حددت مصالح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الإجراءات العقابية الخاصة بالسرقات العلمية، حيث سيتم إبطال المناقشة وسحب اللقب من سارقي البحوث العلمية ومذكرات التخرج. أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قرار جديد يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. وأوضحت الوصاية في تعليمة وجهتها إلى مدراء الجامعات بتاريخ 28 ديسمبر الجاري أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، وقع عن قرار جديد يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها والذي يلغى القرار رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها وينص القرار الجديد الذي يحمل رقم 1082 المؤرخ في 27ديسمبرر، والذي تحوز البلاد على نسخة منه والذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها، أن إدارات مؤسسات التعليم العالي ملزمة بإبلاغ كل إخطار، من أي شخص كان، بوقوع سرقة علمية، بتقرير كتابي مفصل مرفق بالأدلة المادية المثبتة، يسلم إلى مسؤول وحدة التعليم العالي لتسليمه فورا إلى لجنة الآداب والأخلاقيات وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنه. وحدد ذات القرار العقوبات المترتبة عن كل سرقة علمية، حيث سيعرض صاحبه إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه ووقف نشر تلك الأعمال أو سحبها من النشر، وحسب نص القرار فإنه تتوقف جميع المتابعات التأديبية ضد كل شخص لعدم كفاية الأدلة أو بسبب وقائع غير واردة، ويمكن كل جهة متضررة من فعل ثابت للسرقة العلمية مقاضاة أصحابه كما طالبت الوزارة من خلال القرار، بوضع تدابير وقائية على مستوى موقع كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، قاعدة بيانات لكل الأعمال المنجزة من قبل الطلبة والأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائين الجامعيين والباحثين الدائمين، يشمل مذكرات التخرج ومذكرات الماستر والماجستير وأطروحات الدكتوراه وتقارير التربصات. ومن التدابير أيضا تأسيس لدى كل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث قاعدة بيانات رقمية لأسماء الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائين الجامعيين والباحثين الدائمين، حسب شعبهم وتخصصاتهم وسيرهم الذاتية ومجالات اهتماماتهم العلمية والبحثية للاستعانة بخبرتهم من أجل تقييم أعمال وأنشطة البحث العلمي كما طالبتهم بشراء برامج معلوماتية كاشفة للسرقات العلمية بالعربية واللغات الأجنبية أو استعمال البرمجيات المجانية المتوفرة في شبكة الأنترنيت وغيرها من البرمجيات المتوفرة، أو إنشاء برنامج معلوماتي جزائري كاشف للسرقة العلمية. كما شددت الوزارة، على ضرورة إلزام كل طالب أو أستاذ باحث عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة إمضاء التزام يتعهد من خلاله بالنزاهة العلمية، يودع لدى المصالح الإدارية المختصة لوحدة التعليم والبحث للإشارة، فإن المقصود من السرقة العلمية كل اقتباس كلي أو جزئي لأفكار ومعلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع الإلكترونية أو إعادة صياغتها من دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين.
