مصالح رئاسة الحكومة تنبش في قضية استحداث مخازن الإسمنت:الأمن يحقق في صفقة مشبوهة ب 70 مليار بالشلف

علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق أن مصالح أمن ولاية الشلف، فتحت تحقيقا معمقا في مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي في الشلف، مسّ على وجه الخصوص قضية إبرام صفقة، ترجح مصادرنا أنها مشبوهة مع شركة ''سوديسماك'' المختصة في بيع مواد البناء، الواقع مقرها بمنطقة واد سمار بالجزائر العاصمة، تم بموجبها فتح مخازن في عدد من ربوع ولايات الوطن.
لاسيما بالجزائر العاصمة، وبعض ولايات الجنوب الجزائري كما هو الحال في أدرار، تمنراست وغرداية، لفائدة مؤسسة الإسمنت من أجل تعميم نقاط بيعها، وعدم اختزال نشاطها التجاري في الشلف والولايات المجاورة.وتفيد مصادر تشتغل على الملف، أن صفقة إنجاز هذه المخازن وصل سقفها 70 مليار سنتيم، نالت تكلفة استحداث مخازن الجنوب الجزائري حصة الأسد ب43 مليار سنتيم، من الأصل الإجمالي لذات القيمة المالية الضخمة، فيما تخطت صفقة إنجاز تلك المخازن المفوترة على أساس نقاط بيع مادة إسمنت مؤسسة الشلف حدود 27 مليار سنتيم.
وتفيد كذلك نفس المعطيات أن تحريات مكثفة، باشرتها المصالح الأمنية التابعة لأمن الشلف، بخصوص الطبيعة القانونية لذات الصفقة الهامة التي تم إبرامها أسبوع واحد، بعد تعيين المدير الجديد (ب م)، ناهيك عن تسليط الأضواء على جدوى الصفقة التي أبدت بعض مكاتب الدراسات المتخصصة، تحفظها على طرق إنجاز هذه المخازن، وبالتحديد في ولايات الجنوب الجزائري، حيث رأت أنها غير جديرة باستهلاك هذا المبلغ الهام، الذي بات مثار الشك والجدل في الأوساط العليمة بذات الصفقة، التي ترجح مصادرنا، أنها ستأخذ أبعادا غير مسبوقة، في ظل شروع مصالح رئاسة الحكومة في فتح تحقيق معمق، لا يقل أهمية عن نظيره الذي باشرته مصالح أمن الشلف.
ويرتكز التحقيق المركزي على بعض الأسماء في المديرية العامة، لشركة تسيير مصانع الإسمنت بالجزائر العاصمة، في أعقاب توقيع المدير العام الجديد لمؤسسة الإسمنت على شيك مقداره70 مليار سنتيم، على ضوء الاتفاق المبرم بين شركة تسيير مصانع الإسمنت ''س ج ب'' لصالح شركة ''سوديسماك''، من أجل البدء في استحداث نقاط بيع في الولايات المذكورة، تتمثل حسب طبيعة الصفقة في مخازن كبيرة لبيع مادة الإسمنت.
وفي سياق متصل بالموضوع، قالت مصادر ''البلاد'' إن الصفقة التي تبقى وقود النقاش لدى الجهات المركزية، رفض بعض المدراء من تم تعيينهم في مكان المدير السابق، مكناسي محمد، على غرار المدير الذي رفض مواصلة تسييره مصنع إسمنت وادي سلي بعد أسبوع من قدومه من مصنع مفتاح، وآخر من الغرب الجزائري، كان من المفترض أن يتولى المهمة، إلا أنه امتنع عن قبول الجلوس على كرسي ملفوف بملفات عقربية، ومحفوف بالمخاطر.
غير أن المدير الجديد كان يشغل إطار مسير في ذات المصنع، وافق على تسيير المنصب، ربما بعد قبوله بإمضاء هذه الصفقة التي مكنّت شركة ''سوديسماك'' من الاستفادة من مشروع كان بالنسبة إليه حلم من الأحلام، كونها تعاني عجزا ماديا.
ولم تذق طعم مثل هذه الصفقات منذ سنوات على مايبدو حسب مصادرنا، التي أكدت أن التحقيق الأمني يوشك على الانتهاء، بعد أن تم الاستعانة بخبرات في غاية الأهمية، منها مكاتب دراسات لم تتوان عن التأكيد على ضخامة المبلغ المالي، الذي خصص لإنجاز مخازن بقيمة 70 مليون سنتيم، بل كشفت مصادرنا معلومات، عن تشكيك المكاتب المذكورة في التكلفة الإجمالية، خاصة القيمة المرصودة لاستحداث نقاط بيع بالجنوب الجزائري بقيمة 43 مليار سنتيم.
وفي السياق ذاته، تفيد معطيات جديدة، أن مكاتب الدراسات رأت أن المشروع لا يفوق في أقصى الأحوال ال 15مليار سنتيم. إلى ذلك تبقى التحقيقات على الجانبين المركزي والمحلي، مستمرة إلى غاية إحالة ملف القرن على العدالة لمعالجة واحدة من أهم قضايا تبديد المال العام في نظر رجال القانون.