تقارير حقوقية تتهم ”ثوار” ليبيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

تزايدت ضغوطات منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان على المجلس الانتقالي الليبي مع دخول الثورة الليبية ذكراها السنوية الأولى، وذلك حيال ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة في ملفات حقوق الإنسان بالبلد، مما يصعب المسألة أمام المجلس ويضعه على المحك· وشنت منظمة العفو الدولية ”أمنستي”، ومنظمة ”هيومن رايتس ووتش” في تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا في فترة ما بعد القذافي، هجوما لاذعا على السلطات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتعذيب وقتل السجناء ممن لهم علاقة بالنظام السابق والموصوفين بأنهم ”أزلام للقذافي وبقايا كتائبه”· وعلى الرغم من كون المجلس الانتقالي هو سلطة ”الواقع” الشرعية التي فرضتها الثورة الليبية المندلعة في السابع عشر فيفري 2011 والتي أطاحت بحكم القذافي، إلا أن العديد من ”مليشيات الثوار المسلحة” لا تخضع لهذه السلطة وتتصرف وفقا لأهوائها في العديد من المناطق والمدن الليبية، خصوصا مع الدعوات المتكررة بضمها لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، أو رئاسة أركان الجيش الليبي· وارتفع سقف هذه الاتهامات بقول منظمة هيومن رايتس ووتش في الثالث من الشهر الجاري إن سفيرا سابقا لليبيا في فرنسا توفى وهو تحت قبضة ميليشيا ليبية اعتقلته، مؤكدة أن الشرطة القضائية في طرابلس أصدرت تقريراً يكشف أن عمر بريبش، 62 عاما، توفي من جراء التعذيب· وأوضح زياد ابن بريبش أن والده خضع طوعا لتحقيق أجرته ميليشيا الزنتان لشهداء العاشورة في ال 19 جانفي الماضي بمقرّها في حي الكريمية في طرابلس، وسمعت عائلة بريبش في اليوم التالي أن جثته ظهرت في مستشفى في الزنتان المدينة الواقعة على بعد 180 كلم جنوبي العاصمة الليبية طرابلس· وسارع ثوار مدينة الزنتان لاحقا إلى نفي تورطهم في مقتل بريبش· وقالوا في بيانهم”، وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، ”إننا ننأى بأنفسنا عن مقتل بريبش، وإن قضيته حدثت في العاصمة طرابلس، وننفي بشدة أن تكون السرية التي ينتمي إليها قتلة الدبلوماسي المذكور تابعة للمجلس العسكري الزنتان أو أي تشكيل من تشكيلاته”·

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الإعلامية بالزنتان خالد الزنتاني ”نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن تلك القضية حتى لو كان فرد من أفرادها من سكان مدينة الزنتان”، مضيفا في بيان نشر على موقع المركز الإعلامي للمدينة ”إننا نستنكر كافة أنواع التعذيب و أساليبه مهما كانت الأسباب حتى لو كان المتهم من أتباع النظام السابق و ارتكب أفظع الجرائم”· ووعد وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور الخميس الماضي أن وزارته ستحقق في حالات التعذيب في جميع السجون الليبية، وصرح عاشور للصحفيين خلال نقل سجن عين زارا الشهير من أيدي الميليشيات إلى وزارة العدل أنه ”سيحال كل من شارك في عمليات التعذيب إلى القضاء”·

وفي الأثناء، انطلقت بمدينة بنغازي الحملة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في ليبيا بإشراف المرصد الليبي لحقوق الإنسان والذي تأسس بمدينة بنغازي في ال 19 جوان .2011 وقال رئيس المرصد ناصر الهواري”الحملة تسعى للمراقبة الكاملة للانتخابات البرلمانية للتأكد من مدى توافقها مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، حيث أن الانتخابات عنوان الديمقراطية”، مضيفا ”يستهدف المشروع تدريب 1000 شخص، لتأهيلهم كمراقبين، بداية من إعداد كشوف الناخبين وإعلان الترشح، مروراً بالدعاية الانتخابية، ومراقبة يوم الاقتراع والفرز وكذلك الفترة المخصصة لنظر الطعون الانتخابية، وصولاً للإعلان النهائي لنتيجة الانتخابات”·

من ناحية أخرى، قال وزير التخطيط في الحكومة الانتقالية المؤقتة عيسى التويجر إن العقيد القذافي كان يتحدث باستمرار حول توزيع الثورة كي يبرر لنفسه وأبنائه وأزلامه التصرف في أموال النفط التي يدعي أنها فائضة عن الميزانية· وذكر أن النظام قام باستقطاع ”حوالي 9 مليارات أنفقها في تأسيس عدد كبير من الشركات وشراء أسهم في المصارف وشركات التأمين وبعضها أودعها في استثمارات في الخارج وأسس لذلك صندوقا أسماه صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي”· وكشف عما وصفها ”مشكلة” قال إنها تتمثل في ”أن هذه الاستثمارات لاتدر أي أرباح ومبلغ 500 دينار يدفع من الخزانة دون أن يرد في الميزانية،وتصل قيمة المرتبات الشهرية 110 مليون” ·