وصف الإتحاد العام للعمال الجزائريين الدخول الاجتماعي بالساخن على مستوى مختلف القطاعات و كشف في هذا الشأن الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي عمارة رشيد عن ملف تعكف على تحضيره المركزية النقابية لترفعه للحكومة من اجل رفع الغبن و رد الاعتبار للعمال يتعلق بمراجعة النقطة الاستدلالية للأجور و كذا تحديد الأجر القاعدي الأدنى ب 30 ألف دج مع اعادة حق التقاعد الكامل بعد 32 سنة عمل و حق التقاعد النسبي حسب سنوات العمل. وأوضح رشيد عمارة الأمين الوطني المكلف بملف الوظيف العمومي بالمركزية النقابية ان الدخول الاجتماعي كان ساخنا بناء على التقارير المرفوعة من طرف الإطارات النقابية على مستوى كل اقطاعات الوظيف العمومي و اكد التنظيم في بيان له ان المركزية النقابية ستقدم جملة من المطالب من اجل تسويتها وهي المطالب الطروحة محليا ووطنيا للإثراء من اجل الخروج ببيان موحد من اجل رفع الغبن و رد الاعتبار للعمال و العاملات. وجاء في بيان المركزية النقابية الذي يتضمن مقترحات المركزية النقابية سيتم عرضها على مصالح الحكومة والوظيف العمومي خلال اللقاء المرتقب و الذي تم تأجيله بسبب الوضع الصحي الذي تعرفه الجزائر على غرار باقي بلدان العالم بسبب كورونا ، إعادة النظر طاليا في محتوى المرسوم التنفيذي رقم 16 280 المؤرخ في نوفمبر 2016 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04 08 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والادارات العمومية وكذا القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين. كما تطالب المركزية النقابية من خلال البيان الذي تحوز البلاد على نسخة منه رفع تصنيف كل الرتب وإلغاء المستحدثة و تحديد الأجر القاعدي الادني ب 30 ألف دج، مع إلغاء نظام التعاقد و تثبيت كل العمال المتعاقدين و تحويل مناصب عمال التوقيت الجزئي اليا وادماجهم كما تقترح المركزية النقابية رفع منحة المردودية الى 40 بالمائة لكل الرتب والترقية الالية لكل موظف له 10 سنوات في نفس الرتبة مع اعادة حق التقاعد الكامل بعد 32 سنة عمل و حق التقاعد النسبي حسب سنوات العمل بالنسب القانونية المقننة هذا إلى جانب رفع المنح العائلية و منحة المرأة الماكثة في البيت مع تخصيص حصص سكنية بكل الصيغ لكل القطاعات ورفع نسبة الاستفادة من التقاعد ب 80 بالمائة إلى 100 بالمائة بعد 32 سنة خدمة فعلية مع إعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاعات التابعة للوظيف العمومي ورفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج الى 200 دج وإلغاء الضريبة على الدخل لموظفي الإدارة وإعادة النظر في المادة 87 مكرر وأبدت استغرابها إن الأجر القاعدي هو ابتداء من 15000 دج والحالي حسب القوانين 18000دج و يطبق بدون العلاوات والمنح.
