إفلاس 1360 مقاولة بسبب عدم دفع المستحقات

أدى إلى فقدان 125 ألف منصب عمل

* email
* facebook
* twitter
* google+
كشفت مولود خلوفي، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أمس، عن توقف 1360 مقاولة عن النشاط خلال الموسم 2018 / 2019، جراء عدم الشفافية في منح المشاريع والتأخر في دفع مستحقات الشركات وأيضا فواتير الملحقات لمدة ثلاث سنوات مضت، مما تسبب حسبه في فقدان 125 ألف منصب عمل نهاية شهر مارس الماضي.
ودق رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ناقوس الخطر أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية بالعاصمة، عقب عقد المكتب التنفيذي الوطني اجتماعا استثنائيا خصص لدراسة الوضعية التي يمر بها المقاولون في مثل هذا الظرف الذي تشهدها البلاد، حيث حذّر من إمكانية ارتفاع عدد المقاولات المفلسة مع نهاية العام الجاري، إلى قرابة 3 آلاف مؤسسة في حال استمرار نفس الوضع دون حلول، داعيا بالمناسبة إلى تفعيل المادة التاسعة من الدستور التي تنص على الحماية الاقتصادية.
في سياق متصل رفع موسى غيض، المتحدث باسم الجمعية عدة انشغالات تقف حاجزا أمام استمرار نشاط هذه المؤسسات، "ليس فقط المنضوية تحت لواء الجمعية، بل على المستوى الوطني وتمس كل المجالات من بناء وأشغال عمومية وري"، منها الأعباء الجبائية وشبه الجبائية التي اعتبرها جد مرتفعة وأصبحت تثقل كاهل المقاولين، كما طرح مشكل استحواذ المؤسسات الأجنبية على حصة الأسد في منح الصفقات العمومية، مع وجود اختلالات في منحها بين المؤسسات الكبرى والصغيرة، مشيرا في نفس الصدد إلى عدم تنفيذ عدة أحكام قضائية لصالح هذه المقاولات "بسبب بيروقراطية الإدارة في تطبيقها".
ومن أجل احتواء هذه الوضعية "الخانقة" دعت جمعية المقاولين الجزائريين، إلى اجتماع عاجل مع الوزارات المعنية للخروج بحلول سريعة تمكن هذه المؤسسات من العودة إلى النشاط مجددا، وبالتالي الحفاظ على المؤسسات الجزائرية والدفع قدما بقطاع البناء والأشغال العمومية.
ومن بين المطالب التي رفعتها الجمعية أيضا إعادة النظر في دفتر الشروط وقانون الصفاقات العمومية الذي اعتبرت أنه تجاوزه الزمن، كونه لا يحدد الفرق بين المؤسسة الكبيرة والصغيرة، داعية إلى مرافقتها وتسهيل الحصول على رخص البناء وعلى تمويلات من البنوك، ورفع العراقيل البيروقراطية خاصة على المستوى المحلي، فيما يتعلق بالحصول على العقار الصناعي الموجه للاستثمار والذي وصفته بأنه "إشكال" كبير يهدد استمرارية المقاولات.
كما طالبت الجمعية بوضع صيغة جديدة للترقية العقارية المختلطة تمكن المرقي العقاري من توجيه نسبة 60 بالمائة من السكنات للبيع و40 بالمائة للإيجار الشهري الذي لا يتجاوز الأجر القاعدي، وأعلنت عن تحضيرها لدفتر شروط خاص بإنجاز مناطق للنشاطات تكون موجهة للمقاولين وتهيئتها لإنشاء المؤسسات الصغيرة التي تنشط في كل ما يتصل بانجازات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
وتقدمت الجمعية ب14 مقترحا لانقاد المقاولات الجزائرية من الإفلاس، من بينها الإلغاء التام ل«القائمة المصغرة" للمؤسسات "المعتادة دائما على الاستحواذ على الصفقات"، والعودة إلى العمل بقانون الصفقات العمومية مع رفع نسبة الاستفادة من هذه الصفقات إلى 25 بالمائة سواء بالنسبة للشركات العمومية أو الخاصة، فضلا عن وعدم التجريم الجبائي للمؤسسات بالنظر إلى الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.
كما اقترحت إنشاء مرصد وطني خاص بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتابعة المحلية لقرارات الثلاثية والتكوين المتواصل للموارد البشرية وتوجيه المتخرجين الجدد في هذا المجال، فضلا عن وضع وزارة المالية على المستوى المحلي والوطني لنظام دوري لدفع فواتير المقاولات، والإسراع في نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.