمومية بشكل مباشر، وتسببت في تجميد جملة من المشاريع وتأخر بعضها. وكشف رئيس جمعية المقاولين الجزائريين، عبد المؤمن بوهالي، عن أرقام مخيفة تهدد قطاع الأشغال العمومية وسيرورة إنجاز المشاريع، بسبب تقلص عدة شركات للمقاولة، حيث أكد أن2100 شركة مقاولات مهدّدة بالإفلاس والتوقف عن النشاط من أصل3500 شركة مقاولات. وأضاف المتحدث نفسه، أن "القطاع خسر قرابة 90 ألف منصب شغل بين 2016 و2017، في حين بلغ حجم الديون المستحقة لدى الحكومة قرابة ملياري دولار في الفترة نفسها".
وأرجع المتحدث هذه الوضعية التي مست قطاع المقاولات إلى السياسة الخاطئة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على الجزائر منذ الاستقلال، وفشلت في تحرير البلاد من التبعية لعائدات النفط.
ويعتبر قطاع "الأشغال العمومية والبناء" من القطاعات التي كانت لها حصة الأسد من الغلاف المالي الذي أنفقته الجزائر على البنية التحتية، والمقدر بحوالي 800 مليار دولار منذ سنة 2000، حيث ظل بقاء القطاع متماسكاً مرهونا بمدى ارتفاع الاستثمارات العمومية، وما إن هوت عائدات النفط حتى هوى معها قطاع كان يشكل 17.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014، حسب الديوان الجزائري للإحصاء الحكومي، إلا أن قطاع الأشغال العامة والمقاولات الأكثر تضرراً من الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني، حيث قررت الحكومة وقف المئات من المشاريع، منها تجميد بناء 48 قطبا دينيا (مساجد كبرى)، وتعليق ورشة توسعة خطوط مترو الجزائر العاصمة بسبب نقص الأموال، ما يهدد بمزيد من الانكماش الذي بات يخيم على القطاع، وأدى إلى تراجع نمو القطاع بنحو 16 بالمائة، حسب أرقام الحكومة في قانون المالية 2018.