6. 5 مليون أجير استفادوا من زيادات منذ سنة 2000

أفادت حصيلة للمركزية النقابية أن أكثر من 6. 5 مليون أجير استفادوا من الزيادات في الاجور منذ سنة 2000. أوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وثيقة نشرت في فبراير 2012 أن "5.644.798 أجير استفادوا من زيادات خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2012 بينما استفاد 2.213.000 أجير فقط من زيادات ما بين 1990-1999".
منذ سنة 2000، خصت الزيادات المتتالية في قطاع الوظيف العمومي 8. 1 مليون موظف وسجلت زيادة متوسطة في مجال الأجور والتعويضات قدرت ب65 بالمئة بينما مست الاتفاقات في القطاع الاقتصادي 3.844.798 أجير من بينهم 2.582.462 في القطاع العام و1.262.336 في القطاع الخاص أي نسبة زيادة متوسطة في الأجور والمنح والتعويضات قدرت ب 54 بالمئة.
ويوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إنه في السنوات ال12 الأخيرة، تم إبرام 252 اتفاقية جماعية خاصة بالفروع و1830 اتفاقية جماعية خاصة بالمؤسسات و7.813 اتفاق أجور في القطاع الاقتصادي العام واتفاقيتين إطار، إضافة إلى 11.793 اتفاق أجور في القطاع الاقتصادي الخاص.
و أوضح الاتحاد بخصوص الأجر الوطني الأدنى المضمون أنه تم رفعه بنسبة 300 بالمئة منذ الفاتح ديسمبر 1998 وذكر أن الأجر الوطني الأدنى المضمون كان 6000 في الفاتح ديسمبر 1998 ليبلغ 18.000 في الفاتح جانفي 2012.
10 ثلاثيات وثنائيتين في 10 سنوات
أوضح المصدر "خلال عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تم تخصيص 10 ثلاثيات (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمال) وثنائيتين ثنائيتين (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) لهذه النقطة أي 71. 35 بالمئة من إجمالي المفاوضات من مجموع 28 لقاء".
وفيما يخص معالجة ملف الوظيف العمومي، يشير الاتحاد إنه من مجموع 28 لقاء ثنائي وثلاثي تم تكريس 14 لقاء لهذا الملف ب"مستوى مستقر" من 1997 إلى 2007 في إطار التشاور الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويرى الاتحاد أن الموظفين سيروا في معاشاتهم ب 78 قيم من النقطة الاستدلالية وأضاف أنه تحصل في "مطلبه الدائم" على قيمة استدلالية موحدة ب 45 دج في الشبكة الاستدلالية الجديدة لرواتب الوظيف العمومي التي صادقت عليها الثنائية ال14 بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين في 3 سبتمبر 2007.
وذكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن مطلب المركزية النقابية الخاص بملف الوظيف العمومي تم تجسيده عام 2006 من خلال إصدار الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي مضيفا أنه تم في هذا الإطار إصدار 60 قانونا أساسيا خاصا و60 نظاما تعويضيا لصالح أجراء قطاع الوظيف العمومي. وأشارت المركزية النقابية إلى أنه منذ إصدار أول قانون أساسي خاص في جانفي 2008 مس ارتفاع الأجور في قطاع الوظيف العمومي 8ر1 مليون موظف وعون عمومي. وذكرت في هذا الصدد بعض الأمثلة عن رفع أجور موظفين ينتمون لمختلف أسلاك بعض القطاعات على غرار التربية الوطنية التي بلغ فيها رفع الأجور باختلاف الرتب بين 5.904 دج و22.567 دج والتعليم العالي (بين 21.234 دج و169.344 دج) والشباب والرياضة 5.807 دج و19.290 دج.
رفع معاشات المتقاعدين بنسبة 55 بالمئة
وفيما يتعلق بالمتقاعدين، أشار الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه "لم يكف خلال العشرية الأخيرة عن استوقاف السلطات العمومية بشأن تحسين ظروف معيشتهم وقدرتهم الشرائية من أجل حياة كريمة من خلال ثنائيتين وثلاث ثلاثيات. وذكرت المركزية النقابية أن رفع معاشات ومنح المتقاعدين مكنت من زيادة شاملة للمعاشات بنسبة 55 بالمائة خلال الفترة 2000 و2010.
وأوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه في 2011 مست نسبة رفع معاشات المتقاعدين -التي حددت بنسبة 10 بالمائة- 2.019.848 متقاعد مستفيد مع أثر مالي بقيمة 23 مليار دينار على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد. وأشارت المركزية النقابية إلى رفع عتبة المعاش الأدنى (75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون) في 2011 وزيادة معاشات ومنح التقاعد وفق نسبة تنازلية بين 30 بالمائة و15 بالمائة ابتداء من الفاتح جانفي 2012.