استفاد أكثر من 5,6 ملايين أجير من زيادات في الأجور خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2012 بينما استفاد 2.213.000 أجير فقط من زيادات ما بين 1990-,1999 وقد خصت هذه الزيادات المتتالية في قطاع الوظيف العمومي والمطبقة منذ سنة 1,8 ,2000 مليون موظف بما أدى إلى تسجيل زيادة متوسطة في مجال الأجور والتعويضات قدرت ب65 بالمئة بينما مست الاتفاقات في القطاع الاقتصادي 3.844.798 أجير من بينهم 2.582.462 في القطاع العام و1.262.336في القطاع الخاص أي بنسبة زيادة متوسطة في الأجور والمنح والتعويضات قدرت ب54 بالمئة. وتشير حصيلة للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الإنجازات الاجتماعية للأجراء والمتقاعدين (2000-2012) أنه خلال السنوات ال12 الأخيرة تم إبرام 252 اتفاقية جماعية خاصة بالفروع و1830 اتفاقية جماعية خاصة بالمؤسسات و7.813 اتفاق أجور في القطاع الاقتصادي العام واتفاقيتي إطار بالإضافة إلى 11.793اتفاق أجور في القطاع الاقتصادي الخاص وفيما يخص الأجر الوطني الأدنى المضمون أوضح الاتحاد أنه تم رفعه بنسبة 300 بالمئة منذ الفاتح ديسمبر ,1998 مذكرا أن الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي كان يقدر ب6000 دج في الفاتح ديسمبر 1998 بلغ 18.000دج في الفاتح جانفي 2012 . وأوضح ذات المصدر أنه ''خلال عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تم تخصيص 10 ثلاثيات (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمال) وثنائيتين (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) لهذه النقطة أي 35,71 بالمئة من إجمالي المفاوضات من مجموع 28 لقاء وفيما يخص معالجة ملف الوظيف العمومي، يشير الاتحاد إلى أنه من مجموع 28 لقاء ثنائيا وثلاثيا تم تكريس 14 لقاء لهذا الملف ب''مستوى مستقر'' من 1997 إلى 2007 في إطار التشاور الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويشير الاتحاد إلى أن الموظفين سيروا في معاشاتهم ب78 قيمة من النقطة الاستدلالية، مضيفا أنه تحصل في ''مطلبه الدائم'' على قيمة استدلالية موحدة ب45 دج في الشبكة الاستدلالية الجديدة لرواتب الوظيف العمومي التي صادقت عليها الثنائية ال14 بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين في 3 سبتمبر ,2007 مذكرا بأن مطلب المركزية النقابية الخاص بملف الوظيف العمومي قد تم تجسيده عام 2006 من خلال إصدار الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، مضيفا أنه تم في هذا الإطار إصدار 60 قانونا أساسيا خاصا و60 نظاما تعويضيا لصالح أجراء قطاع الوظيف العمومي. وأشارت المركزية النقابية إلى أنه منذ إصدار أول قانون أساسي خاص في جانفي 2008 مس ارتفاع الأجور في قطاع الوظيف العمومي 1,8 مليون موظف وعون عمومي ينتمون لمختلف الأسلاك والقطاعات على غرار التربية الوطنية التي بلغ فيها رفع الأجور باختلاف الرتب بين 5.904 دج و22.567دج والتعليم العالي (بين 21.234دج و169.344 دج) والشباب والرياضة (5.807 دج و19.290دج). وفيما يتعلق بالمتقاعدين أشار الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه ''لم يكف خلال العشرية الأخيرة عن استوقاف السلطات العمومية بشأن تحسين ظروف معيشتهم وقدرتهم الشرائية من أجل حياة كريمة من خلال ثنائيتين وثلاث ثلاثيات، مذكرا بأن رفع معاشات ومنح المتقاعدين مكن من ارتفاع شامل للمعاشات بنسبة 55 بالمائة خلال الفترة 2000 و,2010 موضحا أنه في 2011 مست نسبة رفع معاشات المتقاعدين -التي حددت بنسبة 10 بالمائة- 2.019.848متقاعد مستفيد مع أثر مالي بقيمة 23 مليار دينار على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد. كما أشارت حصيلة المركزية النقابية في نفس السياق إلى رفع عتبة المعاش الأدنى (75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون) في 2011 ورفع معاشات ومنح التقاعد وفق نسبة تنازلية بين 30 بالمائة و15 بالمائة ابتداء من الفاتح جانفي 2012 -.
