الأمن يحقق في قضية انهيار مخزن المادة الأولية بمصنع إسمنت الشلف

علمت ”البلاد” أن جهات أمنية رفيعة المستوى باشرت بتعليمات من النيابة العامة، الاستماع والتحقيق في ملف بناية مخزن المادة الأولية لمصنع إسمنت الشلف، التي تهاوت في مطلع الشهر الجاري، وذلك بناء على محضر معاينة اعده خبراء في المجال الذي وقف على مجموعة الخروقات التي طالت مشروع إنجاز البناية الفولاذية المشكلة من خمسة طوابق بسعة تزيد على 600 طن· وحسب بعض مصادرنا فإنه قد تم الشروع في تحقيق معمق لتحديد مسؤوليات سقوط البناية التي استلمتها المؤسسة الإسمنتية سنة .2009 ويهدف التحقيق في ملف بناية مخزن المادة الأولية بمصنع الإسمنت الى الكشف عن طبيعة الصفقة التي تمت بين إدارة المصنع وشركة فرنسية مختصة في إنجاز مخازن المادة الأولية بمصانع الإسمنت وظروف معاينة الصفقة قبل وقوع اختيار إدارة المصنع على الشركة التي نسبت اليها مسؤولية استحداث هذا المخزن الثقيل من نوعه لصون كميات هائلة من المادة الخام للإسمنت قبل توجيهها الى الطحن ومزجها بمواد كلسية أخرى ليتم تسويقه فور ثبوت جهوزيته·
وحسب مصادرنا فإن التحقيق الاولي يرتكز على ملف الصفقة للتأكد من صحة الخزان لتقيدم إثبات حال عن حداثته إنجازه أو وقوع المؤسسة تحت طائلة الغش في ظل ورود معلومات شبه مؤكدة تفيد بوجود شبهات في صفقة الإنجاز وأن الخزان الفولاذي لم يتعد المدة القانونية المحدد في وثيقة الضمان المعروفة في الصفقات الكبرى· وتكاد تحقيقات الجهات المختصة تتقاطع مع لجنة التفتيش التي أوفدتها المديرية العامة لمجمع الإسمنت بالعاصمة الى مصنع الشلف لتحديد المسؤوليات والوقوف على مكامن الضرر الذي لحق بالبنية الإنتاجية المذكورة والتي أحدثت شللا كبيرا في الدورة الانتايجة والهبت سوق الإسمنت من جديد في كامل نقاط المنطقة·
وتكشف المعطيات عن استعداد الشركة الفرنسية لتقديم خبرتها في قضية الحال وإثبات صحة إنجازها لذات المنشأة التي كادت تهوي على رؤوس العمال الذين أدلوا بشهادتهم في القضية وأبانوا عن وقوع ضرر كبير في بناية الشبكة الكهربائية التق تقع أسفل الخزان الفولاذي· واعتبارا لهذه المعطيات التي تصنع الحدث في أوساط عمال وإطارات المؤسسة الإسمنتية ينتظر أن تتوصل نتائج الخبرة التقنية أن خروقات تتجلى في ظروف تثبيت المنشأة وطبيعة الصفقة التي كلفت المصنع مبالغ مالية بالعملة الصعبة، علما أن القضية تضاف الى قضايا اخرى هزت المؤسسة على غرار صفقة 70 مليار سنتيم التي تم بموجبها شراء مخازن بالعاصمة وولايات في الجنوب الجزائري بعضها وصفها محققون ب”إسطبلات” لا تصلح للتجارة ولا للتسويق بقدر ما تصلح لتربية ”الإبل” لافتقارها الى أدنى شروط ممارسة التجارة· خ·رياض