بوتفليقة في باماكو قريبا لمجابهة اختطاف السلفية للرعايا الأجانب

كشف الرئيس المالي ''أمادو توماني تور'' عن تنظيم ندوة في القريب العاجل تجمع سبعة رؤساء لدول منطقة الساحل، يحضرها الرئيس بوتفليقة في بماكو من أجل إيجاد حل لمسلسل اختطاف تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال للرعايا الأجانب.
ونفى الرئيس أمادوا في حوار مطول اجرته معه جريدة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية أمس ''تورط مالي في اختطاف عناصر السلفية للرعايا الأجانب''.
وتساءل عن خلفية تحميل مالي المسؤولية في كل عملية اختطاف يقوم بها تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، مشيرا إلى أن مالي تتواجد في ''وضع محرج ومزعج في نفس الوقت''.
في حين أشار إلى أن الجزائر المستهدف الأول من قبل تنظيم السلفية في منطقة الساحل كونها تعمل على مواجهته منذ سنوات في حربها ضد الإرهاب ليوضح ''أن هذا التنظيم لا يستهدف مالي''.
وقال الرئيس المالي إن هذا التنظيم ليس بحاجة لمالي من أجل التفاوض لإطلاق سراح الرهائن الأجانب وأشار إلى أنه ''غير مستقر فقط في شمال مالي، بل هو منتشر عبر مختلف دول الساحل الصحراوي''.
وأضاف أن عناصر السلفية يسافرون باستمرار وينتقلون في يوم واحد من منطقة إلى أخرى، مما يفسر تواجدهم عبر مختلف دول منطقة الساحل وأكد أمادو أن لقاء رؤساء دول الساحل الذي يسبقه لقاء تحضيري لوزراء خارجية كل من تشاد والنيجر وليبيا وبوركينافاسو وموريتانيا والجزائر ومالي، يهدف إلى إيجاد حلول سياسية ووضع مخطط مشترك لمواجهة المد الإرهابي الذي يواجه الشريط الحدودي الساحلي.
وأوضح الرئيس المالي أن قضية انتشار عناصر السلفية يهدد كل دول المنطقة ولا يمكن أن تواجهها دولة بمفردها .
وسئل الرئيس المالي عن خلفية اتخاذ السلفية لشمال مالي كمنطقة تتفاوض منها للحصول على فدية مقابل إطلاق سراح الرهائن، وقد تساءل الرئيس المالي بدوره عن خلفية ذلك مع أن عملية الاختطاف تحدث في دول أخرى بمنطقة الساحل، وقال لماذا تقطع السلفية عشرات الكيلومترات بعد اختطافها للرعايا لتستقر في مالي من أجل التفاوض معهم وأضاف أمادو ''لقد حققنا في المسألة ووجدنا أن الأمر مبالغ فيه''.
ورفض الرئيس المالي الخوض في ما اعتبره جدلا في مدى صحة تواجد عناصر السلفية في شمال المالي من عدمه، لكنه في نفس الوقت أكد أن التراب المالي كان مسرحا لنقل الرعايا الألمان المختطفين في الجزائر سنة 2004.
كما لم ينف تورط مالي أيضا في اختطاف الرعايا النمساويين في تونس وأشار امادو إلى أن بلده يتواجد في وضع محرج مؤخرا بعد اختطاف إطار لمنظمة الأمم المتحدة، حيث الجميع يطلب منه التدخل بالرغم أنه غير مسؤول عن عمليات الاختطاف، مشيرا إلى ''عدم وجود أدلة تثبت تورط عناصر إرهابية من جنسية مالية في العملية''.
وأقر الرئيس المالي بكونه ملزم ''بمد يد المساعدة وعدم بقائه مكتوف الأيدي'' لكنه أكد رفض بلده أن تلعب دور ''ناقل أموال''.
وأوضح أن مالي تكتفي فقط بالمساعدة الإنسانية ومحاولة التنسيق الأمني لضمان عدم تعرض الرهائن لأي خطر مع العمل من أجل تأمين المنطقة، مشيرا إلى عدم علمه بطلب الجماعة الإرهابية لفدية ولا حتى قيمة هذه الفدية.