أكد أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، أن القرار الوزاري رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016، الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، قد أوضح معايير الالتحاق بالدكتوراه ونظمها في مرحلتين، الأولى تتعلق بدراسة ملفات الطلبة المترشحين بناء على نتائجهم الدراسية في الطورين الأول والثاني، وتتعلق المرحلة الثانية باجتياز مسابقة في شكل اختبارات كتابية، وتعد كل مرحلة من المرحلتين السابقتين إقصائية. وأشار حجار في رده على سؤال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، بخصوص كيفية ترتيب وانتقاء الطلبة الحائزين على شهادة الماستر والراغبين في الترشح لمسابقة الدكتوراه، إلى أن القرار الوزاري المذكور حدد عدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية لمسابقة الالتحاق بالدكتوراه، بعشرة أضعاف المناصب المفتوحة، علما أن هذا العدد يمثل الحد الأدنى للمترشحين في المسابقة، مبرزا أن صلاحية تحديد الحد الأقصى للمترشحين المعنيين يعود للجنة التكوين في الدكتوراه، وذلك في ضوء خصوصية التكوين.
هذا ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي في نفس الرد، أنه بالنظر لطبيعة التكوين في الدكتوراه الذي يمثل قمة هرم الدراسات الجامعية، فإن العدد الذي حدده القرار الوزاري المشار إليه يعد مناسبا، ويضمن توفر شروط النوعية والتنافسية في هذا النمط من التكوين. وأوضح الوزير في نفس الصدد، أنه اعتبارا للتفاوت في تقييم مسارات طلبة "الماستر" من مؤسسة جامعية لأخرى، فإنه من المنطقي أن يتم اعتماد نظام تقويم موحد للطلبة للمترشحين، يرتكز على سلم تصنيف وفق الرموز "E. D.C.B.A" المعمول به دوليا، وذلك لضمان الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين من جهة، وترتيبهم حسب درجة الاستحقاق بصرف النظر عن المؤسسات الجامعية التي تخرجوا منها، من جهة أخرى.
* الأساتذة المتورطون بتقديم دروس دعم بالجامعات معرضون للطرد من جهة أخرى، أكد وزير التعليم العالي في ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية للجامعات بأنه تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل الأساتذة الذي يثبت لجوءهم لتقديم دروس دعم إضافية للطلبة الجامعيين تصل إلى حد الطرد، وكتابة "تعهد" إلى عدم اللجوء مستقبلا إلى مثل هذه الممارسات، مشيرا إلى أن عدد الحالات المسجلة جد قليلة، مضيفا أنه سيتم مستقبلا إخضاع كل أستاذ يتأكد تورطه في مثل هذه الممارسات التي هي غريبة عن الجامعة الجزائرية إلى مجلس تأديبي، ويمكن أن تصل العقوبة إلى حد الطرد من منصب العمل.
وفي موضوع آخر، تحدث حجار عن السرقة العلمية، مشيرا إلى أن كل الحالات المسجلة بالجامعة الجزائرية تم اكتشافها قبل مناقشة رسالة الماجستير أو الدكتوراه، مذكرا بأن القرار المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها والوقاية منها، لا سيما من خلال اقتناء برامج معلوماتية كاشفة لمثل هذه الحالات، كما تطرق إلى القرار المنبثق عن الندوة الوطنية للجامعات المنظمة في جانفي الماضي والخاص بتنظيم المرافقة البيداغوجية للأستاذ حديث التوظيف لتمكينه من اكتساب المعارف، لا سيما المتعلقة بالتنظيمات التشريعية المعمول بها في المؤسسات الجامعية والمناهج العلمية.
وإلى ذلك، كشف أن اللجنة المكلفة بمرافقة عملية تكوين الأساتذة ستنطلق في عملها شهر نوفمبر المقبل وستسهر على تقديم كل الاقتراحات من أجل التطوير المهني للأساتذة الباحثين في المرحلة القادمة، معلنا بالمناسبة عن تبني المرجعية الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي التي تم إعدادها بإشراف أعضاء اللجنة الوطنية لإرساء ضمان الجودة في التعليم العالي والمستلهم من مرجع مماثل وليد مشروع اورو متوسطي.
جدير بالذكر، أنه تم خلال أشغال الندوة الكشف عن أول نموذج للشرائح الالكترونية والطابعة ثلاثية الأبعاد المنتجة من قبل القاعدة التكنولوجية التابعة لمركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، وسيتم بداية نوفمبر المقبل تزويد السوق والجامعة الجزائرية بالخلايا الضوئية الأولى والتي يصل مردودها إلى 11 بالمائة تمت صناعتها بالقاعدة التكنولوجية بالحراش. نسرين مومن
