المصريون يزحفون نحو ”ميدان التحرير”

قالت مرشحة التيار السلفي للبرلمان المصري، منى صلاح إن النساء ناقصات عقل ودين ولا تجوز لهن الولاية بتولي منصب الرئاسة، ودافعت عن ترشحها لمجلس الشعب بقولها إن النيابة فيه ولاية جزئية وليست ولاية كلية كرئاسة الجمهورية· وقالت المتحدثة في تصريحات لصحيفة ”الشرق الأوسط” إنها تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية وقطع يد السارق ومنع الاختلاط بين الجنسين، وتخصيص ملابس سوداء للنساء وأخرى بيضاء للرجال· وضمن آلاف المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تظل منى صلاح، رئيسة جمعية ”منابر النور” الخيرية بمصر، حالة مثيرة للجدل·· فهي واحدة من مرشحتين منقبتين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد أسبوعين· وعلى الرغم من وجود انتقادات كبيرة لترشحها كمنقبة للانتخابات، فإن منى تقول بصوت مليء بالدهشة ”الناس هتعمل إيه بشكلي، المهم عندهم عملي، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى أعمالكم”·
وفي الأثناء، توافد مئات آلاف المصريين أمس إلى ميدان التحرير للاحتجاج على وثيقة المبادئ الدستورية، المعروفة باسم ”وثيقة السلمي”· وقال سليم العوا، مرشح الرئاسة المحتمل، في كلمته أمام المتظاهرين ”إن مليونية اليوم ليست لعرض مطالب على المجلس العسكري أو الحكومة، فالشعب لا يطلب ولكنه يقرر، ومن هذا المكان، ميدان التحرير، الذي قرر فيه الشعب إسقاط مبارك ونظامه، يقرر اليوم إسقاط وثيقة السلمي والاعتراف بإرادة الشعب، ويقرر أيضاً أن يعلن المجلس العسكري موعداً محدداً لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أبريل القادم، وانتخاب رئيس للجمهورية في شهر مايو القادم”· وفور إعلان العوا تلك القرارات، هتف المتظاهرون وراءه ”الله أكبر، تحيا مصر”، مؤكدين على قبولهم هذه القرارات· ومن جانبهم، أصدر التحالف الديمقراطي والتيارات الإسلامية والسياسية المشاركة في المليونية، والتي تبلغ 43 ائتلافا وحركة وحزبا، بيانا رسميا، طالبوا فيه إعلان المجلس العسكري التخلي عن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، لأنها اعتداء صارخ على سيادة الشعب وتقويض واضح لإراداته دون سند واقعي أو قانوني، وكذلك إعلان موعد محدد لتسليم السلطة، ينتهي في ماي القادم·
من ناحية أخرى، أكد التحالف في بيانه الموقع عليه أكثر من 50 حزباً إلى جانب الائتلافات الإسلامية والحركات الشعبية، على أنهم متفقون على مطالبهم باعتبارهم القاعدة الشعبية في مصر البلد، وأن عدم رضوخ المجلس العسكري لهذه المطالب يعتبر إعلاناً بفشل المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية·