أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق على مستوى وكالة بوزريعة التابعة للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين المتورط فيها مديرها بجرم التزوير واستعمال المزور. وحسب مصادر مطلعة فإن اكتشاف هذه القضية، تم بموجب التحريات التي بادرت بها المديرية العامة لشركة لاكارحيث تم التاكيد أن مدير الوكالة، المدعو (ق.م) المكلف بالاكتتاب الفوري لعقود التأمين، قام بتحرير عقد سابق لفائدة مؤمن لديها تسبب في وقوع حادث مرور، حيث وقع حادث المرور بتاريخ 7 أوت ,1998 بينما حرر المدير العقد 24 ساعة قبل ذلك، رغم أن إشعار الدخل السابق المعمول به في نظام وكالات وشركات التأمين هو ساري المفعول بدأ من تاريخ الحادث، وهو الخطأ نفسه الذي سبق أن ارتكبه المدير نفسه في الشهر ذاته والسنة بتحرير عقد تأمين يومين قبل وقوع الحادث. وقد بلغت قيمة الأموال التي تكبدتها الشركة في القضية 704.542 دج، في حين أكد المتهم الذي تم تسريحه من منصب عمله بعد قرار المجلس التأديبي أن المعمول به أن يتم تحرير عقد التأمين في اليوم نفسه الذي يتم فيه دفع مبلغ التأمين أو قسط منه